بمصادقة مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تكون المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وضعت حدا لجدل عقيم، امتد لعدة سنوات، وعطل مسار المغرب في بناء سياسة جنائية حديثة ومنظومة عقوبات تواكب تحولات المجتمع. ويجب الإقرار بأن “سياستنا” الجنائية لم تساير متطلبات مجتمع حداثي يستمد قوتهأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
