المدير السابق للمكتب الجهوي للاستثمار بمكناس يوضح

قدم حسن الباهي، المدير السابق للمكتب الجهوي للاستثمار بمكناس تافيلالت، توضيحات بخصوص مقال نشر في "الصباح" الثلاثاء 23 أبريل 2024، تحت عنوان "مقالع تورط مسؤولين بمكناس" ، اكد من خلاله أن تراخيص المقالع كما جاء في المقال، لم تكن أبدا من اختصاص المركز الجهوي للاستثمار، بل من اختصاصات مديرية التجهيز. كما أن المركز الجهوي للاستثمار بمكناس لم يكن موجودا في تاريخ 25 يونيو 2002، وهو التاريخ المشار إليه في تصريحات المشتكي، أما في ما يتعلق بوضع وثيقة عقد الكراء لدى مصالح المركز، فقد قدم المدير السابق شهادة تؤكد أنه كان وقتها في البرنامج التكويني المنظم إبان فترة شهري يونيو ويوليوز 2002 في المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات لفائدة المديرين المعنيين، وبأمر من وزارة الداخلية. وأكد المدير السابق للمكتب الجهوي للاستثمار بمكناس تافيلالت، أن كل التحريات التي تم القيام بها من قبل مصلحة السجل التجاري لمحكمة مكناس، تثبت أن الشركات التي تم خلقها من قبل المواطن الإيطالي ومن معه في تلك الفترة، أنجزت عن طريق هذه المصلحة، وليس عن طريق مركز الاستثمار، مبرزا أن تصريحات المشتكي، والتي جاء فيها بأن مدير المركز قام بإخفاء وثيقة عقد كراء مقابل التوصل برشوة، مجرد ادعاء غير صحيح وباطل، وأحسن دليل على ذلك، هو أن المشتكي قام بتقديم نسخة من عقد الكراء للمصادقة عليه من قبل مصالح بلدية مكناس بتاريخ 16 أكتوبر 2002، مع احتفاظه بالوثيقة الأصلية، وهذا، يؤكد المدير السابق، يطرح تساؤلات عديدة عن جدية تصاريحه لدى الشرطة القضائية ودوافعه وأهدافه. وشدد صاحب التوضيح على أن هناك قرائن قوية تثبت سوء نية المشتكي، وأن شكايته كيدية، ووقائعها متقادمة، حيث مرت عليها أزيد من 20 سنة، وسبق البت فيها قضائيا بأحكام جنحية ومدنية، والمؤكد أنه لم تتم أي إشارة إلى المركز آنذاك، لكن المشتكي الحالي قام بإقحام موظفين عموميين، بمن فيهم المسؤول عن المركز، لإجبار العدالة على إعادة النظر في الملف. تعقيب المحرر لم تكن للجريدة أي نية للإساءة للمسؤولين المذكورين في المقال، ومن بينهم المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار مكناس تافيلالت، والدليل أن صاحب المقال اعتبرهم "ضحايا" حرب طاحنة بين رجل أعمال إيطالي وورثة شريكه المغربي، كما أن صاحب المقال حرص بشكل خاص على اعتبار أن الأمر يتعلق بشكايات كيدية، إذ جاء في المقال عبارة أن المسؤولين الثلاثة " تمسكوا بأن الأمر يتعلق بشكايات كيدية وأنهم ضحايا حرب غير معنيين بها".

المدير السابق للمكتب الجهوي للاستثمار بمكناس يوضح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء الإداري ينتصر لمستشارات جماعيات

لقطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات