بنكيران: الحكومة أوقفت المنحدر السلبي للمالية العمومية

أكد عبدالإله بنكيران، أن الحكومة نجحت في وقف المنحدر السلبي للمالية العمومية والتوازنات الخارجية، إذ تم في ظرف سنة واحدة تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 في المائة سنة 2012، إلى 5.2 في المائة سنة 2013. وقال رئيس الحكومة في معرض جوابه عن سؤال محوري في مجلس المستشارين، حول «إشكاليات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين»، إن تحسين مناخ الأعمال يقتضي أولا ضبط التوازنات الماكرواقتصادية التي تشكل أساسا لتوفير مناخ عمل يطمئن فيه الفاعلون الاقتصاديون على أموالهم واستثماراتهم، وتكون لديهم ثقة في المستقبل، تخولهم إطلاق برامج استثمارية على المديين المتوسط والبعيد. ومن منطلق وعيها بأن مناخ الأعمال رافعة أساسية للاستثمار والتنمية، فقد وضعت الحكومة، ، يقول بنكيران، برنامجا يتمحور حول 9 أوراش إستراتيجية، تهم تحسين حياة المقاولة والمستثمرين. وقال بنكيران إن إصدار مرسوم الصفقات العمومية مكن من تعزيز الشفافية والتخفيف من الوثائق المطلوبة، وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية، والتنصيص على مبدأ الموازنة الصناعية، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بتقديم تسبيقات للمقاولات. كما ذكر بتقديم مشروع قانون يتعلق برهن الصفقات العمومية، وذلك لرفع القدرات التمويلية للمقاولات، وإصدار المرسوم المتعلق بضابطة البناء لتبسيط وتعزيز شفافية المساطر المتعلقة برخص البناء والسكن والتعمير، وإحداث الشباك الوحيد للتعمير، وإصدار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان الذي يتضمن إطارا قانونيا للبنوك التشاركية، ما سيمكن من تنويع عروض التمويل المتوفرة.وأوضح بنكيران أن المغرب جلب استثمارات جديدة، كما تمت المصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينتظر أن يعطي تنفيذه دفعة قوية للاسثتمار، والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية، والمصادقة على قانون يتعلق بالأوامر بالأداء، يرمي إلى تمكين الشركات من استرداد ديونها، وفق مسطرة قضائية مبسطة وسريعة، وإعداد مشروع قانون يؤطر المقاول الذاتي بهدف تطوير روح المبادرة والمقاولة لدى الشباب. وتوقف رئيس الحكومة عند إجراءات تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل، وإعداد مشروع قانون يروم تعزيز حقوق المساهمين، وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة بشركات المساهمة، وإعداد مشروع قانون لتمكين الأشخاص الذاتيين لتأسيس المجهوات ذات النفع الاقتصادي، ما سيمكنهم من تحسين التنافسية، وإعداد مشروع قانون يهم توطيد المقاولة لتبسيط إحداث المقاولات بأقل التكاليف، وإعداد مشروع قانون يهم إنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية، ومعالجة الإشكالية المزمنة للعقود الخاصة للتكوين، وإصلاح نظام التكوين المستمر من خلال مشروع قانون ينظمه ويحدد مساطر وتمويله وقواعد حكامته. وأفاد بنكيران أن الحكومة أطلقت، أخيرا، العمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة الذي سيمكن من تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لها، وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بها. كما تم اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء على خزينة المقاولات، نظير تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، مما كلف 5.2 ملايير درهم سنة 2013، مقابل 3.8 ملايير درهم سنة 2011، وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة سنة 2014 بكلفة تتجاوز 1.1 مليار درهم، وإقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، ما سيكلف 1.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، وتسريع أداء المتأخرات لفائدة المقاولات لدى بعض المؤسسات، نظير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بغلاف يناهز 3 ملايير درهم، والمكتب الوطني للماء والكهرباء بـ2 مليار درهم، وتأخير متأخرات الدولة تجاه شركة المحروقات، حيث لم تعد تتعدى 9.3 ملايير الدرهم نهاية غشت الماضي.عبدالله الكوزي

بنكيران: الحكومة أوقفت المنحدر السلبي للمالية العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التوتر والاحتقان يخيمان على ميناء الحسيمة

مستشارون يدعون التامك إلى تصنيف السجناء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات