عبد النباوي: تأديب 57 قاضيا في 2023

الداكي قال إن 123 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر وانخفاض كبير في عدد المعتقلين الاحتياطيين وقف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عند الإشكال الحقيقي، الذي تعانيه محكمة النقض بشأن كثرة القضايا المحالة عليها، معتبرا أن النقض في القضايا البسيطة يعد هدرا للمال العام. وأشار عبد النباوي، في افتتاح السنة القضائية، صباح أمس (الاثنين)، الذي اختار له شعار "جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي"، إلى أن المخلف أصبح يتجاوز قدرات قضاة محكمة النقض، وهو أمر ماض في التفاقم وحله يتجاوز قدرات محكمة النقض، ومرتبط بالتشريع الذي عليه إيجاد حلول قانونية لمثل هذه الإشكالات، حتى لا تصبح محكمة النقض درجة ثالثة من التقاضي. وأكد الرئيس الأول أن الفترة الحالية تحتاج إلى البحث عن وسائل بسيطة لفض المنازعات، خاصة في القضايا البسيطة للحد من تضخم القضايا بالمحاكم، التي بلغ عددها في محاكم المملكة خلال 2023 أزيد من خمسة ملايين قضية. وفي شأن تدبير الوضعيات المهنية للقضاة خلال 2023، أكد الرئيس المنتدب أن المجلس اتخذ قرارات بترقية 364 قاضيا في الدرجة و325 في الرتبة وتعيين 44 مسؤولا قضايا، و62 نوابا للمسؤولين، و73 رؤساء أقسام قضاء الأسرة، و1037 في مهام مختلفة من تحقيق وتوثيق وغيرهما، كما استجاب المجلس للانتقالات، إذ مكن 404 قضاة من الانتقال، وفي شأن الحذف من الأسلاك اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية 71 قرارا، ما بين الإحالة على التقاعد أو عدم التمديد، و9 حالات على التقاعد النسبي، فيما استجاب لطلبي استقالة. وبشأن العقوبات التأديبية، عرض عليه 148 تقريرا من المفتشية العامة، أحيل من بينها 70 قاضيا على المجلس التأديبي، الذي اتخذ في حق 26 منهم عقوبة الإنذار والتوبيخ، فيما تمت معاقبة 15 منهم بالإقصاء المؤقت عن العمل، وعزل المجلس أربعة قضاة وأحال على التقاعد الحتمي 7 قضاة، فيما قرر عدم المؤاخذة لـ 18 قاضيا، مع إخضاع ستة للتكوين، وحفظ باقي التقارير. واعتبر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن تحقيق عدالة منصفة وسريعة، ضمن سيادة القانون وتوحيد تطبيقه على نحو سليم، يعد مطلبا أساسيا لكل مواطن، ومن البديهي أن تسهر محكمة النقض على تعبئة كل طاقاتها لبلوغه عبر بلورة اجتهادات قضائية مستمدة من روح التشريع والتزامات المغرب الدولية، وهو ما أهلها لتأسيس تراكم قضائي خصب من خلال اجتهادات مهمة تنم عن إدراك قضاتنا المتميز للواقع ومواكبتهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، كما شكلت إطارا مرجعيا لتطوير القاعدة القانونية، بما يضمن حقوق المتقاضين ويصون حرية الأشخاص، خاصة المعتقلين منهم، مشيرا في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح السنة القضائية إلى أن عدد القرارات الصادرة في قضاياهم بلغ 4730 قرارا، فيما تخلفت في نهاية السنة 1656 مقابل 2075 قضية خلال 2022، ستنضاف إلى ما سيسجل خلال السنة الجارية، وهو ما يتطلب مواصلة الجهود لتصفيتها. وبالنظر إلى أهمية موضوع الاعتقال الاحتياطي، أكد رئيس النيابة العامة أنه من بين أولويات مواكبة تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة. وهو الأمر الذي يعكسه عدد الدوريات الصادرة عنها في هذا الشأن، والتي ركزت كلها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحرص على بذل الجهود الممكنة للمساهمة في البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين داخل آجال معقولة، إذ أسفرت الجهود المبذولة في هذا الإطار، عن تحقيق أدنى معدل اعتقال احتياطي تم تسجيله خلال عشر سنوات الأخيرة، والذي بلغ عند نهاية دجنبر 2023 نسبة 37.56 في المائة، مقابل 40.85 في المائة، عند نهاية 2022، إذ انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 38552 معتقلا من مجموع السجناء، البالغ عددهم 102650 نزيلا. وأشار الداكي إلى أن 2023 عرفت تسجيل ما مجموعه 123 قضية، تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا، مع الاشارة الى أن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة التي قبلها التي سجلت 84 قضية فقط، ويعزى هذا الارتفاع الى مواكبة رئاسة النيابة العامة لعمل أعضاء شبكة نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم المملكة في إطار التصدي لهذه الجريمة الخطيرة. كريمة مصلي

عبد النباوي: تأديب 57 قاضيا في 2023

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريمة قتل بالخميسات بسبب 30 درهما

تدنيس مسجد يطيح بستينية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات