الحكومة تُفرج عن الخريطة الصحية

صادقت الحكومة خلال اجتماعها أول أمس(الأربعاء) على مشروع المرسوم المنظم لعرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية، وذلك في أفق ضمان توزيع عادل ومتكافئ للعرض الصحي بين المواطنين. ويشكل المشروع الذي اشتغلت عليه الوزارة لفترة طويلة، والذي خضع لمقاربة تشاركية همت الهيأة الوطنية للأطباء والهيآت المهنية في القطاعين العام والخاص، خطوة متقدمة نحو تطوير السياسة الصحية بالمغرب، على اعتبار أنه يهم وضع خريطة صحية تمكن من التوزيع العادل بين الجهات والمناطق لكل من الموارد البشرية الصحية من أطباء وممرضين وأطر وغيرهم، والبنيات التحتية من مستشفيات، سواء عمومية أو خاصة، وكذا التجهيزات الطبية الكبرى. وأكد الحسين الوردي، خلال تقديمه للمشروع أن الأخير يشكل لبنة أساسية نحو محاربة الفوارق المجالية على مستوى عرض العلاجات الصحية، من خلال وضع خريطة صحية، مع تحديد معايير واضحة ودقيقة لتدبير التوزيع العادل للخدمات الصحية بهدف تجاوز التفاوتات بين المناطق. وينص هذا المشروع، الذي طال انتظاره لدى المواطنين، على وضع أسس التقطيع الصحي للتراب الوطني، الذي يتطابق إجمالا مع التقسيم الإداري للمملكة، كما يحدد المقاييس والمعايير والكيفيات اللازمة لإحداث وتوطين المؤسسات الصحية العمومية حسب صنف كل مؤسسة من هذه المؤسسات، ووضع الأسس لنظام الترخيص الإداري المسبق لتوطين كل تجهيز بيوطبي ثقيل أو منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية سواء بالقطاع العام أو الخاص.وفيما استقبل المهنيون وممثلو المركزيات النقابية خبر مصادقة الحكومة على مشروع الخريطة الصحية بالارتياح، أكدوا، في الوقت نفسه، على ضرورة أن تسهر الحكومة على التطبيق الأمثل لمقتضيات المشروع، خاصة في ما يتعلق بمحو الفوارق القائمة بين الجهات على مستوى الاستفادة من الخدمات والعلاجات الطبية.في هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الوطنية للشغل، إن الإفراج عن الخريطة الصحية يُشكل خطوة مُحفزة نحو تحقيق العدالة الصحية في المغرب، مُضيفا، في حديث مع " الصباح"، أن المفروض في هذه الخريطة أن تعالج الاختلالات المجالية القائمة حاليا على مستوى البنيات والخدمات الصحية، ومُوضحا أنه لا يُعقل في مغرب اليوم أن تستمر الاختلالات بين مغرب نافع ومغرب غير نافع على مستوى العرض الصحي.وأكد لطفي أنه ينبغي على الحكومة أن تسهر على التطبيق السليم للمشروع الذي أعدته وصادقت عليه، عبر توفير عرض صحي متكافئ لكل المغاربة في كل الجهات حتى نردم الهوة القائمة بين المناطق، والتي تجعل بعض المواطنين على الشريط الممتد بين الدار البيضاء وطنجة يستفيدون من خدمات صحية مناسبة، في وقت يحرم العديد من المواطنين في مناطق مهمشة من هذه الخدمات مما يعرض حياتهم للخطر، مشيرا إلى المعاناة التي يعيشها المرضى في المناطق النائية والمهمشة بفعل غياب بنيات ومرافق صحية، ومبرزا أن بعض المناطق لا تتوفر فيها مصحات.وشدد لطفي على ضرورة أن تشترط الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، على كل مستثمر يرغب في إنشاء مصحات أو مراكز استشفائية، أن يقيم مشاريعه في المدن والمراكز التي تغيب فيها الخدمات الصحية، وتعاني فقدان المصحات، ما يجعلها تعيش وضعا صحيا كارثيا، إذ ترتفع فيها حالات وفيات الأمهات والرضع، والمرضى الذين لا يجدون مركزا استشفائيا قريبا منهم.جمال بورفيسي

الحكومة تُفرج عن الخريطة الصحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تقاطع مناقشة مقترح المعارضة

قضية اتهام الحيا لبوسعيد تصل البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات