دراسة في القانون : استقلالية الإدارة القضائية… أي استقلال لأي إدارة؟

مبدأ التوازن والتعاون: بالرجوع إلى المبدأ الثاني المتعلق بتوازن هذه السلط وتعاونها، نجد أن الدستور الحالي في فصله الأول يحدد العلاقة القائمة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية ويعتبرها علاقة تقوم أساسا على قاعدة التوازن والتعاون وليس بعلاقة تبعية بينهما، وتقوم أيضا على أساس التشارك في ما بينهما لتحقيق العدالة ببلادنا عبر مجموعة من المحطات التي لا مجال لذكرها جميعا، وسنقتصر فيها على المهام شبه القضائية التي تقوم بها الإدارة القضائية في إطار التعاون والتوازن بين كل من الإدارة القضائية والسلطة القضائية، هذه المهام الموكولة للموظفين عرفا كالمهام المسندة إلى الموظفين بقسم التحقيق ودورهم في إنجاز المحاضر وأوامر الإحضار وكذا مهام بعض الموظفين في ملء الأوامر الموكولة أساسا لوكلاء الملك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعض المهام الأخرى الموكولة للسلطة القضائية ذات طبيعة إدارية محضة. مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة:هذا المقتضى الجديد الذي حمله الدستور الحالي من خلال الفصل الأول منه والذي جعل الحكامة الجيدة رهينة بربط المسؤولية بالمحاسبة، سيجعلنا نتساءل عن موقع رئيس كتابة الضبط حاليا أو مدير الإدارة القضائية من هذه المسؤولية ومن هذه المحاسبة؟أعود وأقول إنه تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور، وتطبيقا للمبدأ القائل بربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي إطار تحقيق حكامة جيدة وعدالة فعالة، ومادام مدير الإدارة القضائية مسؤولا عن إدارة قضائية قائمة بذاتها ومستقلة ومحاسب عن هذه المسؤولية، فهو مستقل أيضا عن السلطة القضائية وتابع عضويا للجهاز التابع له، والمتمثل أساسا في الوزارة الوصية في شخص كاتبها العام والتي تمثل السلطة التنفيذية.لعل التساؤل المطروح في هذا الباب، هو كيف يمكن للإدارة القضائية أن تكون مستقلة عن السلطة القضائية وهي تابعة لها، لا من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية، أي من ناحية التبعية لرئيس المحكمة الذي يقيم وينقط رئيس كتابة الضبط، أو من حيث المهام الوظيفية التي يقوم بها هذا الجهاز وارتباطه المباشر بالتعاليم والأوامر الصادرة عن الجهاز القضائي.سأعود وأجيب المتسائل وأقول بأن مقتضيات الفصل الأول من الدستور الحالي هي، غير مطبقة في هذا الباب ويلزم تطبيقها على اعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين التي يجب احترامها وعدم الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي فالمشرع هنا ملزم بتغيير مجموعة من النصوص القانونية التي تشير بشكل صريح أو ضمني لتبعية الإدارة القضائية للسلطة التنفيذية والتنصيص على استقلاليتهما بعضهما عن بعض تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الدستور وكذا بناء على مجموعة من الاعتبارات ذات العلاقة بالتطور الذي شهدته الإدارة القضائية في السنوات الأخيرة والمتمثلة أساسا في: التغيير الجذري من حيث الموارد البشرية:لعل، الكثير منا اليوم يعلم علم اليقين ما عرفته الموارد البشرية بالإدارة القضائية من تغير وتطور نحو الأفضل، فبدل الاعتماد على كتاب ضبط ذوي مستويات علمية متوسطة في سنوات الستينات والسبعينات والى حدود الثمانينات، حيث كانت كتابة الضبط قاصرة في معظمها على موظفين من صفة كتاب ضبط وقلة من المحررين القضائيين فبالأحرى منتدبين قضائيين والذين كانوا يتخذون صفة كاتب القاضي في غالب الأحيان، أصبحت الإدارة القضائية تزخر بمجموعة من الطاقات والكفاءات تشكل الشريحة الكبرى لهذا القطاع والتي لا يقل مستواها العلمي عن دبلوم الإجازة، بل وترقى إلى مستوى الشواهد العليا. من حيث المهام والصلاحيات الجديدة للإدارة القضائية:يعلم الكثير منا اليوم أن هناك مجموعة من الصلاحيات والمهام التي أصبحت الإدارة القضائية تضطلع بها والمختلفة بشكل كبير عن المهام البسيطة التي كانت مسنودة لجهاز كتابة الضبط سابقا، أهمها الأعمال المحاسبية والتقنية والمعلومياتية فشبه القضائية (افتتاح الدعوى - التبليغ - التنفيذ - الجلسات…)، وهي مهام ذات أهمية كبيرة في سير القضايا بصفة خاصة وفي تحقيق العدالة بصفة عامة، ولعل هذه المهام التي أصبحت تضطلع بها الإدارة القضائية هي من الأهمية مما جعلها ترقى من مستوى اعتبارها مجرد كتابة ضبط بمحكمة ما إلى اعتبارها إدارة قضائية قائمة بذاتها تتنوع مهامها واختصاصاتها وتتجاوز مهامها كتابة ضبط إلى مهام وتخصصات تطول مختلف الميادين ذات الطبيعية القضائية وذات الطبيعة المعلوماتية والمحاسباتية والاجتماعية والتواصلية إلى غيرها من التخصصات الأخرى التي لا مجال لذكرها جميعا.كل هذه المقتضيات وغيرها تلزم المشرع أن يتدخل بالتنصيص على استقلالية الإدارة القضائية عن السلطة القضائية تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الدستور، هذا التصور الذي يستلزم مجموعة من التدابير الواجب اتخاذها في هذا الباب والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:- تغيير مجموعة من النصوص القانونية التي تشير بشكل أو بآخر إلى التبعية.- إلغاء مجموعة من المصطلحات والتعابير التي يتم استخدامها في بعض النصوص القانونية التي تشير إلى تبعية كاتب الضبط للسلطة القضائية.- اعتماد مصطلح الإدارة القضائية بدل كتابة الضبط.- اعتماد مصطلح مدير الإدارة القضائية بدل رئيس كتابة الضبط. بقلـم : ذة. فاطمة متميز منتدبة قضائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

دراسة في القانون : استقلالية الإدارة القضائية… أي استقلال لأي إدارة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انطـلاق معـرض كتـاب الطفـل بالبيضـاء

إيقاف صيادين بالحسيمة بتهمة استعمال متفجرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات