كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، عن فحوى شراكة مع المعهد العالي للقضاء لتنظيم ورشات تكوينية متخصصة وموجهة للأطر القانونية المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية، بخصوص "تجويد النصوص القانونية". وسجل حجوي، في كلمة لمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، أن هذه المبادرة "لاقت استحسانا كبيرا من لدن القطاعات الوزارية غداة الشروع في تطبيقها"، موضحا أن البرنامج التكويني يستهدف ما يقارب 70 إطارا قانونيا، من بينهم 50 ينتمون إلى 12 قطاعا وزاريا، مشددا على أن الأمانة العامة للحكومة ستواصل انفتاحها على محيطها الإداري والمؤسساتي بتوسيع عرضها في مجال صياغة النصوص القانونية، ليشمل، مستقبلا، عددا أوفر من الأطر القانونية المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية. وأطلع أمين عام الحكومة المستشارين على مسار إعداد إطار منهجي عملي لتوطيد النصوص القانونية، يبرز الحيثيات والأهداف المتوخاة من هذه العملية، والقواعد والطرق التقنية والعملية التي يستحسن اتباعها من لدن القطاعات الوزارية، مبرزا أنه تم، في دفعة أولى، إعداد ما يفوق 20 نصا موطدا بالصيغة العربية، مضيفا أن العملية ستتواصل لتشمل عددا أوفر من النصوص المعيارية الأساسية الكثيرة الاستعمال، مع الإشارة إلى إحداث نافذة خاصة بالنصوص الموطدة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، تمكن من الاطلاع على هذه النصوص في صيغة (بي. دي. إف)، وكذا إجراء تقنيات البحث داخل النص الموطد لضمان الاستغلال الأمثل لهذه النصوص. وفي ما يتعلق بمسألة تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية، شدد حجوي على أن الأمانة العامة للحكومة توليها أولوية فائقة، باعتبارها عملية ضرورية وملحة، الهدف منها جعل المنظومة القانونية مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومواكبة للسياسات العمومية الأفقية والقطاعية، منبها إلى أن تحيين النصوص القانونية "عملية مستمرة في الزمن ومطردة، تندرج في السيرورة العادية للإنتاج التشريعي والتنظيمي"، ومسجلا أن "النسبة الأهم من النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتم إعدادها والمصادقة عليها تندرج في إطار التحيين"، وأن"هذا الأمر، شاهد على حيوية منظومتنا القانونية وتفاعلها مع المد الإصلاحي الذي تشهده بلادنا". وأكد المتحدث أن المستوى المتطور للرقمنة داخل المؤسسة ساهم في تحسين خدمة النشر الاستباقي لمشاريع النصوص القانونية بغية استشارة العموم في شأنها، مبرزا أن الأمانة العامة للحكومة، منذ تاريخ دخول المرسوم المتعلق بإحداث هذه الخدمة حيز التنفيذ، تمكنت من نشر 255 مشروع نص قانوني على موقعها الإلكتروني، منها 132 مشروع قانون و78 مشروع مرسوم و45 قرارا. وأوضح حجوي، بخصوص الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم 2024، أنها "عرفت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الجارية يقدر بـ 2,85 في المائة، حتى يتسنى للمؤسسة استكمال تنفيذ مخطط العمل المعد لتنزيل إستراتيجيتها". ي. ق
