أسفر اللقاء الذي عقدته نبيلة ارميلي، عمدة البيضاء، مع خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ومسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، عن التخلي عن اتفاقية انتداب بـ900 مليون سنتيم. وألغت جماعة البيضاء اتفاقية انتداب مع شركة البيضاء للخدمات وقعها العمدة السابق (عزيز عماري)، والوالي الأسبق (عبد الكبير زهود)، لإنجاز دراسة لنقل سوق الجملة للدجاج بالحي المحمدي إلى ضواحي المدينة، بقيمة استثمار موزعة على 7 ملايين درهم من أجل المواكبة، و2 مليون درهم من أجل دراسة لإحداث سوق للمنتجات الغذائية. ونظرا للصعوبات التي عرفها إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، خاصة على مستوى إيجاد الوعاء العقاري، ظل الاعتماد المخصص للترحيل 7 ملايين درهم، دون أن يصرف، وتمت إعادة برمجته خلال دورة سابقة للمجلس، بمعنى أن جزءا كبيرا من المبلغ صرف بالكامل. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ارتأت الجماعة إلغاء هذه الاتفاقية، الموقعة مع شركة البيضاء للخدمات، مع تحويل المساهمة الخاصة بإنجاز دراسة لإحداث سوق للجملة للمنتجات الغذائية (مليونا درهم) إلى اتفاقية جديدة. وتخطط جماعة الدار البيضاء لتنقيل أسواق الجملة للخضر والفواكه، والسمك، والبيض والدواجن، إلى خارج المدينة، لوقف الازدحام الذي تعرفه المناطق التي توجد بها هذه الفضاءات. وينتظر أن تقوم جماعة الدار البيضاء، وفق برنامج عملها، بترحيل أسواق الجملة المعروفة إلى منطقة حد السوالم التابعة لعمالة برشيد، حيث سيتم تشييد "منصة متكاملة للمنتجات الغذائية". وقدرت جماعة البيضاء إنجاز هذا المشروع بميزانية تناهز 1.5 مليار درهم (تقدير أولي)، ستتم تعبئتها من قبل الجماعة ذاتها ومجلس جهة البيضاء سطات، ووزارة الداخلية، والوزارات الوصية على قطاعات المالية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، وشركاء آخرين ضمنهم صندوق الإيداع والتدبير. ويروم هذا المشروع الكبير، وفق برنامج العمل، تخفيف الضغط عن البيضاء، إلى جانب المساهمة في تخفيف الازدحام المتزايد في بعض المحاور القريبة من مثلثات الأسواق الحالية بمقاطعة سيدي عثمان والحي المحمدي ومرس السلطان. وتسعى جماعة البيضاء، من خلال هذا المشروع، إلى بناء مدينة صغيرة ذات مركز موحد للأسواق، شبيه بأسواق بعض المدن العالمية الكبرى، إلى جانب إنشاء مساحة موحدة ومتكاملة لأنشطتها المختلفة. يوسف الساكت
