الزيادة في سعر الخبز… جعجعة بلا طحين

ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أرباب المخابز عزمهم الزيادة في سعر الخبز، إذ سبق أن أعلنوا زيادة في سعر الخبز تتراوح بين 10 و30 سنتيما، وذلك خلال فترة المفاوضات التي أعقبت تشكيل الحكومة في طبعتها الثانية، وتراجعوا عن قرارهم بعد ما اتصل بهم عبد الإله بنكيران، الذي طلب، آنذاك، من رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات التراجع عن قرار الزيادة، ووعده بتنظيم لقاء مع المهنيين لدراسة مطالبهم مباشرة بعد تشكيل الحكومة، لكن ظلت مطالب أرباب المخابز معلقة حتى الآن. وتتواصل المواجهة بين أرباب المخابز والحكومة حول الزيادة في أسعار الخبز، فالمهنيون يتشبثون بالزيادة في أسعار الخبز وأصدروا بلاغا يؤكدون فيه عزمهم الزيادة بـ 20 سنتيما في سعر الخبزة، الاثنين المقبل، ليصبح درهما و 40 سنتيما، عوض درهم و20 سنتيما حاليا، ويبررون قرارهم بأن تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إذ أن كلفة الخبز المحدد سعر بيعها في 1.20، تتراوح، حسب المهنيين، بين 1.48 و1.68، أي أن الكلفة أعلى من سعر البيع، وعليه لا يمكن للمخابز أن تسوق الخبز بأسعار لا تغطي التكلفة. ويطالب أرباب المخابز، إضافة إلى تحيين سعر الخبز، بتنفيذ البرنامج التعاقدي، الذي وقعته الجامعة مع حكومة عباس الفاسي في 27 أكتوبر 2011، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تروم عصرنة القطاع، من بينها تطبيق تعريفة الكهرباء الصناعية على المخابز وبعض المقتضيات ذات الطابع الاجتماعي. ويطالب المهنيون أيضا، بإدماج القطاع التقليدي في برنامج العصرنة ومحاربة النشاطات العشوائية. وأشار مصدر من الجامعة إلى أن اتفاقا سبق أن وقع بين أرباب المخابز والحكومة التي كان يرأسها إدريس جطو، خلال 2004، يقضي بزيادة 10 سنتيمات على رأس كل سنة، لكن لم يفعل هذا الاتفاق، لدواعي اجتماعية. واعتبر أن الوضعية التي تعيشها المخابز، حاليا، لا تسمح بالاستمرار في تحمل الزيادات التي تعرفها كل المواد التي تدخل في إنتاج الخبز، مضيفا أن الزيادة المزمع إقرارها لا تتنافى مع مقتضيات القانون المتعلق بالمنافسة وحرية الأسعار.من جهته يعتبر محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن التوافق والاتفاق من أجل فرض سعر محدد على السوق يتنافى مع المادة السادسة من القانون رقم 99-06، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، واعتبر أن اتفاق أرباب المخابز بالزيادة في سعر لخبز يدخل في الممارسات التي يحظرها القانون. بالموزاة مع ذلك، فإن الدولة تخصص دعما للقمح المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز الذي يستعمل في صنع الخبز، إذ وصلت قيمة الدعم المخصص لهذا الغرض، خلال السنة الماضية، 991 مليون درهم، ويناهز الغلاف الإجمالي المخصص للقطاع إلى مليارين و 886 مليونا و 650 ألف درهم. لذا يعتبر الوفا أن أي زيادة يجب أن تتم بتوافق مع الحكومة، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة تدخل في القوت اليومي للمواطنين.لكن بالتدقيق أكثر في موقف الطرفين يتضح أن الخلاف يتعلق بالطريقة التي أقرت بها الزيادة ولا يرتبط بالزيادة في حد ذاتها، إذ أن الكل يتفق على أن الخبز ليس من المواد المقننة أسعارها وأنه يخضع لقانون العرض والطلب، وعليه فإن لكل مخبزة الحق في تحديد السعر الذي ستسوق به الخبز الذي تنتجه، لكن لا يتعين الاتفاق بين متدخلين في سوق معين لفرض سعر معين. بمعنى آخر أن الحكومة لم تكن لتتحرك لو أن كل مخبزة أقرت بشكل انفرادي زيادة في سعر الخبز.وهكذا يتحول هذا الملف برمته إلى جعجعة بلا طجين. عبد الواحد كنفاوي

الزيادة في سعر الخبز… جعجعة بلا طحين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إلغاء دعم الدقيق سيرفع سعر الخبز بـ 14 سنتيما

حصاد: لا خلاف مع بنكيران حول الإشراف على الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات