إلغاء دعم الدقيق سيرفع سعر الخبز بـ 14 سنتيما

أكد مجلس المنافسة، من خلال الدراسة التي أنجزها حول منظومة الدعم، أن انعكاس إلغاء الدعم المخصص للدقيق الحر على أسعار الخبز سيكون محدودا، إذ ستكون الزيادة 14 سنتيما، وذلك بناء على أسعار السنة الماضية. واعتمد معدو الدراسة على مبالغ الدعم المخصصة للدقيق الحر، خلال السنة نفسها، التي حددت في 67 سنتيما عن كل كيلوغرام من الدقيق. وبافتراض أن من خلال كيلوغرام من الدقيق تنتج خمس خبزات، فإن الزيادة، إذا ألغي الدعم، ستكون، بالنسبة إلى كل خبزة 14 سنتيما (67 : 5)، بذلك سيرتفع سعر الخبزة الواحدة إلى 1.34 درهم (1.20 درهم (حاليا) +0.14).وقدرت الدراسة الكلفة الإضافية بالنسبة إلى عائلة مكونة من 6 أفراد تستهلك عشر خبزات في اليوم بما يعادل 1.4 درهم في اليوم، ما يمثل كلفة إضافية في حدود 42 درهما في الشهر، وذلك شرط أن لا تتغير كلفة المواد الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز. ويتضح، في هذا السياق، أن مساهمة دعم الخبز على القدرة الشرائية للفئات ضعيفة الدخل يظل محدودا، وعليه فإن إلغاءه عن الدقيق الحر المستعمل في إنتاج الخبز لن تكون له انعكاسات كبيرة على القدرة الشرائية لهذه الفئات، بالنظر إلى المبلغ القليل المخصص لهذا الغرض.وفي هذا الإطار، يتعين إعادة النظر في المقاربة المعتمدة في دعم أسعار الخبز، من خلال اعتماد آليات من أجل ضمان دعم مباشر للخبز المحدد سعره في 1.20 درهم، علما أن من الناحية القانونية تدخل مادة الخبز ضمن قانون المنافسة وحرية الأسعار، إذ يمكن لأصحاب المخابز أن يقرروا زيادة في أسعار الخبز كلما ارتفعت أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعته بعد إشعار السطات فقط.لكن، بحكم أهمية الخبز والهاجس الأمني، فإن الحكومات تتفادى أي زيادات في أسعار هذه المادة، التي كانت الشرارة التي أوقدت الاحتجاجات الدامية التي عرفها المغرب، خلال 1981. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الحكومات تتعامل مع هذه المادة على أنها من المواد المرتبطة بالسلم الاجتماعي، إذ عرفت الموارد المخصصة لدعم الدقيق المخصص لإنتاج الخبز ارتفاعا متواصلا. ع . ك قانون المنافسة يمنع التحالف لفرض السعر أفاد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح لـ"الصباح"، أن الدولة تخصص مبالغ هامة لدعم الدقيق الذي يدخل في إنتاج الخبز المحدد سعره في درهم و 20 سنتيما، وعليه لا يمكن للمخابز الاتفاق على قرار لفرض سعر جديد في السوق، مضيفا أن ذلك يعتبر مخالفا لقانون المنافسة والأسعار، الذي يحظر تشكيل تحالف والاتفاق من أجل فرض سعر معين وعرقلة آليات السوق لتحديد الأسعار. وأضاف أنه إذا كان أرباب المخابز يعتبرون أن السعر الحالي للخبز مجحفا ولا يساير تطور التكاليف، فلهم الحق في الإحجام عن إنتاج هذا الصنف من الخبز، فلا يمكن لأي جهة أن تفرض عليهم توفيره في السوق. وأكد الوزير أن القانون ينص على أنه يجب أن تحدد الأسعار من طرف كل فاعل مستقل وفي إطار المنافسة الشريفة، وأن القانون يمنع أيضا أي أعمال مدبرة أو اتفاق أو تحالف صريح أو ضمني من أجل رفع الأسعار أو عرقلة الآليات الحرة للسوق. واعتبر أن قرار الزيادة جاء في وقت عرفت فيه أسعار الحبوب انخفاضا متواصلا، مشيرا إلى أن قنطار الدقيق الممتاز يتراوح حاليا، عند تجار الجملة، بين 320 و 340 درهما.ع . ك

إلغاء دعم الدقيق سيرفع سعر الخبز بـ 14 سنتيما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية والدرك يراقبان عبور "إيبولا"

الزيادة في سعر الخبز... جعجعة بلا طحين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات