دراسة في القانون : ضمانات للقاضي المتمرن في مسودة النظام الأساسي للقضاة

فتح المباراة في وجه أي مرشح يحمل أي شهادة تفوق شهادة الماستر في تخصصات أخرى يجب أن لا نحصر هذه الأمور في شخص القاضي، و ذلك راجع لتعدد المتدخلين في منظومة العدالة :من خبراء، وتراجمة، وعدول ....، فإذا أفسد أحد هؤلاء المتدخــلين عمله،فمن الحتمي التوقع أن الحكم لن يعكس الحقيقة الواقعية.ومما يحسب لورش الحوار الوطني العميق و الشامل لإصلاح منظومة العدالة، أنه للمرة الأولى تم الاهتمام بجميع المهن القانونية و القضائية، وعلى رأسها السلطة القضائية. كما أنه اعتمد مقاربة تشاركية و شمولية بدل المقاربة الأحادية التجزيئية الفردية والتي أثبتت التجارب السابقة عدم نجاعتها.وما يحسب كذلك لهذا الحوار -الذي نعتز بالمشاركة الفعالة للودادية الحسنية للقضاة في أشغاله بوصفها عضوا بالهيأة العليا للحوار-،أنه لم يبق مجرد نقاش أو حوار دون نتائج ملموسة، بل خرج بتوصيات وبمخطط مضبوط في أهدافه و آلياته، بل وبدأنا نلمس العديد من توصياته من قبيل الزيادة الأخيرة في أجر القضاة، والإرادة التي أبدتها وزارة العدل و الحريات بخصوص مسألة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وهو ما تجسده مسودات القوانين التنظيمية المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمسطرة الجنائية كذلك .هذه القوانين هي الأخرى تم طرحها للنقاش العمومي في تفعيل دائم للتشاركية، وذلك عبر تلقي الاستشارات،والملاحظات الوطنية والأجنبية،وحتى عبر الجمعيات المهنية القضائية.وما يهمنا بشكل كبير في مكتب الملحقين القضائيين بالودادية الحسنية للقضاة، هو الشق المتعلق بالقضاة المتمرنين الوارد بمسودة القانون التنظيمي المتعلق بالقضاة، وذلك بغرض الوقوف بشيء من التفصيل على مستجدات هذا القانون فيما يخص هذه الفئة من قضـــاة الغد، والضمانات الممنوحة لهم، وهل هذا المشروع استجاب لجميع الطموحات والاقتراحات المعبر عنها أم لا؟ .وهذا ما سنحاول تبيانه انطلاقا من التصميم التالي :الملاحظات المسجلة حول كيفية الالتحاق بمعهد تكوين القضاة2- الملاحظات المسجلة حول نظام تكوين القضاة المتمرنين3-الملاحظات المسجلة حول تأديب القضاة المتمرنين4-الملاحظات المسجلة حول تعيين القضاة المتمرنين1-الملاحظات المسجلة حول كيفية الالتحاق بمعهد تكوين القضاةقبل التطرق إلى مسألة الالتحاق بمعهد تكوين القضاة، تجب الإشارة إلى أن المشروع استبدل لثالث مرة التسمية الخاصة بفضاء تكوين القضاة وباقي أطر العدالة، حيث تم الانتقال من المعهد الوطني للدراسات القضائية، ثم المعهد العالي للقضاء بصيغته الحالية، ثم معهد تكوين القضاة حسب صيغة المسودة. و لعل القاسم المشترك بين جميع التسميات أن المشرع تحاشى وصف هذه المؤسسة «بالملكي» على غرار مثلا المعهد الملكي للشرطة، أو المعهد الملكي للدرك، ربما ذلك راجع لخصوصية هذه المؤسسة التي تكون رجال السلطة القضائية المستقلة، وربما كذلك راجع لطبيعة التكوين المدني الذي يخضع له القاضي المتمرن . لكن الأكيد أن تسمية المعهد بالمدرسة الملكية لتكوين القضاة من شأنه أن يزكي الاهتمام الملكي البالغ و الدائم بالسلطة القضائية،كما من شأنه أن يضفي هيبة على هذه المؤسسة العتيدة .وبالرجوع إلى شروط الالتحاق بالمعهد، نجد المسودة تشترط في الفقرة الثانية من المادة 16 توفر المرشح على صفات المروءة والسلوك الحسن وفي الفقرة الثالثة من المادة نفسها أن لا يكون المرشح قد سبق أن أدين قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشـــرف و المروءة، أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.يتضح من المقتضى السابق أن المشرع يميز بما لا يدع مجالا للشك بين الإدانة بموجب حكم قضائي أو قرار تأديبي، وبين المروءة و السلوك الحسن شرطين مستقلين يجب على المرشح التوفر عليهما .وإذا كان من السهل التحقق من الشرط الأول عبر الإدلاء ببطاقة السجل العدلي،أو القرار التأديبي،فالشرط الثاني من شأن الاعتماد عليه بدون تحديد لضوابط معينة الإخلال بمبدأ التواجهية، كما يمكن بواسطته إقصاء مجموعة من المرشحين لأسباب يجهلونها ضمنت عن صواب أو خطأ من بعض الجهات الأمنية والاستخباراتية بكلياتهم التي درسوا بها، أو المدن التي يقطنون بها أو غيرها .كما أن التجربة أثبتت أن هذه الأبحاث يجب أن تكون دقيقة و أن تتركز حول الانتماءات الحزبية أو الجمعوية،بحيث إن ثبت بما لا يدع مجالا للشك تحزب أو انخراط المرشح بجمعية محظورة، يجب حرمانه من اجتياز المباراة،لأن المفروض في شخص القاضي أن يكون محايدا وغير متشبع بأي إيديولوجية من شأنها أن تؤثر في مساره المهني بأحكام قضائية قد ينحاز فيها لفئة دون أخرى، عن إرادة أو بدونها . كل هذا شريطة أن يواجه المرشح بنتيجة الأبحاث المنجزة في حقه وتخويله حق الطعن في قرار منع ترشحه أمام الجهة القضائية المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد طرق ممارسة هذا الحق بنصوص قانونية واضحة في مددها و الجهة المختصة.ومن بين أهم المستجدات التي جاءت بها المسودة، نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بفتح المباراة وسيرها و إجراءاتها من وزير العدل و الحريات إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يكرس عن حق بوادر الاستقلال التام والفعلي للسلطة التنفيذية عن السلطة القضائية حتى في الشق المتعلق بالتكوين، وهذا ما تؤكده مقتضيات المادة 17 من المشروع .ومن بين المفارقات الغريبة في المشروع، فتح المبارة في وجه أي مرشح يحمل أي شهادة تفوق شهادة الماستر في تخصصات أخرى.ونعتقد أن هذه المادة لا أساس واقعي لها، فكيف لحامل شهادة في تكوين علمي صرف كالفيزياء و الهندسة مثلا، أن يصبح قاضيا يفصل في منازعات لها خصوصيتها ومساطرها التي لا يلم بها إلا من تمرس على صنعة القضاء، بل إن فتح هذا المجال لحاملي شهادة الماستر في القانون العام أرحم بكثير من فتحه للمتخصصين في مواد علمية أو غيرها إذ لا يمكن أن يقدموا أي شيء للقضاء وأقول القضاء لا العدالة .ولم لا إن كنا نرغب في تطوير قضائنا،-وعلى غرار تجارب مجموعة من الدول بالنظر إلى تدني مستوى الجامعات وتعمقها في كل ما هو نظري محض -، أن يشترط لقبول أي مرشح لمباراة القضاة المتمرنين، قضاء تكوين حول المباراة مؤدى عنه أو بالمجان يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتم بموجبه إعداد المترشح للمباراة في جميع المواد الممتحن بشأنها .وهي فرصة للوقوف عن كثب على قدرات المرشح و شخصيته الحقيقية، وكذلك التأكد من ضبط المترشح لجميع المبادئ العامة في القانون الخاص على الأقل، لتفادي –نسبيا- لعبة الحظ التي قد تلعب لجانب أي مترشح ويمتحن في الموضوع الوحيد الذي أعد له... بقلـم : وليد الطلبــي رئيس مكتب الملحقين القضائيين بالودادية الحسنية للقضاة وعضو المكتب المركزي بها

دراسة في القانون : ضمانات للقاضي المتمرن في مسودة النظام الأساسي للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات