مقاولون بجهة سوس: أكاديمية التعليم تسخر منا

تتفاقم معضلة التدبير الجهوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، بعد أن اتخذ الموضوع طابعا وطنيا عبر التنبيه الذي وجهه الفريق الاستقلالي إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال اجتماع للجنة التعليم بالبرلمان، واصفا تسيير الأكاديمية بالعشوائي والسيئ، «ما جعل أزيد من 200 مقاولة بناء بالجهة على حافة الإفلاس، والزج بعشرات المقاولين في السجن، لعدم وفائهم بالتزاماتهم مع الممونين والأجراء، أو بيع تجهيزاتهم وممتلكاتهم لتسديد ديونهم ورواتب المستخدمين والعمال، وتشريد عمالهم، لأنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المتراكمة منذ 2011».من جهته، أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بأكادير أن لجنة التعليم بالبرلمان أطلعت الوزير على ما يقع بالجهة في قطاع التعليم، وأن مبادرة انطلقت لتجميع نواة برلمانية للتوجه إلى من يهمهم الأمر، سواء رئيس الحكومة أو وزراءه. كما شدد على أن جامعة الغرف ستدخل على الخط من باب مسؤوليتها لأخذ المشكل بالجدية المطلوبة، وستستمر في الضغط، بدل سيناريوهات ربح الوقت. أزمة حقيقية علمت «الصباح»، من مصدر مطلع، أن نقاش جدول أعمال اللجنة القطاعية للتعليم تحول إلى دق ناقوس الخطر من قبل الفريق الاستقلالي، حول مصير قطاع التربية والتعليم بجهة سوس ماسة درعة، الذي يعيش أزمة حقيقية على المستوى التربوي، إذ تعيش الجهة نسب هدر مدرسي مرتفعة جدا، إذ يوجد قرابة 235 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة، خارج أسوار المدارس بتسعة أقاليم.وتعرف الجهة، حسب المصدر ذاته، احتقانا من نوع جديد، إذ قرر مسؤولو حوالي 200 مقاولة للبناء بالجهة مواجهة الأكاديمية بالتصعيد، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمامها وأمام مقر الوزارة ومقر الحكومة، لجبرها والوزارة على صرف مستحقاتهم التي بلغ مجملها 235 مليون درهم، بعد أن وجدوا أنفسهم في حالة إفلاس، نتيجة عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ 2011.وكان المقاولون المتضررون قرروا في اجتماع تنسيقي، مؤازرين بكل من الفدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال بجهة سوس، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير والفرع الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بأكادير، خوض وقفة احتجاجية تنديدا بعدم تسوية مستحقاتهم المالية والمطالبة بتسريع صرفها، تم تأجيلها بعد أن بلغ إلى علمهم أن الوزير سيلتقي بممثليهم لحل المشكل، على غرار ما قام به وزير التربية الوطنية السابق خلال شتنبر 2013 لإنصاف 47 مقاولة للبناء بجهة سوس، لم تلتزم الأكاديمية بتسديد مستحقاتها المالية البالغة 12 مليارا و700 مليون سنتيم عن أشغال ثلاث سنوات، إذ رصد الوزير مبلغ 117 مليون درهم لصرفها لمقاولات البناء المتضررة. انعدام الثقة جاء لجوء المقاولات إلى الوقفات الاحتجاجية، بعد أن استنفدت جميع سبل الحوار، وتراجع الوزير عن اللقاء الموعود بممثليها. وقال منسق المقاولات إن هذه الوضعية مؤشر عن انعدام الثقة في مؤسسات الدولة والمسؤولين المشرفين عليها، ما ينعكس سلبيا على صورة الاستثمارات العمومية وتداعياتها على مناخ الأعمال بالجهة والمؤشرات الدولية لجلب المستثمرين الأجانب.واستنكر المقاولون ما قاله مدير الأكاديمية خلال دورة شتنبر للمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، أمام البرلمانيين وعمال الأقاليم بالجهة، عندما طالب المقاولين الذين أوصلتهم حالتهم المالية إلى السجن جراء المتأخرات المستحقة، بأن يأتوا إلى الأكاديمية ليتسلموا تلك المستحقات، محملا المسؤولية إلى وزارة المالية، وأن ميزانية الأكاديمية تسجل عجزا ماليا متراكما يبلغ أزيد من 100 مليار، حسب تصريحه.من جهته، أوضح عبد اللطيف عبيد، رئيس الفدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال بجهة سوس، في اتصال بـ «الصباح»، بأن دعوة المقاولين ضحايا التدبير المالي قرر لتنبيه الوزارة بوجود أزيد من 200 مقاولة تشتغل في البناء لم تتوصل بمستحقاتها مقابل إنجاز وحدات تعليمية».وفي اتصال لـ «الصباح» بممثل تنسيقية المقاولين، قال محمد السعيد، إن مبلغ 96 مليون درهم المرصود للمقاولات زهيد جدا، مقارنة مع المبلغ المستحق الذي يقدر مؤقتا بـ 135 مليون درهم، إضافة إلى 350 مليون درهم، التي ستتراكم في الأشهر القليلة المقبلة إلى حين مطلع السنة.واعتبر أن ما جرى مجرد مسرحية لأن مبلغ 96 مليون درهم الذي قيل إنه موجه للمقاولات، لن يوجه إليها بالكامل، ولن تتوصل إلا بجزء منه، إذ قررت الأكاديمية، كما حدث سنة 2013 توجيه الجزء الأكبر منه إلى الممونين الآخرين، في الوقت الذي شرد فيه مئات العمال نتيجة وضعية هذه المقاولات، داعيا المقاولين إلى اتخاذ إجراءات كفيلة وملائمة للدفاع عن حقوقهم.يوسف الساكت براد: المستحقات تراكمت منذ 2011 لم يتسن ربط الاتصال بعلي براد، مدير الأكاديمية، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، لكن تصريحات منسوبة إليه أكد فيها أن الغلاف المالي الذي ضخته الوزارة في حساب الأكاديمية بتاريخ 22 شتنبر الماضي، هو بمثابة الجزء الأخير من ميزانية 2014، ولم تتوصل به إلا يوم 30 من الشهر نفسه، وتم توزيعه وإرساله إلى تسع نيابات حسب حاجة كل منها على حدة يوم فاتح أكتوبر2014، بمعنى أن النيابات لن تتصرف فيه إلا يوم ثالث أكتوبر على أقل تقدير، وبالتالي يستحيل على المقاولات الاستفادة منه إلا بعد عيد الأضحى، خاصة أن صرف المبلغ وتوزيعه وضخه في حسابات النيابات يخضع لمساطر مالية.وأضاف براد، في التصريحات نفسها، أنه يستحيل أيضا تخصيص هذا المبلغ كله لتسوية مستحقات مقاولات البناء، وإلا لذهبت الاستثمارات العمومية للأكاديمية سدى وبقيت في أزمة خانقة هذا الموسم، زيادة على أن هناك شركات لابد من تسوية مستحقاتها هي الأخرى في ما يتعلق بالماء والكهرباء والأنترنيت والهاتف والمطاعم المدرسية والحراسة الخاصة.وأشار المدير إلى أنه سبق أن وضع المنتخبين والسلطات والمتدخلين في قطاع التعليم في دورة مجلس الجهة المنعقد الاثنين 29 شتنبر الماضي، في صورة وضعية الأداء إلى حدود 26 شتنبر من هذه السنة والسيولة المحولة لحساب الأكاديمية ومستحقات مقاولي البناء، إذ بلغت 158 مليون درهم من أصل 198 مليونا برسم ميزانية 2014، وقدم بالأرقام ما يتعلق بالسيولة والإعانة والباقي تحصيله من سنة 2009 إلى 2013، ليتبين للجميع أن المستحقات تراكمت بشكل ملحوظ بداية من 2011. ضور: الوضع قنبلة موقوتة تساءل سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، الذي أعلن تضامنه مع جميع المقاولات المتضررة، (تساءل)، في اتصال مع «الصباح» عن الأسباب التي جعلت جهة سوس، دون غيرها من الجهات تعيش مقاولاتها هذه الوضعية الشاذة. واعتبر أن الوضع قنبلة موقوتة، وأن المقاولات تعيش فوق فوهة بركان، ومن ثم حث جميع الأطراف على إيجاد الحل قبل أن يزداد الوضع تفاقما. ونبه إلى أن المقاولات لا تقبل بمقولة السيولة غير المتوفرة، لأن جميع المشاريع المعلن عنها والمبرمجة، تكون ميزانيتها مرصودة قبل الإعلان عن صفقاتها.

مقاولون بجهة سوس: أكاديمية التعليم تسخر منا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

روح القرن 19 في الأندلسيات الأطلسية

توتر بين هولندا والمغرب بعد قرار إلغاء اتفاقية 1972

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات