دراسة في القانون : أي مقاربة لمعالجة ظاهرة زواج القاصر بالمغرب ؟

طلب إنهاء عقد الزواج المقدم من طرف الزوج إنهاء تعسفي للعلاقة الزوجية كان من أبرز النتائج التي خلصت إليها عدد من البحوث الميدانية حول حصيلة تطبيق مدونة الأسرة خلال العقد الأول لصدورها استمرار الدور السلبي لبعض القيم الأبوية والتقاليد الراسخة في أوساط المهن القضائية التي تقاوم التغيير الذي أحدثته مدونة الأسرة، إذ «ينزع بعض القضاة إلى الالتزام بالتقسيم التقليدي بين الفضاء العام الذي يسيطر عليه الذكور والفضاء الخاص المخصص للإناث»، وهو ما يجعلهم لا يستحضرون فلسفة مدونة الأسرة القائمة على المساواة بين الجنسين ومبادئ الإنصاف. ومن أمثلة ذلك التطبيع مع ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة العنف الأسري، واعتبار ذلك أمرا مقبولا ويدخل ضمن نطاق ما للزوج من سلطة لتأديب زوجته في إطار المعروف، والتردد في التعامل بصرامة مع زواج القاصرات أو التطبيع مع ظاهرة تعدد الزوجات والتوسع في تفسير مفهوم المبرر الاستثنائي الموضوعي بقبول أي سبب يثيره الزوج الراغب في التعدد، والاكتفاء بالموافقة الشكلية للزوجة الأولى التي تكون في كثير من الأحيان مضغوط عليها ولو بطريقة غير مباشرة، إذ تضطر إلى قبول فكرة التعدد حفاظا على أسرتها من التفكك، وبالتالي فإن من شأن التفكير الجدي في تنظيم دورات تكوين مستمر للقضاة والفاعلين في أوساط المهن القضائية تركز على التربية على قيم المساواة بين الجنسين وفلسفة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، ودعم القضاء المتخصص وإعطاء دفعة قوية لتطبيق مدونة الأسرة التطبيق الأسلم، وتجريم زواج القاصر بشكل غير قانوني.إن رفض طلبات الإذن بزواج القاصر من طرف أقسام قضاء الأسرة لا يعني بالضرورة استسلام الأطراف لهذا القرار القضائي، إذ يمكنها التحايل على المقرر القاضي برفض الطلب، من خلال الاكتفاء بإبرام زواج الفاتحة، ثم التقدم في وقت لاحق على ذلك بطلب أمام المحكمة من أجل استصدار حكم بتوثيق هذه العلاقة الزوجية في إطار المادة 16 من مدونة الأسرة-في حالة تعديلها وتمديد الفترة الاستثنائية لمدة جديدة- وهو ما يحدث في كثير من الأحيان ، لذا لا يمكن ضمان الاحترام الأمثل للضمانات التي وضعها المشرع لتنظيم مسطرة زواج القاصر إذا لم يتدخل بنص تشريعي آمر يقضي تجريم كل حالات التحايل على القانون عامة، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر، لأن من شأن التساهل مع هذه الظاهرة أن يؤدي إلى التطبيع معها وتفشي ظواهر أخرى قد يكون من بينها التشجيع على زواج الأطفال، وهو الواقع الذي كشفت عنه عدد من الجلسات التنقلية المتعلقة بثبوت الزوجية والتي نظمت في عدة مناطق نائية عبر ربوع المملكة .اعتبار طلاق القاصر طلاقا تعسفيا موجبا للتعويض : يفترض في زواج القاصر أنه استثناء من قاعدة عامة مفادها عدم إبرام عقد الزواج إلا بين شخصين بالغين لسن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا العقد وخطورة الآثار المترتبة عليه والتي تتعلق بإنشاء أسرة وما يترتب عنها من أوضاع قانونية وحقوق، لذا فإن الشخص الراشد الذي يسلك مسطرة زواج القاصر يفترض فيه العلم بأن الطرف الذي ينوي الارتباط به ما يزال قاصرا، وبالتالي يتعين عليه تحمل مسؤولية اختياره، بل والوفاء بالتزاماته أمام المحكمة التي منحت الإذن بالزواج في هذه الحالة بعدما تبين لها وجود مصلحة للقاصر من مثل هذا الزواج، إلا أنه على أرض الواقع مثلما أضحت حالات زواج القاصر في تزايد مستمر أمام أغلب أقسام قضاء الأسرة فإنه ثمة ظاهرة أخرى لا تكاد تخطئها العين المجردة تتعلق بطلاق القاصر، إذ أن عددا كبيرا من حالات الطلاق والتطليق تكون نتيجة فشل زيجات كانت الزوجة فيها قاصرا، وهو ما يؤكد أن الإذن القضائي الذي منح في تلك الحالات لم يكن مؤسسا على معطيات موضوعية، وأن الزوج الذي سلك مسطرة زواج القاصر لم يف بالتزاماته اتجاه القانون بضمان مصلحة الزوج القاصر في هذا الزواج، ومن أجل التصدي لظاهرة طلاق القاصر أضحت بعض أقسام قضاء الأسرة تعتبر طلب إنهاء عقد الزواج المقدم من طرف الزوج بمثابة إنهاء تعسفي للعلاقة الزوجية، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى نماذج لأحكام صادرة عن بعض أقسام قضاء الأسرة التي تبنت هذا الموقف من بينها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور والذي حدد مبلغ المتعة الواجبة للزوجة في 60.000 درهم معللا ذلك، بأن الطلاق تم بالإرادة المنفردة للزوج ومدة الزواج لم تتعدى شهرين، كما أن الزوجة كانت قاصرا، الأمر الذي اقتضى رفع مقدار المتعة.تدعيم الإصلاح التشريعي بتحفيز جهود التنمية للنهوض بوضعية الأسرة في جميع المجالات : إن الأرقام الرسمية تؤكد أن زواج القاصرات لا يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، وإنما هي موجودة أيضا داخل المدن سواء الكبرى منها أو الصغرى، وقد أسهم في تفشيها تنامي ظاهرة الهجرة القروية، لذلك يبقى الاقتصار على مقاربة الإصلاح التشريعي من خلال التدخل بتعديل جديد يضع حدا أدنى لسن الزواج بتحديده في 16 أو 17 سنة قاصرا عن التصدي للظاهرة إذا لم يتم التفكير في إيجاد حل لها من جذورها، وذلك بالتفكير في سبل النهوض بالعالم القروي من خلال إيجاد البنيات التحتية الكفيلة بإدماجه في التنمية والنهوض بواقع المرأة والأسرة القروية عموما، وضمان تمدرس وتنمية أبناء العالم القروي دون تمييز قائم ولو من الناحية الواقعية بين الجنسين ، والاهتمام أيضا بالفئات والأوساط الأكثر هشاشة داخل المدن وإيجاد محفزات تدفع الأسر لحث بناتها خصوصا وأبنائها عموما لعدم الانقطاع عن الدراسة حتى لا يبقى الزواج المبكر الخيار الوحيد المطروح أمام الفتاة وأسرتها للهروب من واقع مرير قائم على الفقر والحرمان والتهميش، إلى واقع قد يكون أكثر مرارة يتجسد في بناء أسرة على أسس هشة وضعيفة وقائمة على حيف في حق أحد أطرافها الذي لا يستطيع تحمل أعباء الزواج باعتباره لا يزال طفلا في حاجة إلى الرعاية، فبالأحرى أن يتحمل مسؤولية عقد زواج اعتبره الله عز وجل ميثاقا غليظا بين الزوجين، أو تحمل أعباء أسرة اعتبرها المشرع قائمة على أساس الرعاية المشتركة للزوجين. وعموما لا بد من الاعتراف بأن مشكلة زواج القاصر هي مشكلة مركبة يختلط فيها البعد الاجتماعي بما هو اقتصادي وثقافي وقانوني، وبالتالي فإن ايجاد حلول آنية لها لا يمكن أن يتحقق بمجرد اللجوء إلى الحل التشريعي، وإنما لا بد من اعتماد مقاربة شمولية، وهنا لا بد من التفكير في القيام بدراسات اجتماعية تستهدف فهم هذه الظاهرة وأسباب تفاقمها في وقت تراجعت فيها معدلات الزواج عموما وارتفعت نسبة الوعي . إن النقاش الذي أثير في الآونة الأخيرة حول موضوع زواج القاصر في المغرب ركز في جانب كبير منه على الممارسة القضائية، إذ حملها مسؤولية تفشي الظاهرة، والحال أن القضاء لا يعدو أن يكون مجرد قناة لتطبيق القانون، وبالتالي لا بد من استحضار النص القانوني الموجود، وهو نص لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتفع عن الواقع. ومن ثم فإن المقاربة الواجب اعتمادها لمعالجة هذا الموضوع ينبغي أن تكون شاملة تستحضر الجانب القانوني إلى جانب المعطى السوسيوثقافي للمجتمع المغربي . بقلـم : أنس سعدون عضو نادي قضاة المغربباحث في صف الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة

دراسة في القانون : أي مقاربة لمعالجة ظاهرة زواج القاصر بالمغرب ؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مغربيات 2014" يحتفي بنساء رائدات

جنايات الجديدة تدين سائقا بتهمة اختطاف مطلقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات