كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل والحريات أحالت ملفات خمسة رؤساء جماعات بإقليمي آسفي واليوسفية، على القضاء، لارتكاب جرائم اختلاس المال العام والتلاعب في صفقات عمومية وعدم حماية الممتلكات الجماعية وتعريضها للتلف.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين