استئنافية أكادير تنذر محاميا أخل بواجبه المهني

جاء قرار المحكمة الثاني الرافض للطعن والمؤيد للعقوبة تحت عدد 1973، بعدما أودعت الشركة التقنية للآلات الفلاحية، المعروفة اختصارا ب»صوتيماك»، شكايتين لدى هيأة المحامين، تتهم فيهما المحامي المعروف في الأوساط الرياضية، بالإخلال بالواجب المهني، وتملصه من إخبار الشركة بمصير مجموعة من الملفات العالقة والمتعلقة بالشيكات والكمبيالات والفواتير و»بونات» تسليم تقدر قيمتها بـ1.400.000 درهم، كان تسلمها في إطار النيابة عن مصالحها. وتسلم معها شيكا مبلغه 50.000 درهم، كمقدم أتعابه، لكن رغم المراسلات التي وجهت للمحامي طيلة مدة عشر سنوات، لم يقدم للشركة مستحقاتها أو مصير وثائقها، رغم أن مجموعة من الملفات نفذت واستحوذ على ودائعها، وشيكات نفذت وديا ولم يودع مبالغها لدى الشركة. كما أن إدارة الضرائب تطالب الشركة بالوثائق المحاسباتية.وطالبت الشركة في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير بمتابعة المحامي الذي كلفته الشركة بتمثيلها في تقديم الدعوى في كافة الملفات والوثائق التي سبق أن وضعتها رهن إشارته، غير أنه ظل يسوف الشركة طيلة عشر سنوات، فيما إدارة الضرائب تهدد الشركة لعدم تمكينها من الوثائق المحاسباتية المطلوبة. وتفيد الشكاية أن المحامي توصل بمبلغ 50000 درهم كأتعابه عن سنة 2008، رغم أن الشركة أنذرته بواسطة عون قضائي قصد إيفائها بجرد لوضعية الملفات التي في حوزته، ووضع حد لتعاملاتها مع مكتب المحامي، دون جدوى.ويفيد بلاغ توصلت به»الصباح»من الشركة أنه رغم الشكايات المرفوعة ضده والتي قضى فيها الحكم بإنذاره، دون إثارة أي متابعة في حقه من أجل خيانة الأمانة وإرجاع الوثائق إلى مالكها، وتعويض الشركة، ما زال المحامي يستغل نفوذه مسيرا لحسنية أكادير، لعدم أخذ شكايات الشركة مسارها العادي وتأخذ مساطرها القضائية الطبيعية. فرغم توفر سند توصل مكتب المحامي المتهم بالسندات، إلا أن حقوق الشركة باتت مهضومة جراء عدم إرجاع الملفات والمبالغ المستخلصة، وجراء عدم اتخاذ المحكمة أي قرار لمتابعته.وكانت شركة»صوتيماك» وجهت لنقيب المحامين شكاية تفيد بأنها كلفت المحامي(أحمد-أ)بالدفاع عن حقوقها تجاه الأغيار، حيث أحالت عليه أزيد من 45 ملفا لتحصيل الديون، مطالبة تدخل هيأة المحامين لإرجاع الملفات التي توصل بها منذ 2004، قصد متابعة الإجراءات. وأورد قرار المحكمة بأن شكايتين ضد المحامي، أودعتا لدى نقيب هيأة المحامين، ولم يُتَخذ قرارا بشأنها، إذ طعنت النيابة العامة في القرار الضمني بحفظ الشكايتين، لتصدر غرفة المشورة قرارها الأول عدد 1089 بتاريخ 13 أبريل الماضي في الملف عدد 12/218 ثم قرارها الثاني عدد 12/736 القاضيين بإلغاء القرار الضمني الصادر عن النقيب بحفظ الشكايتين، وإحالة ملفهما على مجلس الهيأة لمواصلة إجراءات المتابعة، إذ لم يتخذ محامي الهيأة أي قرار بشأنهما، مما شكل قرارا ضمنيا بعدم المتابعة. وقررت النيابة العامة في المقرر الضمني فتح ملفهما تحد عدد 13/187 و13/231، وحجزت الغرفة الملفين بناء على طلب المشْتَكِي، وأصدرت قرارها بإنذار المحامي.محمد إبراهمي (أكادير)

استئنافية أكادير تنذر محاميا أخل بواجبه المهني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لزوجين وابنهما بفاس بتهمة الابتزاز

إحالة عائد من ليبيا على المحكمة العسكرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات