10 سنوات لنيجيري بالجديدة

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الخميس)، نيجيريا وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا من أجل جناية المساهمة عن علم في توزيع وبيع أوراق مالية مزيفة متداولة بالخارج والإقامة غير الشرعية طبقا للفصلين 334 و335 من القانون الجنائي والفصل 42 من ظهير 11/11/2003.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية بالجديدة، أن المسؤولة عن إحدى وكالات تحويل الأموال بطريق سيدي بوزيد، وضعت شكاية مباشرة، أشارت فيها، أن مواطنا أجنبيا تقدم إليها وطلب تحويل مبلغ 1800 دولار إلى عملة مغربية. وتبين بعد إرسالها إلى بنك المغرب أنها مزيفة.وبعد إيقاف المتهم بالرباط وتسليمه للضابطة القضائية بالجديدة، والاستماع إليه في محضر قانوني، صرح أنه دخل المغرب عبر الجزائر واستقر مدة من الزمن بوجدة بمخيم اللاجئين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، وتعرف على مواطنه المدعو توكوما، وبعد علمه برغبته في الهجرة إلى أوروبا، طلب منه مساعدته في تحويل مبالغ مالية بالدولار لمساعدته في الخروج من المغرب.واعترف المتهم بتحويل 100 دولار لدى تاجر بوجدة، ثم طلب منه السفر رفقة شخص آخر إلى الجديدة لصرف المبلغ المذكور. وطلب منه التوجه إلى وكالة معينة وانتظار التحاق زبائن كثيرين لكي لا تأخذ المشرفة عن الوكالة انتباهها.وعاد المتهم رفقة زميله إلى وجدة وسلم مواطنه المبلغ المحول. وتراجع عن أقواله لدى الضابطة القضائية بعد مثوله أمام قاضي التحقيق، وصرح أنه التحق بليبيا من أجل الهجرة إلى إيطاليا، ثم التحق بالمغرب بعد عبوره الجزائر. ونفى علمه بزورية الأوراق المحولة، مؤكدا أنه جلبها معه من ليبيا وأنه لم يكن يعرف المدعو «توكوما»، الذي اعتقلته الشرطة القضائية هو الآخر بالرباط.وخلص قاضي التحقيق إلى ثبوت التهمة على النيجيري، سيما أنه اعترف تمهيديا بدخوله المغرب بصفة غير شرعية خلال شهر نونبر 2013، وأنه التقى بمواطنه «توكوما» وطلب منه مساعدته للخروج إلى إيطاليا. ووعده بذلك مقابل تحويله مبالغ مالية أجنبية إلى العملة المغربية. واقتنع قاضي التحقيق ذاته، أنه لا يوجد سبب يدفعه إلى السفر من وجدة إلى الجديدة، متخطيا فاس ومكناس ومدن أخرى من أجل تحويل مبلغ مالي كبير بهذا الحجم. وأن عدم توفره على جواز سفر وتأشيرة للدخول إلى المغرب، يضعه ضمن دائرة المتهمين بالدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، ويتعين معها متابعته من أجل ذلك. وكان قاضي التحقيق أمر، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي والتفصيلي بإحالة المتهم ووثائق الملف على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون من أجل المنسوب إليه.أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

10 سنوات لنيجيري بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استمرار تداعيـات ملـف "شتريـت"

البراءة لنقابيين وإدانة مستخدمة ومقاول بالرحامنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات