فرار “مغاربة داعش” من “الجهاد” يستنفر الأمن

رصدت الأجهزة الأمنية بنقاط العبور الحدودية عودة مجموعة من «مغاربة داعش»، الذين عبروا في وقت سابق إلى الأراضي السورية قصد القتال في صفوف التنظيم. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن نحو 200 فرد، من هؤلاء المشاركين في أعمال قتالية ضمن عناصر التنظيم الإرهابي، بدؤوا يفدون إلى البلاد، مع ما يحملونه من تهديدات خطيرة، معلنة وسرية، تهدد استقرار وأمن المغرب. وكشفت المصادر ذاتها أن تحقيقات بوشرت مع عدد منهم، حول دورهم داخل التنظيم وشبكات علاقتهم بأفراده، والنوايا الحقيقية لعودتهم في هذه الفترة، وما إذا كان لذلك علاقة بمخططات إرهابية، يجري التحضير لتنفيذها.وقالت مصادر «الصباح»، إن عددا من العائدين، الذين تسلمت الأجهزة الأمنية قوائم بأسمائهم، فضلوا العودة إلى بلادهم هربا من الحرب المعلنة ضد تنظيم «داعش» في العراق، مشيرة إلى أن بعض العائدين، ادعوا أنهم كانوا محتجزين، وأن ظروف التحرك داخل معسكرات المجموعات الجهادية، تخضع لمراقبة شديدة منعتهم من الهروب، بقصد العودة إلى المغرب. وأفادت المصادر ذاتها، أن هذه التحقيقات بوشرت مع بعض الأسماء، بناء على معلومات تفيد ارتكابهم أعمال إجرامية في الخارج، وذلك استنادا إلى القوانين الجنائية المغربية، التي تسمح للسلطات الأمنية بالتحقيق في أعمال يرتكبها مواطنوها خارج تراب الوطن، بناء على قاعدة إقليمية القوانين المغربية، التي تطارد المتهمين بغض النظر عن مكان ارتكابهم للفعل الإجرامي.وتتعاطى الأجهزة الأمنية بحذر شديد مع عودة «مغاربة داعش»، رغم أن بعض أفراد هذه المجموعات، يربط عودته باكتشافه حقيقة الخدعة التي كان ضحيتها. بالمقابل، تفرض السلطات العمومية حالة استنفار قصوى، مع اقتراب بدء الحملة العسكرية على أفراد التنظيم الإرهابي في العراق، خاصة أن التجارب السابقة في أفغانستان أبانت أن عددا من العائدين فروا من ويلات التدخل العسكري.ووفق المصادر ذاتها، فإن التشريعات الجديدة، باتت تعاقب على «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظّم، أو غير منظّم بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابيّة»، بغض النظر عن ارتكابهم أفعالا إجرامية، خلال فترة انضمامهم إلى المجموعات الإرهابية.وتزامنت عودة «مغاربة داعش»، مع تقديم الحكومة قانونا يجرم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وهو التشريع الذي فرضه تزايد عمليات تفكيك إرهابية، يعمل أعضاؤها على تهجير شباب مغاربة إلى بؤر التوتّر في سوريا والعراق، من أجل القتال تحت راية «داعش»، إذ أبانت التقديرات أن عددهم تجاوز 1200 مغربي، غادروا البلاد نحو التنظيم. وينص المشروع الذي سيحال على البرلمان، خلال الدورة التشريعية المقبلة، على معاقبة «كل من التحق، أو حاول الالتحاق بجماعات إرهابية، مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان وجودها، من 5 إلى 15 سنة سجناً وغرامة مالية كبيرة»، كما تشمل العقوبات الإشادة أو الترويج أو الدعاية لهذه الجماعات الإرهابية.إحسان الحافظي

فرار “مغاربة داعش” من “الجهاد” يستنفر الأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمسيني يهتك عرض قاصر مقابل درهمين

مشاكـل الترخيص تعرقـل تصديـر المكمـلات الغذائيـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات