رؤساء الجهات يتهمون بنكيران بخرق الدستور

بدأت الحكومة دخولها السياسي بخرق الدستور، في محاولة منها لتمرير قانون تنظيمي يخص الجهات والجماعات الترابية خارج الضوابط التي تنص عليها المادة 146 من الدستور. واتهم رؤساء الجهات الحكومة بخرق الدستور، معتبرين، في مذكرة إلى وزير الداخلية، أن ما نصت عليه مسودة المشروع المذكور في المادة 110 بإمكانية إصدار قانون تنظيمي يحدد نقل الاختصاصات إلى الجهة أو الجهات يعتبر «مقتضى غير دستوري»، معتبرين أن «القانون التنظيمي لا يمكن أن ينص بأي حال من الأحوال على إصدار قانون تنظيمي آخر، بالنظر إلى أن مجالات القانون التنظيمي تحدد بواسطة الوثيقة الدستورية ذاتها». وتضمنت مذكرة لرؤساء الجهات موجهة إلى وزير الداخلية ملاحظات حول مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية، مسجلة تكريس التبويب التقليدي للميزانية بشكل يتناقض مع مقتضيات المادتين 37 و38 من مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي يقترح تغيير بنية الميزانية باعتماد هيكلة على أساس البرامج والمشاريع.كما دعا رؤساء الجهات، في مذكرة توصلت «الصباح» بنسخة منها، إلى إصدار القانون التنظيمي للجماعات الترابية وإصدار القانون المتعلق باختصاصات ومهام الولاة والعمال وميثاق اللاتركيز الإداري، وذلك لضمان وضوح الرؤية وتحقيق الانسجام بين مهام ووظائف الجماعات الترابية، والتوصل إلى وضع إطار مؤسساتي متكامل بين الجماعات والمصالح الترابية للدولة، مشددين على أن غموضا اكتنف بعض مقتضيات المسودة، مثل استعمال عبارة «الحالة القصوى» الواردة في المادة 72 والمقتضيات الواردة في المادة 105 ووجود خلط بين المحلي والجهوي كما جاء ذلك في المادة 118. وسجلت الجمعية أن المسودة تضمنت خلطا بين المرافق العمومية وشركات التنمية، مقترحة أن يتم انتخاب رؤساء الجهات بشكل مباشر على أساس قاعدة جهوية، مع التنصيص على آلية تضمن تمثيلية منصفة لجميع الأقاليم. واعتبر الموقعون على المذكرة أن اقتراحهم له عدة مزايا، خاصة في اتجاه إعطاء مشروعية ديمقراطية أكبر للمجالس الجهوية ورؤسائها، ومدلول فعلي للانتخاب المباشر، وسيكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيؤدي إلى تقوية الوضع القانوني للرؤساء، وسيرسخ لتقليد جديد في الممارسة الديمقراطية اللامركزية. كما انتقدت المذكرة مسودة القانون التنظيمي التي «لم تقم بتحديد المهام التي سيقوم بها الرئيس ومكتبه المسير بدقة»، داعية إلى «تدارك هذا النقص وتوضيح علاقات الرئيس مع باقي الهياكل، وتجاوز إغفال المسودة تحديد مهام اللجان الدائمة».وأضافت الوثيقة أن «عدم وضوح الاختصاصات التي تمارسها الجماعات من شأنها أن تزيد من تداخل الاختصاصات وعدم وضوحها، وقد يؤدي الأمر إلى الخلط والتنازع وعدم الانسجام»، مسجلة أن المسودة تضمنت مقتضيات عديدة للوصاية لا تختلف في مجملها عن نظام الوصاية المعمول به حاليا، كما هو الحال في إعطاء الحق للوالي للتعرض على المقررات والقرارات الجماعات الترابية.ي . ق

رؤساء الجهات يتهمون بنكيران بخرق الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات