fbpx
ملف عـــــــدالة

منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد

القانون أوكل لوزارة العدل تدبيرها ومسك قاعدة المعطيات بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة نص مشروع قانون المسطرة المدنية، في صيغته الجديدة، على إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات، في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين والأطراف.أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى