المرشد القانوني : لا يحق للإدارة رفض صرف المعاش إلى حين إخلاء الموظف للسكن الوظيفي

سؤال القارئ: بعد إحالتي على المعاش، رفضت الإدارة أن تقوم بصرفه إلى حين إفراغ السكن الذي تدعي أنه وظيفي. فهل يحق لها ذلك.؟ جواب المرشد القانوني: يستقل صرف المعاش واستحقاقه عن كل التزامات تعاقدية أو نظامية تربط الإدارة مع المستحق لمعاش. وللإدارة حق الركون إلى القضاء لإفراغ الموجود في السكن الذي تدعيه أن من مصنفات السكن الوظيفي، مع التعويض وتنفيذه بالطرق القانونية للعادية للأحكام من غير الركون إلى صلاحيات السلطة العامة. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: " وحيث إنه لا يحق للإدارة ربط صرف المعاش بإخلاء المسكن وأكثر من هذا، فالإدارة قد استصدرت الآن حكما بالإفراغ في مواجهة المدعي لذا فما عليها سوى السعي إلى تنفيذ ذلك الحكم بالطرق القانونية لا عن طريق حرمان المدعي من معاشه، الشيء الذي يجعل قرارها الضمني بعدم صرف ذلك المعاش المستحق قرارا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، يستوجب إلغاؤه فيكون بذلك الحكم الذي نحا هذا المنحى حكما مصادفا للصواب وواجب التأييد." قرار محكمة النقض عدد : 174 المؤرخ في :11/2/2009. ملف إداري عدد : 3007 /4/1/2005. سؤال القارئ: أعمل في إطار الإلحاق بإحدى المؤسسات العمومية بالرباط، وقرر رئيس هذه المؤسسة العمومية وضع حد للعمل بمؤسسته، ووضعي رهن إشارة الوزارة التي وقع الترسيم أصلا بها. فهل هذا القرار صائب من الناحية القانونية؟ جواب المرشد القانوني: القاعدة الذهبية المقررة تشريعا أن من اتخذ قرار الإلحاق يمتلك حق وضع حد له. ولا يملك من وضع الموظف رهن إشارته للعمل في إطار الإلحاق أن يضع حدا له، لأن من لا يمتلك حق التسمية أصلا، لا يمتلك حق العزل من باب أولى. و لقد اعتبر القضاء أن قرار وضع حد للإلحاق من طرف غير السلطة التي قررته قرارا معدوما قانونا، والقرار المعدوم لا يمكن أن يتحصن ولو بمرور أجل الطعن القضائي. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: " حيث إنه بغض النظر عن كون الإدارة الحاصل إليها التظلم المتمسك به لا تعد سلطة رئاسية بالنسبة لرئيس الجماعة المستأنف عليه عملا بأحكام القانون رقن 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإن تميزها في النازلة بأنها الإدارة الأصلية التي ألحقت المستأنفة للعمل بصفتها مهندسة دولة لدى الجماعة المذكورة منذ تاريخ 1/1/2000 يترتب عنه صيرورتها السلطة الإدارية المختصة بإنهاء مثل هذا الإلحاق عملا بمقتضيات الفصلين 47 و53 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المحال عليه بمقتضى الفصل 4 من النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، وكل تجاوز لحدود اختصاصها في مجال الإلحاق من قبل القرار المطعون فيه يتحدر القرار إلى جعله قرارا معدوما لا تلحقه أي حصانة بفوات ميعاد الطعن فيه، ويكون طلب الغائه مقبولا والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك كان غير مرتكز على أساس وواجب الإلغاء." قرار محكمة النقض عدد : 125 المؤرخ في :28/1/2009. ملف إداري عدد :713 /4/1/2006 غير منشور. سؤال القارئ: تم توظيفي في سلم معين وكنت أتقاضي راتبي على أساسه. وبعد أربع سنوات، قامت الإدارة بتصنيفي ضمن سلم أدنى بدعوى أن الشهادة المتحصل عليها لا تتناسب مع السلم الذي وقع توظيفي فيه أول الأمر. فما مآل هذا القرار الإداري؟ جواب المرشد القانوني: القاعدة المقررة في القضاء الإداري، عدم مكنة سحب القرار الإداري الذي أنشأ حقا لصاحبه، إلا وأجل الطعن القضائي ما يزال مفتوحا. إذ لا يحق للإدارة أن تصحح الأخطاء التي قد تدعي أنها وقعت فيها إلا داخل أجل ستين يوما المقررة للطعن للقرار الإداري ما لم يكن الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المستفيد من الإجراء. إذ بعد انقضاء أجل الطعن القضائي تحصنت وضعية المستفيد من الوضعية و لا يحق للإدارة المساس بها بأي شكل من الإشكال. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « حيث إنه لما كان القرار الإداري المطعون بالإلغاء أفضى إلى سحب قرار إداري سابق وخارج أجل الطعن بالإلغاء وبعيدا عن أي مناورة تدليسية من الطاعنة، فإنه بذلك يكون قرارا معدوما يجوز الطعن فيه في كل وقت وحين، فالوسيلة الأولى إذن غير مبنية على أساس. وحيث الثابت من وثائق الملف، تم إلحاق الطاعنة بالإدارة بتاريخ 1995/08/08كتقنية من الدرجة الثانية السلم 8 الرقم الاستدلالي 207، وأصبحت تتاقضى أجرها بناء على رتبتها ودرجتها في السلم المذكور حسب بيان الالتزام برسم سنة 1991 المدرج بالملف. إلا أنه فور صدور قرارين للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية بتاريخ 1991/7/7 و1992/7/31في شأن تسوية الوضعية الإدارية لحامل شهادات التقني ومساعد مهني ومساعد تقني مختص، عمدت الإدارة إلى إلغاء قرارها الأول وإعادة ترتيب الطاعنة في السلم 7 ابتداء من تاريخ تعيينها الأول وهو ما يعني تطبيق نص قانوني بأثر رجعي نتج عنه مساس بحق مكتسب للطاعنة. وحيث إنه من المبادئ العامة عدم جواز تطبيق القانوني بأثر رجعي وعدم جواز سحب قرار إداري، متى كان هذا القرار أنشأ حقا مكتسبا للمستفيد منه، ما لم يكن هذا الأخير خارج أجل الطعن رأى مناورات تدليسية كانت هي التي أدت إلى إصدار ذلك القرار وهو ما ليس متوفرا في النازلة، فتبقى الوسيلة الثانية هي الأخرى غير مجدية، الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف حكما صائبا فيما ذهب إليه واجب التأييد.» قرار محكمة النقض عدد : 568 المؤرخ في :9/7/2008. ملف إداري عدد :2288 /2005/1/4. عمر أزوكار

المرشد القانوني : لا يحق للإدارة رفض صرف المعاش إلى حين إخلاء الموظف للسكن الوظيفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات