73 متابعة تأديبية في حق قضاة

بلغ عدد القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء منذ تولي مصطفى الرميد منصب وزير العدل والحريات، وترؤسه، نيابة عن الملك، المجلس الأعلى للقضاء، 73 قاضيا، صدرت في حقهم عقوبات مختلفة بين العزل أو التوقيف النهائي أو المؤقت عن العمل ، والبراءة. وحملت الأرقام التي صرح بها الوزير، أخيرا، ضمن ندوة "سؤال إصلاح القضاء.. زوايا مختلفة"، ضمن الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، إيقاف 19 قاضيا بشكل نهائي عن ممارسة مهنة القضاء، سواء عبر إعمال مسطرة العزل، أو بالتقاعد التلقائي، من أصل 73 قاضيا كانوا موضوع المتابعة التأديبية، في مقابل ذلك برأ المجلس الأعلى للقضاء 17 قاضيا من الذين تمت متابعتهم، بينما جرى توقيف 22 آخرين بشكل مؤقت عن ممارسة مهنة القضاء. وأكد الرميد اعتماده نهج التخليق في قطاع العدالة، متحدثا عن مسألة متابعة ثراء بعض القضاة، إذ عملت الوزارة على ملاحقة عدد من الحالات ومساءلتهم ومنهم من أدين ومنهم من برئ، وأنه لن يتردد في فتح تحقيق في ثروات وممتلكات كل قاض ثبت أنه راكم ثروات تفوق قدراته المالية المترتبة عن الأجر الذي يتقاضاه، وأنه لن يتوانى عن فتح تحقيق في حال توصله بمعلومة تفيد أن قاضيا ما يتوفر على إمكانيات مالية ومادية حصل عليها بطرق مشبوهة. تصريحات الرميد عن المتابعات التأديبية، تأتي أياما قليلة قبل عقد نادي قضاة المغرب، السبت الماضي، لقاءه التقييمي لنتائج المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيه ياسين مخلي، رئيس النادي، أن النادي كان سباقا إلى المطالبة بالتخليق وتتبع ثروات القضاة في إشارة إلى تصريحات الرميد الأخيرة عن التخليق. وأضاف "النادي طالب بالتخليق، ليس خطابا، بل ممارسة"، مشيرا إلى أن خطاب التخليق موجه إلى الحكومة، وهي المدعوة إلى اعتماد برامج متناسقة ومنسجمة، ونصوص تشريعية تهدف إلى محاربة الفساد، ليس في القضاء فحسب، بل في جميع القطاعات، عوض اعتماد حملات بين حين وآخر. وأضاف مخلي أن نادي قضاة المغرب، سيقدم تصورات رائدة لتخليق القضاء وباقي القطاعات. وبشأن نتائج المجلس الأعلى للقضاء قال مخلي إنها مست في الجوهر بحق القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات التأديب في الدفاع وحق المؤازرة، وحق ضمان المحاكمة التأديبية العادلة. وأن استمرار المجلس وفقَ تشكيلته الحالية مخالف للدستور، داعيا إلى وقف المتابعات في حق القضاة، إلى حين تنصيب تشكيلة مجلس الأعلى للسلطة القضائية، احتراما لدستور 2011، كما انتقد المفتشية العامة لوزارة العدل، واعتبر تقاريرها لا تضمن للقضاة حق الدفاع، الذي يعتبر من أهم الضمانات التي يجب توفيرها.ك . م

73 متابعة تأديبية في حق قضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدارة الضرائب تطالب "ليدك" بـ 81 مليارا

ستة تجاوزات عجلت بانهيار عمارات بوركون

مقالات ذات صلة