الداخلية تنقذ مجازر البيضاء بمنحة 6 ملايين درهم

منحت وزارة الداخلية المجازر البلدية للبيضاء ستة ملايين درهم، توصل المسؤولون عنها بـ3 ملايين درهم، دفعة أولى، في انتظار التوصل بالدفعة الثانية، وذلك بعد أن أعلنت الشركة التركية "أنلير المغرب" المفوض لها تدبير قطاع المجازر، فسخ عقد التسيير، قبل نهاية موعده بأربع سنوات. وقال أحمد بريجة، النائب الأول لمجلس البيضاء، إن وزارة الداخلية خصصت المبلغ لإنجاح المرحلة الانتقالية التي تمر منها المجازر، بعد قرار الشركة التركية المفاجئ.وأوضح بريجة في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أنه بفضل خطوة وزارة الداخلية، سيتوصل عمال المجازر بمستحقاتهم الشهرية، الخاصة بشهري غشت الماضي وشتنبر الجاري، إلى جانب أنها ستمكن من دفع مصاريف أخرى.وفي الوقت الذي عبر عمال المجازر عن احتجاجهم على عدم توصلهم بمستحقاتهم الشهرية، أكد بريجة أن الأمور إلى حدود الأربعاء الماضي، تحت السيطرة، وأن احتجاجات العمال ستجد طريقها إلى الحل، بعد أن يتوصلوا بمستحقاتهم، نافيا أن يؤثر ما تعيشه المجازر على تزويد البيضاويين باللحوم الحمراء.إلى ذلك، مازال قرار فسخ الشركة التركية العقد، يأخذ أبعادا مثيرة، إذ هدد القصابة، بالتوقف عن أداء الرسوم، باعتبار أنهم استمروا في ذلك "لإنجاح المرحلة الانتقالية"، على حد تعبيرهم.وأكد محمد ذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات المهنية، أنه مباشرة بعد إعلان الشركة فسخ العقد، عقد الاتحاد جمعا عاما استثنائيا، وأعلن استعداده لإنجاح مرحلة انتقالية تضمن استمرارية عمل مرفق المجازر البلدية، والاستمرار في دفع الرسوم "يعد القصابة القلب النابض للمجازر، وبالتالي أي تهاون في دفع الرسوم يمكن أن يتسبب في مشاكل مالية كثيرة، ولأننا على استعداد لمساعدة الجماعة الحضرية التي تكلفت بتسيير المجازر، استمررنا في دفع ما علينا"، على حد قوله. وتابع المتحدث ذاته في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أنه بعد عودة المسؤولين من عطلتهم الصيفية، قرر القصابة وضع شروط ليستمروا في أداء الرسوم، مشيرا إلى أن أهم شرط يتجلى أساسا في الإبعاد الفوري لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع عن المجازر البلدية وتعويضها بمسؤول كفؤ له القدرة على إنجاح المرحلة الانتقالية.واسترسل قائلا "قبل إعلان الشركة عن قرارها، أكد الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن "رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع متواطئة بشكل واضح وسافر مع الشركة التركية، ولا تقوم بدورها في مراقبتها، وأنها قامت بتجميد دور لجنة التنسيق وذلك بهدف التستر عن خروقات الشركة المسيرة وعن عدم احترامها لدفتر التحملات، إلا أن الجهات المسؤولة لم تحرك ساكنا". كما يطالب القصابة، على حد تأكيد المنسق الوطني للاتحاد العام، بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق وتحديد الجهات التي تواطأت مع الشركة التركية وسهلت لها وساعدتها على إيصال المجازر إلى الحالة الكارثية التي أصبحت عليها، وفتح تحقيق في الظروف التي تم فيها عقد الصفقة مع الشركة التركية.وفي هذا الصدد، قال مسؤول عن المجازر، إن شروط النقابة من الصعب أن تجد طريقها للحل. وأوضح المسؤول ذاته، أنه كان بالأحرى عليها أن تطالب بإعادة النظر في نظام التسيير بعد تنازل الشركة التركية عن تسيير المجازر. وأضاف المسؤول أن "الرجوع إلى الوراء والتطرق إلى الظروف التي مرت بها الصفقة مع الشركة التركية، لن يجدي نفعا، وسيضيع وقت ومجهود المسؤولين".إيمان رضيف

الداخلية تنقذ مجازر البيضاء بمنحة 6 ملايين درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استمرار أعطاب "الطرامواي" يثير غضب البيضاويين

فتح تحقيق في اعتداءات الشرطة السياحية بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات