إخراج ملف متهمين بالقتل بمريرت من المداولة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، إخراج الملف رقم 12/213، من المداولة لرفع حالة التنافي، بعدما تبين لها أن أحد أعضائها هو من تولى التحقيق مع المتابعين في القضية المتعلقة بالقتل ابتدائيا وتفصيليا، حينما كان يشغل وقتها رئيسا لإحدى غرف التحقيق بالمحكمة ذاتها، وأحالت القضية على جلسة التصفية.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قضت في وقت سابق بإدانة المتهمين (إ.ص) و(خ.م) من أجل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وحكمت على الأول بخمس وعشرين سنة سجنا، وعلى الثاني بخمس سنوات سجنا، فيما عاقبت متهمين آخرين، توبعوا في حالة سراح، بشهرين سجنا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتهم من أجل المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها ضرب وجرح أفضيا إلى الموت. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت الغرفة عينها بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 250 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتعود وقائع القضية إلى 24 يوليوز 2006، عندما أخبرت مصلحة الدرك الملكي بمريرت (إقليم خنيفرة) بوقوع جريمة قتل أثناء إقامة حفل زفاف، راح ضحيتها (ع.ش). وعند انتقال عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة، تم الاستماع إلى (ع.ح)، الذي صرح أنه بينما كان يتابع حفل زفاف ابن عمته شاهد المتهم (إ.ص) يدخل وسط المدعوين حاملا سكينا ومحدثا فوضى، قبل أن يشاهد الضحية (ع.ش)، الذي تربطه به علاقة مصاهرة، ساقطا على الأرض وهو ملطخ بالدماء، فعمل على نقله إلى داخل المنزل في انتظار قدوم سيارة الإسعاف ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. في حين صرح (ب.أ) بأن حشدا من الناس الذين حضروا حفل الزفاف أخذوا يصيحون ثم هربوا وهم يرددون"كفى من الضرب يا إبراهيم"، هذا الأخير الذي اعترف بإصابته الضحية بواسطة سكين انتقاما لصديقه(ع.م)، الذي تلقى ضربة قوية بـ"البندير"من طرف الهالك، فنشب عراك بينهما تطور إلى تدخل مجموعة من الأشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي (خ.م)، الذي عمد إلى إصابة الضحية بواسطة منجل في عنقه، ليلوذ بالفرار خوفا من اتهامه بقتل الضحية، حيث توجه صوب منزل شقيقه وغير ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء، في محاولة منه لإيهام رجال الدرك بأنه لم يكن حاضرا ساعة العراك. وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم (خ.م) بالمنسوب إليه، مصرحا أنه قام بطعن الضحية بواسطة منجل، قبل أن يلوذ بالفرار إلى الجبل القريب من المدينة خوفا من عائلة الأخير، نافيا أن يكون هو من قتله. وعند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، تراجع المتهم عن تصريحاته التمهيدية، ليجدد إنكاره أمام هيأة الغرفة، التي واجهته بتصريحات بعض الشهود الذين أكدوا تورطه في عملية الاعتداء على الضحية فلم يعقب.خليل المنوني (مكناس)

دراسة في القانون: قراءة في المادة 49 من قانون مدونة الأسرة

إيقاف متهمين بالاعتداء على إيطالي بسيدي بوزيد

مقالات ذات صلة