دراسة في القانون : دولة القانون تكفي

دولة القانون ليست بالضرورة دولة ديمقراطية الحقيقة أن الأفكار المطالبة بتقييد سلطات الحاكمين والمناهضة للتعسف في الحكم، كانت دائما حاضرة في أعمال المفكرين والفلاسفة الأوربيين وموجهة لسلوك شعوبهم منذ نهاية القرون الوسطى. كما أن تاريخ هذه الشعوب عبارة عن مجموعة من الأحداث التي كانت تجسد الصراع المستمر ضد الاستبداد والحكم المطلق الذي كان سائدا في أوربا آنذاك. وما الثورات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية ،إلا محطات بارزة في هذه الصيرورة المتسمة بالصراع ضد التحكم والتعسف والاستبداد.وفي المغرب وبحكم انفتاحنا على العالم، يتابع المغاربة التطورات الحاصلة في الغرب، في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليس على المستوى الأكاديمي والفقهي فحسب، ولكن أيضا على المستويات السياسية والجمعوية والإعلامية، فأصبحوا يتداولون بشكل مكثف عبارة دولة القانون لكن تحت مسمى دولة الحقوالقانون. وبالنظر إلى طبيعة المادة المعالجة تحت هذا المسمى، يتأكد أن المقصود منه هو دولة القانون بالمعنى المكرس دستوريا والمتعارف عليه في الفكر القانوني الغربي عموما، مما يبعث على التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء استخدام المغاربة لهذا الإصطلاح محرفا وغير سليم علميا. أمن باب الجهل بالمعنى العلمي الدقيق لمبدأ دولة القانون، أم من باب الإصرار والتمسك بالآثار المترتبة على الأخذ به على مستوى ضمان الحريات والحقوق الديمقراطية؟ أم لسبب آخر غير هذين السببين؟وقبل الخوض في بيان المآخذ وإبداء الملاحظات التي يثيرها استخدام هذه العبارة، ينبغي إعطاء ولو فكرة وجيزة عن مفهوم دولة القانون المتعارف عليه دستوريا وكونيا، حتى يكون القارئ على بينة من الموضوع .لا أحد يجادل في أن ألمانيا كانت أول بلاد ظهرت فيها عبارة دولة القانون Reghtsstaat في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي تحت حكم دولة بروسيا الاستبدادي، وهو مذهب قانوني وفكري يقصد به إخضاع الدولة لقواعد قانونية مكتوبة تصبح بمقتضاها ) الدولة ( كيانا محكوما بالقانون، ما يقيد من سلطاتها ويحد من مجال تدخلها، فيتيح ذلك للمواطن قدرا أكبر من الحقوق وحيزا أوسع من الحرية. وكان هدف رجال القانون الألمان كبح جماح النظام السياسي والحد من سلطاته بإخضاعه للقانون في هياكله ونشاطة، حتى يتمتع المواطنون بحد أدنى من ا لاعتبار في حرياتهم وحقوقهم الأساسية.هذا في الوقت الذي كانت فرنسا قد عاشت نحو قرن من الزمان في كنف الحرية والمساواة بعد ثورة 1789، وما رافقها من مبادئ أنتجت ما يسمى بمبدإ الشرعية Légalité القاضي بجعل القانون في قمة القواعد وإخضاع جميع أعمال الدولة وإداراتها لمقتضياته. أما إنجلترا فقد نشأ فيها مبدأ سيادة القانون Rule of law الذي كرسته الصراعات بين القوى الاجتماعية والشعبية من جهة، وبين الملكية من جهة أخرى، كان من نتائجها الحد من سلطات هذه الأخيرة، إذ اضطر الملك إلى الرضوخ سنة 1919 إلى ميثاق العهد الأعظم Magna carta الذي قيد سلطاته واعترف ببعض الحريات الأساسية لرعاياه. أول تعريف لدولة القانون ظهر في ألمانيا، مولد النظرية ذاتها منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ومؤداه أن دولة القانون منظومة مؤسسية ) الدولة والهيآت والمؤسسات العامة) تكون فيها السلطة العامة خاضعة للقانون. وقد عدله الفلسوف القانوني النمساوي هانز كيلس، بنظريته في تدرج (هرمية) القواعد القانونية التي تحد من سلطة الدولة. ومن بين عشراتالتعاريف التي وضعت، قديما وحديثا، سواء في بعدها الشكلي أو المادي، نختار تركيبة تختزل إلى حد ما أهم مقومات دولة القانون في العصر الحاضر. وعلى هذا الأساس تدل دولة القانون على تلك التي تكون فيها السلطة قائمة على القانون ومقيدة أيضا بالقانون من خلال مجموعة من الحقوق الأساسية التي تحظى بالاعتراف الدولي. ومن شروطها :1 - تدرج القواعد القانونية من حيث القوة، فتستمد كل قاعدة شرعيتها من احترامها للقاعدة الأعلى، وتكون القواعد الدستورية في قمة هذه القواعد، ثم تليها المعاهدات الدولية ثم القوانين الوطنية فالمراسيم والقرارت الوزارية..إلخ.2 - مساواة الجميع أمام القانون، أشخاصا ومؤسسات، حكاما ومحكومين دون تمييز من أي نوع.3 - استقلال القضاء بصورة فعلية حتى يطمئن المواطن على حقوقه، في حالة تعرضه للتعسف من أي جهة كانت، بلجوئه إلى القضاء الذي ينصفه طبقا للقانون الذي يجب أن يخضع له الجميع بما في ذلك الدولة بجميع مؤسساته وإداراتها.4 - فصل السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها حتى لا تجتمع في يد جهة واحدة فتنزع إلى التعسف والاستبداد. وهو مبدأ يقضي باختصاص البرلمان في سن القوانين والحكومة في تنفيذها ورجال القضاء في الفصل في النزاعات بكل استقلالية وحياد، ما يحول دون الاستبداد بالقرار كما يتيح نوعا من المراقبة المتبادلة.5 - احترام حقوق المواطن الأساسية طبقا لمفهومها المكرس دوليا، ويتعلق الأمر بالحقوق الحريات من الجيل الأول على الأقل، الملازمة لطبيعة الإنسان مثل الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، وحق الملكية، والحق في إنشاء أسرة، وحرية الضمير وحرية الرأي...إلخ.ولابد من الإشارة إلى أن دولة القانون ليست بالضرورة دولة ديمقراطية، ولكنها مرحلة أساسية في بناء الدولة الديمقراطية. فهذه الأخيرة اختيار سياسي يقوم على حكم الشعب، بينما دولة القانون منظومة تقنية ترمي إلى إخضاع الدولة نفسها للقانون، حتى لا تتعسف ضد المواطنين أو تعتدي على حقوقهم.وعودة إلى العبارة الشائعة في المغرب، من الملاحظ أن دولة الحق والقانون هي الأكثر استخداما في التقارير والدراسات الحقوقية وفي أدبيات السياسيين والمجتمع المدني وفي المقالات والنشرات الإعلامية بصورة عامة، ولا يكاد يستخدم اصطلاح دولة القانون المكرس في فلسفة القانون وفي القانون الدستوري إلا نادرا في أعمال رجال القانون والمختصين. بل تطالعنا الصحافة باستمرار بمقالات حول دولة الحق والقانون يتحدث أصحابها عن الحقوق بأجيالها الثلاثة، وهم غير منتبهين إلى عدم انسجام كتاباتهم مع المفهوم الصحيح لدولة القانون .من ظاهر العبارة يتبين أننا أمام موضوعين مختلفين وإن كانا ينتميان إلى مجال علمي واحد هما: دولة الحق و دولة القانون، فالحق ليس هو كل القانون، بل هو جزء مهم ولكنه صغير في بحر المجالات والأغراض التي يشملها القانون ويختص بتنظيمها. وهذه العبارة تثير في نظرنا عدة ملاحظات ومآخذ : القانون هو الذي ينشئ الحق، ولا حقوق بدون قانون يحدد مضمونها ومداها ويضمن حمايتها وتطبيقها، وحتى الحقوق الطبيعية )كالحق في الحياة وحق الملكية( السابقة عن القانون الوضعي عند كثير من منظري وفلاسفة القانون أمثال هوبز وروسو ولوك، هذه الحقوق لا تكون ناجزة ومكفولة إلا بالقانون الذي يضع حدودها ويعين شروط ممارستها .وفي العصر الحاضر نسجل إجماع فقهاء القانون الدستوري والنشطاء الحقوقيين والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، على الطابع الكوني للحقوق والحريات الأساسية الفردية، وحتى تعرف هذه الحقوق طريقها إلى التطبيق لا بد من تضمينها في الدساتير الوطنية أو في القوانين الأساسية لتكريس سموها والكثير منها يحتاج تفعيله إلى قوانين تنظيمية أو عادية لتحديد مفاهيمها ومجالاتها وحدودها. بقلـم : محمد المهدي علوش رجل قانون

دراسة في القانون : دولة القانون تكفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متهم باغتصاب طليقته بتمارة

سقوط امرأة بمحطة القطار بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات