علمت «الصباح» من مصدر مطلع أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، توصل الأسبوع الماضي، بتظلم من طرف مدير شركة ضد قاضيين، الأول في قضاء التحقيق والثاني بالنيابة العامة بابتدائية الرباط، عين في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة بإحدى محاكم جهة تادلة-أزيلال.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين