الرميـد يتوصـل بتظلـم ضـد قـرار قضائـي بالربـاط

علمت «الصباح» من مصدر مطلع أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، توصل الأسبوع الماضي، بتظلم من طرف مدير شركة ضد قاضيين، الأول في قضاء التحقيق والثاني بالنيابة العامة بابتدائية الرباط، عين في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة بإحدى محاكم جهة تادلة-أزيلال. وأكد موضوع التظلم الموجه إلى وزير العدل ويحمل رقم 37902 والموجه كذلك إلى المفتش العام لوزارة العدل والحريات ويحمل رقم 6084، أن القرار الصادر عن قاضي التحقيق بابتدائية الرباط، في موضوع ملف التحقيق عدد98/3/20 الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2014، شابته بعض الاختلالات.وأكد المشتكي عماد جويط صاحب شركة «فرانسيسكو أزالي» للبصريات، أنه سبق أن تقدم بشكاية أمام وكيل الملك، في مواجهة خصمه (ه.د) من أجل إصدار شيك بدون رصيد والحامل لمبلغ 98750.00 درهما، وبالموازاة تقدم خصمه بدوره بشكاية ضده من أجل خيانة الأمانة. ويقول التظلم إن الضابطة القضائية استمعت إليهما وأحيلا على النيابة، وأثناء إجراء التحقيق الإعدادي من طرف قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا لم يتم البحث مع المسمى (ه.ه) حول عملية تعرضه على الشيك إطلاقا، بل استمع إليه في حدود ظروف تسليم الشيك، ولم يتم البحث معه بخصوص التهمة المنسوبة إليه من طرف النيابة العامة، أي عملية التعرض على الشيك وظروفها وأسبابها وغير ذلك، «وغض قاضي التحقيق الطرف عن البحث في التهمة بحد ذاتها واقتصر معي شخصيا حول خيانة الأمانة».وأكد المشتكي أن أحد القضاة بالنيابة العامة بالرباط «تدخل لفائدة خصمي لدى قاضي التحقيق»، الذي احتفظ بالملف لمدة تزيد عن أربعة أشهر والفاصلة بين قرار انتهاء البحث بتاريخ 19 مارس 2014 وصدور قرار الإحالة والقاضي «بمتابعتي من أجل خيانة الأمانة وبعدم متابعة الخصم».وأكد المشتكي أنه بعد الاطلاع على قرار الإحالة «تبين لي وجود تحريف جميع الوقائع والحقائق لفائدة خصمي، وأنه بإيعاز من نائب وكيل الملك المتدخل في القضية لفائدة خصمي لم يستأنف قرار الإحالة.واعتبر المشتكي أنه تضرر كثيرا من انعدام الإنصاف وتطبيق القانون والتحيز والتدخل غير المشروع في هذه القضية، وطالب من وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق فيها.ع.ع

سرقة سيارة رئيس جماعة المجاطية بمديونة

الحبس لمتهم بسرقة سيارات الأجرة بمكناس

مقالات ذات صلة