قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف، القاضي بمعاقبة المتهم (م.أ) بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل ترويج عملة أجنبية مزورة مع العلم بذلك، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين