اختلالات الرياضة… الفرصة المهدورة

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يكشف معطيات وأرقاما حول مشاكل القطاع أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا، يكشف من خلاله عن واقع اقتصاد الرياضة بالمغرب، من أجل جعله خزانا للنمو وفرصة للشغل، وقاطرة اقتصادية واجتماعية بالمغرب، من خلال التركيز بشكل أساسي على الإمكانيات الاقتصادية للرياضة. وأوضح المجلس أن التقرير المذكور لن يتطرق إلى القضايا ذات العلاقة بالرياضة باعتبارها رأسمالا غير مادي، من قبيل الدبلوماسية الرياضية، والتماسك الاجتماعي، والآثار على الصحة، معتبرا أن الرياضة بالمغرب لا تـزال علـى نطـاق واسـع قطاعـا ذا صبغـة اجتماعيـة ، يغيـب بعـده الاقتصـادي، ويتـم تدبيـره فـي الغالـب مـن قبـل جمعيـات تتأتـى مواردهـا بشـكل أساسـي مـن الدعـم العمومي والخاص. وأصدر المجلــس عددا من التوصيات يتطلع من خلالها الرفــع الملمــوس لحصــة مســاهمة الرياضــة فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي التــي قــدرت ســنة 2020 بنــاء علــى المعطيــات المتوفــرة بحوالــي 0.5 فــي المائــة، وتفعيل إرسـاء الالتقائيـة بيـن مقاربـة جمعويـة تعتبـر الرياضـة نشـاطا ترفيهيـا، وبيــن مقاربــة اقتصاديــة تــرى الرياضــة قطــاعا اقتصــاديا يســتقطب الاســتثمارات الخاصــة وقــادرا علــى إحداث الثــروة ومناصــب الشــغل بكيفيــة مســتدامة. ضعف الطلب سـجل المجلس أن المواطنيـن لا يخصصون إلا حيزا قليلا من الوقت الحر للنشاط الرياضي، واستنادا إلى نتائج البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2011 حول الشباب، يتضح أن الشباب يعتبرون التلفزيون والراديو والأنترنت وسيلتهم الرئيسية للانفتاح على محيطهم وعلى بقية العالم، وأفاد 13.1 في المائة فقط (17.9 في المائة في الوسط الحضري و6.1 في المائة في الوسط القروي) بأنهم يمارسون الرياضة بانتظام، مقابل 68 في المائة (57.3 في المائة في الوسط الحضري و83.8 في المائة في الوسط القروي)، صرحوا بأنهم لم يمارسوا الرياضة قط. وحسب البحث ذاته، يبدو أن حضور الأنشطة الرياضية يعد نادرا في أوساط الشباب، إذ صرح 82.1 في المائة بأنهم لم يحضروا هذا النوع من الأنشطة أبدا، بينما أفاد 6.3 في المائة فقط من الشباب بأنهم يحضرون هذه الأنشطة بانتظام (8.1 في المائة في الوسط الحضري و3.6 في المائة في الوسـط القـروي). إن الطمـوح لجعل اقتصاد الرياضة بالمغرب رافعة للتنمية يقتضي معالجة موضوع قلة عدد الممارسين، إذ لا يتجاوز حاليا عدد المسجلين في الأندية مليون ممارس، بينما بلغ عدد الرياضيين المرخصين 330 ألفا و400 في 2016، إضافة إلى الاهتمام بموضوع ممارسة المرأة للرياضة، وحضورها المحدود فيها، وإلى العوائق والإشكاليات المرتبطة بممارستها للرياضة، من قبيل الضغط الاجتماعي والمحيط الثقافي والتحرش بهن في الملاعب الرياضية، وكذلك على النظرة غير المنصفة للرياضية، إذ أنها في نظر فئات واسعة، قطاعا اجتماعيا تديره جمعيات توجه عروضها، نحو الممارسين الهواة، في غياب أي آفاق حقيقية للتنمية الاقتصادية. إشكاليات بنيوية كشف المجلس وجود عدد من الإشكاليات المرتبطة بالمنظومة، بداية بالإطار المؤسساتي للقطاع الذي لا يزال يتسم بطابعه المجزأ، خاصة أن عملية إصلاح الإطار القانوني المنظم لقطاع الرياضة، التي انطلقت منذ سنوات لم تكتمل بعد، ويتعلق الأمر بالنصوص التنظيمية التي تحدد طبيعة العلاقات بين السلطات الحكومية المتدخلة في القطاع، كما تحدد الدور الذي تضطلع به العديد من الهيآت في تطوير الرياضة والنهوض بها. وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أدوار مختلف الفاعلين ومسؤولياتهم. ويتعلـق الأمر أساســا بالجامعات والجمعيات الرياضية. وقد اعتمدت أغلب الجامعات الرياضية الأنظمة الأساسية النموذجية الجديدة، علما أن هذه الأنظمة لا تلائم جميع الأصناف الرياضية، كما سجل عدة أوجه من القصور في عقود الأهداف. واعتبر المجلس أن الدولة تبقى الداعم الأساسي للجامعات الرياضية، التي تعاني في أغلبها مشكل التمويل، باستثناء جامعة كرة القدم وألعاب القوى والغولف والفروسية، في الوقت الذي يظل انخراط الجماعات المحلية غير كاف، إضافة إلى نقص الاستثمارات في المجال الرياضي، وغياب نظام أساسي خاص بالرياضيين من المستوى العالي لتحقيق الإنجازات، بسبب عدم وجود استقرار مالي، وعدم وجود نظام إلكتروني لولوج المنشآت الرياضية وضبط التذاكر، إضافة إلى تأثير كورونا على الاقتصاد الرياضي. غياب إحصائيات في غياب منظومة إحصائية خاصة بالرياضة، سيكون من الصعب فهم مكونات هذا الاقتصاد وتتبعها وتقييمها. وحاول المجلس بداية تسـليط الضـوء على مسلسل إحداث القيمة المضافة في الرياضة بالمغرب، وتفكيك عناصر سلسلة القيمة إلى قطاعات كفيلة بجعل الرياضة رافعة للتنمية الاقتصادية. وفي مرحلة ثانية، إغناء عملية تفكيك عناصر هذه السلسلة بتحليل تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بمجال الرياضة، من خلال استثمار المعلومات والمعطيات التي قدمها الفاعلون الذين جرى الإنصات إليهم. ويرى المجلس أن تقييم الطلب على الرياضة لم يعد مرتكزا فقط على حجم الحضور في الملاعب الرياضية، بل أصبحت حقـوق البث التلفزيوني مصدرا مهما لتمويل الرياضة الاحترافية، إذ أن قيمة حقوق البث التلفزيوني لمنافسات القسم الأول تبلغ 100 مليون درهم، أي 6 ملايين درهم لكل ناد، وهو مبلغ يبقى هزيلا في نظر المختصين. كما يوفـر قطاع الرياضة منافذ للعديد من الأنشطة الاقتصادية التي تنتج عائدات مالية هامة، ارتكازا على أنشطة مربحة للغاية. وفي هذا الصدد، تجني المقاولات والبنوك والشركات التجارية ووسـائل الإعلام، التي يعتمد جزء من مداخيلها على حجم وجاذبية المنافسات الرياضية التي يتم عرضها، فوائد من تمويل العروض الرياضية ومنتجاتها الموازية واستثمار صورتها تجاريا (إشهار، احتضان، رعاية)، غير أنه في ظل ضعف نطاق الاحتراف في المجال الرياضي الوطني، فإن الإمكانات المتعلقة بالرعاية ستبقى ضعيفة أيضا. الفاعلون الرياضيون بالإضافة إلى القطاع الوزاري الوصي والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توجد في المغرب أكثر من 57 جامعة رياضية تتولى ضمان الولوج إلى الرياضة. كما أن هناك حوالي 5000 جمعية رياضية، منها حوالي 1000 جمعية حاصلة على الاعتماد الذي ينص عليه القانون، و1870 جمعية قدمت ملفات الاعتماد الخاص بها. ويرى المجلس أنه لا يمكن ولوج الاحتراف إذا لم تتحول الأندية إلى شركات مهيكلة، قادرة على توفير كل الضمانات للمسـتثمرين المحتملين، وأن إلزامها بالتحول سيضمن الانتقال نحو إطار منظم يتسم بقدر أكبر من الشفافية على الصعيد المالي، وتدبير أمثل للبنيات التحتية والموارد البشرية، وحكامة موجهة نحو التسويق وتثمين صورة الأندية. بخصوص المنشآت الرياضية، تظهر المعطيات المتاحة وجود تفاوتات مجالية كبيرة على مستوى نوعية هذه البنيات التحتية وجودتها. ومن بين هذه المنشآت، الملاعب والقاعات المغطاة وملاعب التنس والمسابح وغيرها، إذ يعتبرها أنها غير ملائمة، إضافة إلى ملاعب القرب، التي تتزايد أعدادها بوتيرة سريعة، بعد أن تم إطلاقها منذ فترة في الوسطين الحضري والقروي بهدف النهوض بممارسة الرياضة لفائدة الجميع، غير أن المجلس يرى أنه جرى تنزيلها في غياب نمط ناجح للتدبير، في الوقت الذي لم يستثن المجلس من بين هؤلاء الفاعلين شركات الرهان والإعلام. اكتشاف المواهب يعتبر المجلس أن التربية البدنية والرياضة هي الحلقة الأضعف في المؤسسات التعليمية، التي تفتقر إلى البنيات التحتية وأساتذة هذا التخصص. وهذا ما يحد من تأثير الرياضة على تنشئة التلاميذ وعلى صحتهم البدنية، ويعيق إمكانية اكتشاف المواهب في صفوف التلاميذ الذين يمكن أن يكونوا أبطال الغد. وتعتبر الرياضة المدرسية امتدادا لأنشطة التربية البدنية والرياضة، إذ تمكن التلميذ من الوقوف على مستواه مقارنة بأقرانه، من خلال المشاركة في المسابقات المحلية والجهوية والوطنية والدولية، إذ أن الشباب يحققون نتائج مشرفة جدا في المسابقات الدولية، لكن تطور مسارهم الرياضي غالبا ما يصطدم بعدم وجود مناهج رياضية خاصة، وبنزوع أولياء أمورهم نحو تفضيل المسالك الدراسية «التقليدية» على المسار الرياضي، ومن شأن اعتماد مسلك «رياضة ودراسة» في بعض المؤسسات أن يساهم في تعزيز تطوير المسارات الرياضية في صفوف التلاميذ الموهوبين. انعدام الجاذبية تشير دراسات متخصصة إلى أن عدد مناصب الشغل المحدثة في قطاع الرياضة بالمغرب، يبلغ 240 ألف منصب، وهـو رقم يحتاج إلى تحليل موضوعي، بالنظر إلى وزن هذا القطاع في الاقتصاد ككل. ورغم ذلك، يبقى هـذا الرقم دون مستوى الإمكانيات التي يتيحها قطاع الرياضة في مجال توفير فرص الشغل في بلدان مثل فرنسا، التي تقـدر إحدى الدراسات عدد مناصب الشغل التي تحدثها ب 448 ألفا، أو المملكة المتحدة بـ 424 ألفا و600، والشيء نفسه بالنسبة إلى الرياضيين المجازين، فالمغرب ضعيف مقارنة بدول أوربية. الجهوية الرياضية أبرز المطالب سوء توزيع البنيات التحتية وفجوة في الميزانيات وعدد الممارسين تكشف مقارنة توزيع الرياضيين المجازين حسب النوع الرياضي في المغرب، مع تطور البنيات التحتية الرياضية والإستراتيجية الحالية للرياضة المدرسية، عن وجود فجوة واضحة بين الميزانية المخصصة للبنيات التحتية (الملاعب الكبرى وملاعب القرب) وتوجه السكان نحو ممارسة بعض الرياضات بشكل منتظم ومؤطر. ومن هنا تبرز الحاجة إلى بلورة إسـتراتيجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة من جهات المملكة (المناخ والتقاليد والخصائص البدنية للسكان وميولاتهم) والعمل على تنزيلها في شكل مخططات عمل تستهدف تثمين بعض الأنواع الرياضية، من خلال وضع أهداف ملموسة في ما يتعلق بالتكوين وكذا البنيات التحتية. واعتبر التقرير أنه رغم غياب معطيات ملموسة حول الوزن الاقتصادي للرياضة بالمغرب، فإن الإمكانات التي يتيحها هذا المجال أكدتها بعض الدراسات التي تناولت موضوع النفقات العمومية فــي مجال الرياضة أو الجوانب الاقتصادية لقطاع الرياضة. ومــع ذلك، فإن غياب التحليلات المتعلقة بالحسابات الوطنية يحول دون تقييم ملموس لمساهمة الرياضة بمدلولها الواسع فــي إحداث الثروة بالمغرب. وفي الواقع، ما زال ينظر إلـى الرياضة على نطاق واسع على أنها نشاط لإنفاق الموارد المالية دون أن يتحقق بالضرورة عائد على الاستثمار، طالما أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي لا تزال غير قابلة للتحليل ولا القياس ببلادنا. ومن هذا المنطلق، وفي ظل غياب إطار لتتبع وتقييم الوزن الاقتصادي الذي يمكن أن يمثله قطاع الرياضة في المغرب، غالبا ما ينشأ التباس على مستوى التواصل بين مساهمة القطاع (من حيث القيمة المضافـة) في الناتــج الداخلي الإجمالي، من جهة، والنفقات العمومية على الرياضة في إطار الميزانية العامة للدولة، من جهة ثانية. وتجدر الإشارة إلى أن النفقات على الرياضة تنقسم بشكل عام بين نفقات الأســر (السـلع والخدمات المرتبطة بالرياضة)، ونفقات الإدارات العمومية (الدولة والجماعات الترابية)، ونفقات المقاولات. تنظيم التظاهرات تنبع الرغبة في استضافة التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى من الفرص الاقتصادية المهمة، التي قد تفتحها أمام جميع الفاعلين المعنيين. ومع ذلك، عموما لا يتم تقييم عائدات الاسـتثمار المتعلقة بذلك. ومن هذا المنطلق، فمن الضروري إجـراء دراسات أولية لتقييم الآثار الاقتصادية المتوقعة لتنظيم هذه التظاهرات. لذلك، ينبغي أن يؤخذ هذا البعد الاقتصادي بعين الاعتبار عند تنظيم أي تظاهرة أو مسابقة رياضية في المغرب، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني أو الدولي، وذلك لتقدير التكلفة المالية والعائد المحتمل على الاستثمار. وهكذا، فإن عملية اتخاذ القرار النهائي بشأن تنظيم التظاهرات الرياضية سيكون مرتكزا منذ البداية على معطيات واضحة ودقيقة وسيكون بالإمكان تحديد المكاسب المالية المتوقعة أو تعبئة الدعم الضروري لتغطية النفقات. مراجعة القانون أهم التوصيات المجلس أوصى بتطوير الحكامة واستغلال البنيات التحتية أوصى المجلس على المستوى التشريعي والتنظيمي بإجراء مراجعة شاملة للقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتلاءم مع واقع مختلف الفاعلين المعنيين، بدءا من فرق الأحياء ووصولا إلى الأندية الاحترافية لكرة القدم. وعلى مستوى الرأسمال البشري، تم وضـع إسـتراتيجية للتكوين والمواكبة في مجال مهن الرياضة، مع العمل على إشراك مجمـوع الفاعلين المعنيين (الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وغيرها)، والتنقيب عن المواهب في سن مبكرة، من خلال العمل على تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية. وطالب المجلس بالعمل على إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين، يوفر لهم حماية اجتماعية ملائمة، والنهـوض بصـورة المـرأة المغربية في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية. الحكامة والتمويل وعلى مستوى الحكامة والتمويل، دعا المجلس إلى إعــادة النظــر فــي الطريقة المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، من خلال وضع قواعد ومعايير أكثر إنصافا لتوزيع الدعم، وتمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، سيما الجامعات الصغرى، وتحرير سوق حقوق البث التلفزيوني، مع الحرص على التوزيع العادل، ووفق مبدأ الاستحقاق، للعائدات المحصلة من حقوق البث، وإعادة النظر في الإستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، من خلال اقتراح مجموعة من الخدمات التي تراعي خصوصيات مختلف الفئات. وطالب المجلس بسن إلزامية التوفر على المعلومات اللازمة بشأن الآثار الاقتصادية المتوقعة قبل تنظيم أي تظاهرة رياضية، وذلك لتحديد صبغتها ونطاقها والتمييز بين التظاهرات ذات الصبغة الاجتماعية (التي تستفيد من الدعم) والتظاهرات ذات الغايات الاقتصادية (تحقيق عائدات على الاستثمار). البنيات التحتية وعلى مستوى تدبير البنيات التحتية أوصى المجلس بجعل أي مساهمة مالية عمومية في إنجاز بنية تحتية رياضية، مشروطة بإعداد دراسات قبلية تحدد أهداف هذه البنية التحتية، ولماذا وقع الاختيار على حجم معين للمنشأة، وتحدد تكاليف بنائها واستغلالها وصيانتها ونمط تدبيرها والعمل على وضع أنماط تدبيرية موحدة لملاعب القرب. وينبغي أن تتضمن دفاتر التحملات ذات الصلة بمؤشرات واضحة للتتبع، بما يمكن من جعل هذه البنيات في خدمة الأهداف التي حددت لها. إنجاز: صلاح الدين محسن وعبد الإله المتقي وطالب المجلس بالعمل على إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين، يوفر لهم حماية اجتماعية ملائمة، والنهـوض بصـورة المـرأة المغربية في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية. الحكامة وعلى مستوى الحكامة والتمويل، دعا المجلس إلى إعــادة النظــر فــي الطريقة المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، من خلال وضع قواعد ومعايير أكثر إنصافا لتوزيع الدعم، وتمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، سيما الجامعات الصغرى، وتحرير سوق حقوق البث التلفزيوني، مع الحرص على التوزيع العادل، ووفق مبدأ الاستحقاق، للعائدات المحصلة من حقوق البث؛ وإعادة النظر في الإستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، من خلال اقتراح مجموعة من الخدمات التي تراعي خصوصيات مختلف الفئات. وطالب المجلس بسن إلزامية التوفر على المعلومات اللازمة بشأن الآثار الاقتصادية المتوقعة قبل تنظيم أي تظاهرة رياضية، وذلك لتحديد صبغتها ونطاقها والتمييز بين التظاهرات ذات الصبغة الاجتماعية (التي تستفيد من الدعم) والتظاهرات ذات الغايات الاقتصادية (تحقيق عائدات على الاستثمار. البنيات التحتية وعلى مستوى تدبير البنيات التحتية، أوصى المجلس بجعل أي مساهمة مالية عمومية في إنجاز بنية تحتية رياضية، مشروطة بإعداد دراسات قبلية تحدد أهداف هذه البنية التحتية، ولماذا وقع الاختيار على حجم معين للمنشأة، وتحدد تكاليف بنائها واستغلالها وصيانتها ونمط تدبيرها والعمل على وضع أنماط تدبيرية موحدة لملاعب القرب. وينبغي تضمين دفاتر التحملات ذات الصلة بمؤشرات واضحة للتتبع، بما يمكن من جعل هذه البنيات في خدمة الأهداف التي حددت لها.

اختلالات الرياضة… الفرصة المهدورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الناشرون يلجؤون إلى القضاء لإنصاف ناصر

قالوا

مقالات ذات صلة