“انتقائية” مجلس العدوي تثير الغضب

مطالب بالتفتيش عن ملفات الفساد بعيدا عن الأحزاب والمنتخبين هاجم حزب العدالة والتنمية، في سابقة من نوعها، المجلس الأعلى للحسابات، الذي تقوده زينب العدوي، منتقدا منهجية اشتغاله في العلاقة بملف محاربة الفساد. واستغرب الحزب تركيز المجلس الأعلى للحسابات واهتمامه واختزال ملف محاربة الفساد فقط، في علاقته بالأحزاب السياسية والمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية. وأكدت الأمانة العامة للحزب نفسه الأدوار المهمة التي ينبغي أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات للمساهمة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العمومية. ونبه المصدر ذاته إلى أن المنهجية الانتقائية، وبالإضافة إلى أنها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لأن الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين، تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا، فإنها تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية والمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بالحصانة. وقال المصدر نفسه إن المنهجية التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات، بقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام. من جهة أخرى، استغرب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في اجتماع عقده الأحد الماضي، خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي في عهد رئيسه السابق أحمد اخشيشن، وتساءل عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك. وجددت الجمعية مطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة. وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون. وسجلت الجمعية نفسها، أن ما تعرفه جهتا سوس ماسة ومراكش آسفي، خاصة أقاليم إنزكان وأكادير وتارودانت وتزنيت وآسفي والحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة واليوسفية والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة وتعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية، خاصة تلك الموجهة للشباب، يرجع إلى سيادة الارتجالية، وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة، فضلا عن هدر أموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى، وسيادة الريع والفساد، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات. عبد الله الكوزي

“انتقائية” مجلس العدوي تثير الغضب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحقيقات جديدة في ملف القاضي المعتقل

تحت الدف

مقالات ذات صلة