فساد منتخبين ومسؤولين أمام النيابة العامة

مرصد حقوقي يثمن القرار ويعتبره رادعا لمواجهة قضايا غسل الأموال والاختلاسات نفضت النيابة العامة الغبار عن ملفات منتخبين ومسؤولين جماعيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتعلق بالفساد، بما في ذلك تبديد المال العام والرشوة والغدر واستغلال النفوذ. وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إنه تلقى "بارتياح تحريك النيابة العامة لبعض الشكايات التي تقدم بها سابقا ضد منتخبين ومسؤولين جماعيين تتعلق بالفساد"، مثمناما أسماه "المنحى الجديد الذي اتخذته النيابة العامة، بتحريك المتابعة في حق بعض من شملتهم شكايات المرصد". ومن المنتظر أن يبت القضاء في عدد من الملفات تضمنتها شكايات المرصد، خاصة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إذ وقف على عدد من الاختلالات القانونية والمالية التي شابت التدبير المحلي في عدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مما انعكس على جودة الخدمات العمومية وأدى إلى إهدار اعتمادات مالية مهمة، إذ سجل على مستوى جماعة اكزناية إبرام المجلس الجماعي مع شركة لتدبير النفايات، عقدا ملحقا دون عرضه على أنظار المجلس التداولي للمصادقة عليه، وما صاحب ذلك من ارتفاع في كلفة التخلص من النفايات التي تم جمعها في المطرح سالف الذكر. كما تضمنت ملاحظات المجلس، في جماعة مرتيل عدم إتمام إنجاز برنامج استثمار تعاقدي المنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، إذ لم يف المفوض إليه بتعهداته المتعلقة بجلب شاحنة ضاغطة و350 حاوية متحركة لجمع الأزبال، وهو ما أدى إلى استفادته دون وجه حق من مبلغ قدره 2.046.250.00 درهما بمثل قيمة الاستثمارات غير المنجزة. وبجماعة المضيق، سجل خرق الجماعة للمساطر القانونية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي عند إحداث المناطق الخضراء، ما شكل عبئا على الميزانية خصوصا مع رواج بعض القضايا أمام المحاكم المختصة ضد الجماعة، إضافة إلى اختلالات بجماعة إمزورن وجماعة الحسيمة. وجدد المرصد الحقوقي التأكيد على خطورة الفساد "باعتباره آفة تهدد مختلف مخططات التنمية من خلال إبطائه للتنمية الاقتصادية، كما يقوض سيادة القانون والقيم الأخلاقية والعدالة، ويضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية"، علما أن المغرب احتل الرتبة 94 عالميا في مدركات الفساد ل 2022،الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مذكرا بما أسماه "الصلات القوية القائمة بين الفساد والإرهاب وسائر أشكال الجريمة المنظمة والاقتصادية، بما فيها غسل الأموال". ونبه المرصد إلى أن محاربة الفساد، بمختلف أشكاله، لا يجب أن تكون عبارة عن عمل مناسباتي، بل يجب أن تصير ورشا مجتمعيا يتأسس على مجموعة من الصكوك الدولية، منها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ل 2004، والتي صادق المغرب عليها في 2007، ودستور 2011 الذي وطد الشفافية والنزاهة، ومعاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية واستغلال النفوذ وتنازع المصالح، وشمول القانون الجنائي على عقوبات رادعة لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغيرها من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256-2، إضافة إلى منشور رئيس النيابة العامة المؤرخ في سابع أكتوبر 2017 بشأن اعتبار تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد من المحاور الأساسية للسياسة الجنائية، والدورية الصادرة عن النيابة العامة بتاريخ سادس يناير 2020 حول مكافحة الفساد. خالد العطاوي

فساد منتخبين ومسؤولين أمام النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مريض نفسي" يعتدي على شرطي

الملك يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

مقالات ذات صلة