الحكومة تعلن متأخرة مسؤوليتها عن فاجعة بوركون

بنعبد الله: السلطات تجري خبرة على العمارات المجاورة للمباني المنهارة تفاديا لكوارث مماثلة انتظرت حكومة عبد الإله بنكيران خمسة أيام كاملة للتفاعل الرسمي مع فاجعة انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء التي خلفت 23 قتيلا وعشرات المعطوبين، بسبب تفشي الفساد الإداري وتواطؤ السلطات المحلية مع أصحاب المحلات السكنية لتغيير التصاميم والتلاعب في رخص البناء ، مقابل رشاو وإتاوات تبدأ من عون السلطة الصغير، ويعلم الله وحده أن تصل.وخرج محمد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أول أمس (الثلاثاء)، للحديث عن الموضوع في جواب على سؤالين طرح عليه من قبل المستشارين، مؤكدا إن السلطات تجري بحثا بشأن حادثة انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون بالدار البيضاء لتحديد المسؤوليات، مضيفا أنها تقوم بخبرة على العمارات المجاورة للمباني المنهارة تفاديا لحصول «فواجع» مماثلة.وأكد بن عبد الله، في سياق رده على سؤالين شفويين حول هذه الحادثة تقدم بهما الفريق الفدرالي وفريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن «الحي بأكمله» معني بما حدث للعمارات الثلاث المذكورة إلى جانب أحياء أخرى جرى فيها الحصول على تراخيص مماثلة.وقال إن الوزارة لا تسلم هذه التراخيص وينحصر دورها في المراقبة فقط، مشددا على أن الحكومة «تتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي في ما يحدث».وعزا حادثة انهيار العمارات المذكورة إلى أنها بنايات شيدت في ستينات القرن الماضي وكانت موجهة في الأصل إلى بناء طابق أرضي يقام فوقه طابق واحد، موضحا أن تصميم التهيئة الجديد سمح للحي المذكور بالانتقال إلى طابق أرضي زائد خمسة طوابق على أساس لا يتحملها.وقال إنه تم إعطاء رخص بهذا الشأن، موضحا أن هذه الرخص تسلم محليا من قبل الجماعات المنتخبة بناء على تصميم التهيئة.وفي معرض حديثه عن المنازل الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة، قال وزير السكنى وسياسة المدينة إن الأمر يتعلق بإشكالية مرتبطة بقدم البناء الذي يعود تاريخه إلى ما بين 100 و 200 سنة.وأبرز أن أي حكومة ليس بمقدورها وقف تأثير العوامل الطبيعية (الأمطار وأشعة الشمس) على هذه المنازل مما يجعلها قابلة للسقوط، موضحا أن الحكومة تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة ببرامج رصدت لهذا الغرض.وأشار في هذا الصدد إلى التوقيع على اتفاقية تروم مواجهة هذه الظاهرة تهم مدينة فاس، بقيمة تفوق 600 مليون درهم وأخرى تهم الدار البيضاء ب 360 مليون درهم فضلا عن التوقيع على 59 اتفاقية أخرى مع 31 نسيجا جمعويا.ونفى بنعبد الله، من جهة أخرى، أن تكون وزارته من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء.وقال بنعبد الله «إن من يتحمل المسؤولية المباشرة هي الجماعات المحلية التي أعطت الرخص، وان البنايات شيدت في الستينات وكانت تتكون فقط من طابق أرضي وطابق، ولما جاء تعميم التهيئة الجديد لم تخضع له تلك البنايات وسمح لبناء خمسة طوابق جديدة فوق الطابق الأرضي، وكان من المفروض الهدم ثم بعد ذلك البناء من جديد لكن ذلك لم يحدث».مؤكدا «أن وزارة السكنى لا تسلم الرخص وليس لها مراقبة مباشرة، مؤكدا أن «هناك مسؤوليات والتحقيق سيحددها وإذا كنت مسؤولا فأنا مستعد لذلك»، موضحا، في تصريحات صحافية، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة بسبب منازل بنيت في 1725 وأن المسؤولية هي مسؤولية محلية، حسب تعبيره.يوسف الساكت الوقاية المدنية اعتمدت تقنيات بدائيـة أصدرت جمعية الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، بلاغا أشارت فيه إلى أن عمليات إنقاذ الضحايا من قبل مصالح الوقاية المدنية اعتمدت على وسائل بدائية، إضافة إلى التأخر الكبير في وصول الإمدادات والتعزيزات. وقال البلاغ إن الدولة تؤكد يوما عن يوم أنها غير مستعدة لأي كارثة قد تضرب المغرب مستقبلا، وعليها أن توفر الإمكانيات اللوجيستيكية وتقوي جهاز الوقاية المدنية على المستوى البشري واللوجيستيكي. كما طالبت بفتح تحقيق فعلي وجدي حول الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايات الثلاث، وتحديد الجهات التي «أجازت» إجراء التعديلات والإضافات العمرانية بها، وتقديمها للمحاكمة حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح الناس والتغاضي عن تفعيل القوانين.

الحكومة تعلن متأخرة مسؤوليتها عن فاجعة بوركون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشوائيات بالحي المحمدي تذكر السكان بسيناريو بوركون

مهرجان فاس للثقافة الأمازيغية في دورته العاشرة

مقالات ذات صلة