بوليف: إصلاح النقل الطرقي للبضائع دون المستوى

بدا محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، غير راض على حصيلة إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع، إذ شدد على أن نتائج الإصلاح ظلت دون مستوى التطلعات، رغم الجهود المبذولة، مضيفا أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للقطاع، الذي يعد صلة وصل ضرورية بين المجال الإنتاجي والخدماتي ، تم وفق منطق متدرج في اتجاه التحرير والتنافسية والمهنية، وخلق قيمة مضافة رئيسية.وقال بوليف خلال يوم دراسي نظمته الوزارة، الاثنين الماضي بالرباط، إن "عدم انخراط مختلف المتدخلين في عملية الإصلاح، واختلاف الرؤى والتصورات، بين الفاعلين، إذ تم رصد اختلاف الرؤى والتصورات لهذا الإصلاح بين مؤسسات لها مركبة واحدة، وأخرى لها المئات، وبين مؤسسات عاملة بالميناء وأخرى دولية وأخرى عبر التراب الوطني" كان وراء النتائج السلبية.وفي السياق ذاته، انتقد الوزير أثناء عرضه حصيلة "عشرية الإصلاح"، بعضا من إجراءات مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه الفترة، إذ اعتبر أنها "لم تكن محسوبة بالشكل الجيد، ما جعل إشكالات جديدة تطفو على السطح، خاصة في ما يتعلق بالجانب الزجري، وكل ما يتعلق عموما بقانون السير"، مبرزا أن التغلب على هذه المشاكل، يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير قد يتضمنها عقد برنامج مستقبلي من شأنه أن يدفع بالقطاع نحو المهنية والتنافسية، والتقليص قدر الإمكان من القطاع غير المهيكل، الذي ما يزال يمثل نسبة مهمة في هذه المنظومة، وخلق فاعلين مهنيين في مستوى رفع التحديات على الجوانب اللوجيستية، ويحد من إشكاليات الجوانب الجبائية.إلى ذلك، كشف الوزير أن قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب يحقق رقم معاملات سنوي يقدر بـ 15 مليار درهم، أي نقل 75 في المائة من البضائع على الصعيد الوطني، دون احتساب الفوسفاط، وما بين 6 و8 في المائة من حجم المبادلات الخارجية للمغرب، و16 في المائة في ما يتعلق بالمبادلات التجارية مع بلدان الاتحاد الأوربي، علما أن أكثر من 40 ألف مقاولة تنشط في هذا القطاع، 87 في المائة منها تتوفر على شاحنة أو شاحنتين فقط. واستنادا إلى مؤشرات نمو القطاع، التي تضمنها عرض قدم بالمناسبة حول تقييم إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع، انتقل عدد المقاولات العاملة بالقطاع من 2800 سنة 2003 إلى حوالي 41 ألفا و610 العام الجاري، فضلا عن أن 26 في المائة من مركبات نقل البضائع لحساب الغير، يقل عمرها عن 5 سنوات و50 في المائة منها يقل عمرها عن 10 سنوات و20 في المائة، أي حوالي 11 ألفا و200 مركبة، يتجاوز عمرها 15 سنة، فيما تتراوح نسبة كلفة المحروقات في التكلفة الإجمالية بين 30 و34 في المائة. ورغم أن الإصلاح شجع على الاستثمار في القطاع، وهيأ الظروف لظهور مقاولات نقل مغربية قادرة على التنافس، وتتوفر فيها المقاييس الدولية يمكن أن تشكل النواة الأساسية لتنمية قطاع النقل، إلا أن أبرز الإكراهات التي واجهت الإصلاح كانت المنافسة القوية وضغط الشاحنين دفعت الناقلين إلى البحث عن الأرباح من خلال الزيادة في الحمولة، وتكسير الأثمان وعدم تطبيق إلزامية استعمال بيان الشحن، علاوة على وجود حظيرة مهمة تشتغل في النقل للحساب الخاص وتحرم قطاع النقل الطرقي المهني من حصة مهمة من الرواج، وتساهم في تفشي المنافسة غير الشريفة، ومحدودية مهنية لدى نسبة كبيرة من مسيري المقاولات، بما لا يسمح بتطوير وتأطير القطاع.هجر المغلي

بوليف: إصلاح النقل الطرقي للبضائع دون المستوى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطاردة قبائل رحل بميدلت

"بيجيدي" يهدد بمقاضاة المسيئين إلى الخطيب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات