استئنافية فاس تؤيد الحكم بحبس برلماني سابق

اتهم بتزييف خاتم وطابع إحدى السلطات ومحاولة اختلاس أموال عمومية أيد قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح الأربعاء الماضي، القرار الابتدائي الصادر في 18 فبراير الماضي عن نظيرتها الابتدائية في الملف الجنائي رقم 9/13، والقاضي بمؤاخذة المقاول «ع. ر. ب» برلماني سابق لولايتين ورئيس سابق لفريق النادي المكناسي لكرة القدم ، لأجل تهم «تزييف خاتم وطابع إحدى السلطات ومحاولة اختلاس أموال عمومية». قضى بعد حجز الملف رقم 7/4 للمداولة بعد مناقشته في ثالث جلسة منذ تعيينه استئنافيا في 27 مارس الماضي، بقبول الاستئنافات وتأييد القرار المستأنف، وتحميل المحكوم عليه صائر الدعوى العمومية دون الإجبار، وعلى التجاري وفابنك في شخص ممثله القانوني، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، المطالبين بالحق المدني، صائر استئنافهم للدعوى المدنية التابعة. وحكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، قبل خمسة أشهر، بسنتين حبسا نافذا بجناية «محاولة اختلاس أموال عامة» طبقا للفصلين 114 و241 من القانون الجنائي وجنحة «تزييف خاتم وطابع إحدى السلطات» طبقا للفصل 346 من القانون نفسه بعد إعادة التكييف بعدما توبع بتهمة «تزييف خاتم الدولة واستعماله وتزوير وتزييف شهادات تصدرها الإدارة العامة واستعمالها».وقضت بأداء المتهم (67 سنة) ويحمل جنسية مزدوجة فرنسية مغربية، غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإتلاف المحجوزات، وأدائه لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، وإرجاعه لفائدة مؤسسة التجاري وفابنك 37 مليون و680 ألف درهم، وتعويضا إجماليا قدره 250 ألف درهم مع الصائر دون الإجبار.واعتقل المتهم الذي ظل في حالة فرار طيلة 4 سنوات أعقبت تقديم الوكيل القضائي للمملكة شكاية ضده في 6 ماي 2002، بمطار فرانكفورت بألمانيا بعد نزول اضطراري لطائرة كانت في طريقها إلى باريس للالتحاق بزوجته الفرنسية، لوجوده موضوع مذكرة بحث دولية بتهمة محاولة اختلاس أموال عمومية وتزييف أختام الدولة. وتمت بعد ذلك في سنة 2006 إحالة المتهم الذي يدير شركة أبرمت اتفاقية مع إدارة الدفاع الوطني لإنشاء ثكنات وبنايات عسكرية، على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس التي حكمت عليه حضوريا ب10 سنوات حبسا نافذا قبل استئنافه ودفاعه الحكم وإحالته على نظيرتها الاستئنافية التي أحالتها بدورها على قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس للاختصاص النوعي.وفتحت الضابطة القضائية تحقيقا في شكاية الوكيل القضائي للمملكة أفضى إلى الوقوف على حقائق صادمة تهم بناء بنايات عسكرية بوجدة وتازة، وتسلم المتهم شهادات حقوق أدلى بها لفائدة البنك للاستفادة من قروض لمباشرة أشغال بناء تلك المؤسسات، إذ فوجئت الإدارة في 2001 بطلب البنك منها صرف مبالغ بناء على تلك الشهادات التي اتضح أن خاتمها وتوقيع مسؤول الجيش مزوران.وكشفت التحريات أن شهادات الحقوق المزورة تحمل خاتمين مماثلين لأختامها المستعملة في مثل هذه الصفقات، لكنها بدت مختلفة عن الأصلية من حيث المطبوع وشكل وطبيعة الحروف والخط المكتوبة به تلك الوثائق التي اتضحت زوريتها، ما أنكره المتهم رغم أنه المسؤول الوحيد عن توقيع الشيكات والأوراق التجارية الخاصة بالشركة المذكورة التي ترأسها. اعتقالاعتقل المتهم الذي ظل في حالة فرار طيلة 4 سنوات أعقبت تقديم الوكيل القضائي للمملكة شكاية ضده في 6 ماي 2002، بمطار فرانكفورت بألمانيا بعد نزول اضطراري لطائرة كانت في طريقها إلى باريس للالتحاق بزوجته الفرنسية.حميد الأبيض (فاس)

استئنافية فاس تؤيد الحكم بحبس برلماني سابق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة ملف فضيحة مركز السيارات بتطوان على وكيل الملك

الحبس لكامروني متهم بالنصب بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات