دراسة في القانون : محكمة النقض وحقوق الإنسان وفق الدستور الجديد(2/4)

ما يتوخاه المتقاضي من دعواه ترجمة منطوق الحكم على أرض الواقع أضافت المحكمة نفسها، بأنه إذا كان من اختصاص القضاء الإداري البت في طلب إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وكذا فحص شرعية القرارات الإدارية، فإنه ليس من صلاحياته منح ترخيص لإخراج القمح المحجوز بمطامير ميناء الدار البيضاء والإذن بطحنها قبل أن يستصدر في هذا الشأن قرار من الجهة الإدارية المختصة. ثالثا: حقوق المواطنين تجاه الإدارة وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسينتنص ديباجة الدستور الجديد على» أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة «.كما أضاف الفصل السادس من الدستور نفسه التنصيص على أن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاص اذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية... «.وفي إطار مراقبة القضاء لعلاقة الإدارة بالمواطنين والموظفين ومدى تقيدها بمبدأ المساواة اعتبرت محكمة النقض ما يلي:1 - الإدارة ملزمة بالتقيد بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وأن قيام الإدارة بمنح رخص البناء لبعض المالكين على الشياع، ورفض منح الرخص نفسها للبعض الآخر من المالكين على الشياع، يشكل خرقا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه دستوريا.2 - تعلل الإدارة بأن قرارها بعدم أحقية المستفيد من الأقدمية لعلمه اليقيني بها قد تحصن بمرور الوقت لعدم مطالبته بها منذ سنتين، يشكل إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين الذين هم في نفس وضعيته نفسها».رابعا: إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائيةينص الفصل 126من الدستور الجديد على ما يلي: « يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام «.إذا كان القضاء هو ملاذ الناس في تأمين حقوقهم، وملاذ المظلومين في رفع الظلم عنهم، فإن هذه الصلة المتصلة بين المواطنين والسلطة القضائية، وهذا الأمل في الحصول على الحق، من شأنه توطيد الثقة التامة في توزيع العدل بين الناس، ووضع السلطة القضائية موضوع المهابة والقدسية والجلال، وجعل بابه مفتوحا للجميع يلجه كل راغب في التماس العدل مهما كان مركزه أو موقعه. غير أن ما يتوخاه المتقاضي من دعواه، ليس فقط صدور حكم لمصلحته، وإنما ترجمة منطوقه على أرض الواقع، أي عن طريق تنفيذه دون أدنى نكول من جانب الإدارة، سواء كان المحكوم عليه شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص.وفي هذا الصدد كرست محكمة النقض مجموعة من المبادئ كما يلي:1 - يمكن الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم قضى عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل استنادا إلى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والمادة السابعة من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، التي تنص صراحة على تطبيق المحاكم الإدارية للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.2 - تماطل الإدارة في تنفيذ حكم يقضي بتسوية وضعية إدارية ومالية ورفضها يعتبر خطأ مرفقيا يرتب مسؤوليتها ويعطي المعني بالأمر حق المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الاستفادة من الترقية المحكوم له بها.خامسا : حرية الصحافة والحق في التعبيرإن تطبيق محكمة النقض للفصل 28 من الدستور وباقي القوانين الموضوعية ذات الصلة بحرية التعبير يفرض عليها التقيد بقواعد التفسير التي تدعم الحريات وتساهم في تعزيز مناخ الأمن والثقة والانفتاح كما يظهر من بعض قراراتها كالتالي: 1 - إن الأصل هو حرية طبع ونشر الكتب والجرائد والنشرات بعد القيام بالإجراءات القانونية، وأن المنع هو الاستثناء، وكل استثناء على الأصل يجب أن يكون مدعما بما يبرره. وإذا كانت الإدارة غير ملزمة بتعليل قرارتها عند صدورها، فإنها تكون بالمقابل ملزمة بعد الطعن فيها أمام القضاء ببيان الأسباب والدواعي التي حدت بها إلى اتخاذ قرار إيقاف صحيفة أو حجزها أو منعها من الصدور لتمكين القضاء من بسط رقابته.2 - القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة معينة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد، أما مجرد انتقاد شخص دون توجيه اتهام له بما يشينه فلا يعتبر قذفا، إذ هو مجرد ممارسة لحرية التعبير.سادسا :الحقــوق السياسيــةوفي هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر أشير إلى أن محكمة النقض ومساهمة منها في تخليق الحياة السياسية ولسد الباب أمام مجموعة من الممارسات التي تمس مصداقية الانتخابات وبالثقة في العمل المؤسساتي والسياسي، استقر عملها واجتهادها على أن « التنازل عن الطعن في صحة نتائج العملية الانتخابية يبقى غير مقبول لتعلقه بحق عام وليس بحق شخصي يملك الطاعن التنازل عنه. «كما أن محكمة النقض ومساهمة منها في تخليق الحياة السياسية اعتبرت أنه: « لا يجوز لشخص منتخب باسم حزب معين في إحدى غرفتي البرلمان أن يترشح باسم حزب آخر غير الحزب الأول الذي زكاه – للانتخابات الجماعية، ما لم يتم انسحابه من حزبه الأول كما تقضي بذلك المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية، وفي ذلك مسايرة للمادة الخامسة منه التي تمنع الترحال الحزبي، ولديباجته التي جعلته وسيلة لإضفاء الشفافية على تشكيل الأحزاب السياسية وتسييرها والارتقاء بها وتأهيلها للتداول على تدبير الشأن العام، على اعتبار أن القانون المذكور يندرج ضمن القوانين الانتخابية. «* مستشار بمحكمة النقض سابعا: الحقــوق الاجتماعيــة:نشير إلى أن محكمة النقض وفي إطار مراقبتها لشروط العقد المخالفة للنظام العام المغربي أكدت أن» التزام المضيفات في النقل الجوي ببقائهن في حالة عزوبة بناء على عقد العمل يؤدي إلى التمييز بين المرأة والرجل وإلى المساس بالحقوق الثابتة للإنسان،ورتبت على ذلك بطلان الشرط وأبقت على الالتزامات الأخرى في العقد صحيحة «. بقلـم : حسـن فتـوخ , مستشار بمحكمة النقض

دراسة في القانون : محكمة النقض وحقوق الإنسان وفق الدستور الجديد(2/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات