“السميك” الزيادة التي قسمت طاولة الحوار الاجتماعي

رئيس الحكومة ينهي جولة الحوار الاجتماعي لصالحه وسط قلق الباطرونا وتوجس النقابات تمكن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من إنهاء جولة الحوار الاجتماعي لصالحه، وذلك بإعلانه زيادة في الحد الأدنى للأجور، رفضتها الباطرونا واصفة قرار الزيادة بالإنفرادي. ورغم أن الحكومة التزمت بتطبيق الزيادة في القطاع العام، إذ شملت 73 ألف موظف، وما يقارب العدد نفسه من مستخدمي الجماعات ، فإن ذلك لم يشف غليل النقابات التي رفعت مطلب تحسين الأجور بشكل عام وعدم الاقتصار على الحد الأدنى، وذلك ردا على قرار الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز الجاري.كما قررت الحكومة الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، مع القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين. ولتعزيز مكتسبات الموظفين المادية والمهنية، يوضح محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن جولة أبريل للحوار الاجتماعي لهذه السنة انتهت بجملة من التدابير، أهمها تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم".ولم تتوقف وعود حكومة بنكيران عند هذا الحد، بل إنها وعدت أيضا بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل، والأمراض المهنية، وطب الشغل، والوقاية من الأخطار المهنية، ومعاش الزمانة، كما ستعد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.كما لم يفت الحكومة أن تؤكد ساعات قليلة قبل فاتح ماي الماضي على إعدادها جملة من الأوراش الإصلاحية الهامة، وفي مقدمتها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يضع تثمين الموارد البشرية وتحفيزها على أسس ومعايير شفافة ومنصفة في قلب هذه المراجعة المتوخاة.وتهدف تلك التدابير بحسب الحكومة إلى "التأسيس لوظيفة عمومية مهنية قادرة على الانخراط في مسار استكمال البناء المؤسساتي الديمقراطي للمغرب، وعلى تجاوز الإكراهات الناتجة عن الظرفية الاقتصادية والمالية وكسب تحدياتها" وفق تعبيره.ورغم تجديد التزامه بتحسين مستوى المعيشة والمناخ الاجتماعي، أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن " قلقه العميق" لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وسجل بلاغ للباطرونا أن القرار سياسي ومن شأنه الزيادة في كلفة الشغل بما لا يتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي 2014 - 2020، التي أعطت انطلاقتها الحكومة قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات.كما حذرت الباطرونا من أن تساهم هذه الزيادة المطبقة بدون مقابل في "تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية"، وفي "التأثير سلبا على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل"، مذكرة بأن "الصناعة المغربية، التي تشغل 1,2 مليون شخص، تفقد منذ 2007 معدل 30 ألف منصب شغل في السنة، وأن المغرب هو اليوم في الرتبة 77 من حيث القدرة التنافسية حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي".وشدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أنه ليس ضد الزيادة في الأجور، موضحا أنه أثبت ذلك من خلال اقتراح تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدلا من المستخدمين، لكنه يعتبر ارتفاع تكلفة الشغل عاملا خطيرا بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، خاصة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور "لم ترافقها إجراءات من لدن الحكومة والتي سوف تسمح للشركات بخفض نفقاتها".وأوضحت الباطرونا في بلاغها أن الحد الأدنى للأجور زاد، بين عامي 2001 و2012، بمعدل 9,7 في المائة سنويا، وتزايدت نفقات الشركات مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية وستتفاقم الوضعية أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان، ولهذا فإن الاتحاد العام "يخشى أن هذه التدابير التي تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات، ستساهم في فقدان مناصب شغل دائمة وتعميق الهشاشة".ياسين قُطيب

“السميك” الزيادة التي قسمت طاولة الحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: الصحافة تحولت من خصم إلى عدو

قلق "بيجيدي" من تقنين زراعة الكيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات