“رخص البناء” معركة بنكيران في البوادي

وزيره في السكنى وسياسة المدينة يتهم الإدارة الترابية بمنع البناء بالتزامن مع الهجوم الذي يقوده رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على رجال الإدارة الترابية دخل وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، على خط الحملة ضد الداخلية، فاتحا بذلك جبهة جديدة ترتكز في انتقاداتها على اتهام الإدارة بفرض شروط تعجيزية من أجل الحصول على رخص البناء. ولم يقتصر بنعبد الله على إبداء رأيه في عمل السلطات المحلية، بل أعلن أن وزارته ستبادر إلى وضع دورية خاصة بتسهيل مساطر البناء في العالم القروي.ورد بنعبد الله على سؤال بمجلس النواب حول «تسهيل مساطر البناء في العالم القروي» تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ أن هذه الدورية تتميز بتضمنها لعدد من الإجراءات تتمثل في الطلب من الوكالات الحضرية التعامل بالمرونة اللازمة أثناء معالجة طلبات الرخص أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات ونوعية العقارات وعدم الاهتمام المفرط بوسيلة إثبات الملكية أو حق التصرف٬ بحيث يمكن الاقتصار على شهادة إدارية تسلمها السلطات المحلية٬ فضلا عن السماح بالبناء رغم تعذر توفر شرط الهكتار الواحد مع اشتراط أي وثيقة عندما يتعلق الأمر بتوسيع أو إضافة مبان إلى تلك القائمة٬ مبرزا أن المساحة القابلة للبناء والعلو الأقصى للمباني يعدان أكبر الحواجز المطروحة.وينتظر أن تضمن الدورية المذكورة تفعيل وتطوير نظام المساعدة المعمارية حتى يكون أكثر نجاعة مما هو عليه الحال اليوم٬ وكذا تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في القانون المكلفة بالمنظومة المحلية الموكول إليها دراسة طلبات البناء التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية والإدلاء برأيها في أجل لا يتجاوز 10 أيام.كما لم يتردد وزير السكنى وسياسة المدينة، في اتهام أعوان السلطة المحلية بعرقلة البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق، مساندا موقف أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذين اعتبروا أن جزءا كبيرا من اختلالات مشروع مدن بدون صفيح تتحمل مسؤوليته السلطات المحلية.وذهب بنعبد الله حد القول بامتلاكه «اعترافات محلية» تؤكد أن الملف يعاني ممارسات فاسدة، وذلك في إشارة إلى أعوان السلطة، خاصة في سلك الشيوخ والمقدمين. وفي الاتجاه نفسه ذهب عزيز كرماط، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي أوضح منتصف يونيو الماضي أن هناك أعوان سلطة (مقدمين) معروفين يشجعون على زيادة «البراريك» كل سنة دون أن تتحرك السلطة لوقف هذا الفساد، ضاربا مثلا على ذلك بما يقع في القنيطرة، حيث يشتغل عون سلطة بأولاد امبارك ليل نهار من أجل استنبات دور الصفيح بطرق غير مشروعة دون أن تحرك السلطة ساكنا لوقف فساده. كما نبه بنعبد الله إلى أن الحكومة تملك إرادة قوية وبرنامجا فعالا تشتغل على تنزيله بكل عزم من أجل إنهاء ملف دور الصفيح، لكن إرادة أخرى تعاكس هذا الطموح وتعمل على استنبات دور صفيح جديدة ضدا على القانون، موضحا أن الحكومة أحصت في البداية ما مجموعه 270 ألف أسرة تستقر بدور الصفيح، وتم إسكان 230 ألف أسرة من أصل 270 ألفا»، وأن «الحكومة وهي تقترب من الملف، اكتشفت في إحصاء جديد استنبات 100 ألف دار صفيح جديدة بمعدل 10 آلاف أسرة جديدة في السنة. وأشار وزير السكنى وسياسة المدينة إلى أن الإحصاء الجديد رصد وجود 376 ألف أسرة عوض العدد السابق، الذي لم يكن يتجاوز 270 ألف أسرة، معتبرا أن الأمر «أصبح يتجاوز إمكانيات الحكومة وصلاحياتها». ويشتكي بنعبد الله من تشدد الوكالات الحضرية في شروط البناء بالعالم القروي، موضحا أن وزارة السكنى وسياسة المدينة وجهت دوريات إلى مديري الوكالات تحثهم فيها على مراعاة أقصى شروط الليونة والمرونة في منح رخص البناء بالعالم القروي، وأن الوكالات الحضرية لا تطبق الدوريات الحكومية، وذلك في رد على سؤال كشف من خلاله العدالة والتنمية أن «عددا من القرى والبوادي تعرف ابتزازا للمواطنين وزبونية وعشوائية، وغياب معايير دقيقة في منح الرخص في العالم القروي»، وداعيا إلى ضرورة الحرص على تبسيط مسطرة الحصول على رخص البناء في البوادي.ياسين قُطيب

“رخص البناء” معركة بنكيران في البوادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البيصارة" و"لقلي" تؤثثان مائدة الإفطار بتازة

بنكيران يحن إلى الحرب مع الولاة والعمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات