دراسة في القانون : محكمة النقض وحقوق الإنسان وفق الدستور الجديد(1/4)

الوظيفة الإيجابية لمحكمة النقض جديرة بالاعتبار بالنسبة إلى تقويم اختلالات الإدارة واعتبارا من أن السلطة القضائية هي الوجه الآخر لحقوق الإنسان المثبتة في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية، فإن القرارات والأحكام الصادرة عنها هي التتبيت الحركة في النصوص القانونية الجامدة، وتجسد الحماية القضائية في الواقع على أساس أنها عنوانا للحقيقة ، لأنها تدعم حقوق وحريات المواطنين المكفولة دستوريا، وتعتمد على تفسير النصوص بما يحقق العدل والإنصاف والاستقرار داخل المجتمع.وإذا كانت رسالة محكمة النقض تتمثل في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه تكفي وحدها لتعظيم دورها وإجلال قدرها، فإن دورها يزداد علوا عندما لم تكتف بتطبيق النصوص القانونية، وإنما تعمد إلى تطويع تلك النصوص بالتأويل أو التفسير أو القياس لزيادة الحماية المقررة لحقوق الإنسان وتجسيد الضمانات التي تكفل صون أو صيانة حريته وماله، وهو ما يتجلى بشكل ملموس من خلال العديد من اجتهاداتها القضائية التي نعرض لبعضها على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:أولا: حقوق الإنسان المضمنة في الاتفاقيات الدوليةلقد تم التنصيص في الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة دستور 2011 على» جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة «.كما أن التطبيق العملي لهذا المقتضى الدستوري من قبل محكمة النقض يظهر بجلاء في أحد قراراتها، التي اعتبرت من خلاله أن» اعتداء المدرس على تلميذه بالضرب يشكل خطأ جسيما وخرقا لاتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 1989.11.20 والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 1996.11.21 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4440 وتاريخ 1996.12.19، وأن المشغل إن كان ملزما بسلوك مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل فإن ذلك، رهين بتمسك الأجير بوجوب تطبيقها وبإصدار المشغل مقررا بالفصل، وهو ما لم يتم في النازلة لثبوت مغادرة الأجير عمله تلقائيا إثر ارتكابه الخطأ المذكور.ذلك أن مسؤولية الدولة عن الإخلال بحق المواطن في الصحة كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، سبق أن أكدت بشأنه محكمة النقض على ضرورة أن تكون الاتفاقيات المحتج بها نافذة فوق التراب المغرب تبعا للحيثيات التالية:« إن محكمة الموضوع بما قضت به في الدعوى المرفوعة في مواجهة الدولة الرامية إلى تحميلها مسؤولية عدم تقديم العلاج المناسب للمريض وإلزامها بذلك على نفقتها، لم تبن قرارها على أساس، لأنها من جهة لم تقم بالتثبت من أن الاتفاقيات الدولية المستند إليها في تقرير مسؤولية الدولة بهذا الشأن نافذة فوق التراب الوطني بمصادقة المغرب عليها، ومن جهة ثانية أقرت مسؤولية الدولة بهذا الخصوص دون تقديرها لجسامة الواجبات الملقاة على عاتقها، وما تتوفر عليه من وسائل وإمكانات فعلية، إذ من المعلوم أن الدولة لا تكون مسؤولة عن خطأ، إذا كان لا يمكن لها تفاديه، إلا باتخاذها إجراءات استثنائية تتجاوز قدرتها الفعلية».ثانيا : الحدود الفاصلة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية :كرس الدستور المغربي الجديد صراحة مبدأ الفصل بين السلط من خلال الفصل 107 الذي يجري سياقه على ما يلي:« السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية «.كما أضاف الفصل 113 من الدستور نفسه على أن « المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم «.إن الوظيفة الإيجابية لمحكمة النقض جديرة بالاعتبار بالنسبة لتقويم اختلالات الإدارة والارتقاء بثقافة الديمقراطية وتحسين علاقة الإدارة بموظفيها وحماية الموظف والقاضي من الشطط وخلق جو ملائم لاستقراره يدفعه لخدمة الشأن العام دون خوف من الانتقال، من خلال اشتراط عدم التعسف وعدم الانحراف في استعمال السلطة والمساس بمبدأ المشروعية أثناء ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية.وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض أن» سلطة الانتداب المخولة لوزير العدل هي استثناء من القاعدة التي تقضي بأن القضاة لا ينقلون ولا يعزلون إلا بظهير وهذا الاستثناء مقرون بشرط الحاجة وملئ الفراغ وعلى الإدارة أن تثبت قيام الشرطين وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا للسلطة يستلزم الحكم بإلغاء القرار لعدم مشروعيته «.وفي إطار مراقبة سلطات وزير العدل في علاقته بالنيابة العامة اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراتها ما يلي:« السلطة الرئاسية المخولة لوزير العدل تقتصر صلاحيتها على إعطاء التعليمات، ولا تتجاوز ذلك إلى إبطال ما قد يقوم به رئيس النيابة العامة من الإجراءات المخالفة لتعليمات وزير العدل، كما أن قرارات الحفظ المتخذة من طرف النيابة العامة ليست بقرارات قضائية ونهائية، بل هي إدارية، يحق التراجع عنها كلما ظهر دليل جديد أو حتى بدون ظهور عنصر جديد.»وفي إطار العلاقة بين الاختصاصات الممنوحة للجهات الإدارية ونطاق صلاحيات القضاء الإداري في مراقبة قرارات الأخيرة، من خلال الطعن فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة، نشير إلى أن المشرع خول للإدارة حق حماية المزروعات من الفطريات الفتاكة، وذلك بممارسة سلطات الضبط الإداري المتجلية في إجراءات التفتيش الصحي ومراقبة الأغراس والنباتات عند دخولها للتراب الوطني أو خلال عبورها منه.لذلك فقد اعتبرت محكمة النقض بأن عيب التجاوز في السلطة يتحقق كلما خرج القاضي الإداري عن حدود اختصاصه وتطاول على اختصاصات السلطة التشريعية أو التنفيذية ولو عرضا.* مستشار بمحكمة النقض

دراسة في القانون : محكمة النقض وحقوق الإنسان وفق الدستور الجديد(1/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات