غرامة تهديدية ضد رئيس جامعة محمد الخامس

المحكمة الإدارية اعتبرت أن عدم تنفيذه حكما قضائيا تقاعس و اجترار غير مبرر ألزمت المحكمة الإدارية بالرباط رئيس جامعة محمد الخامس بتنفيذ حكم إداري، وحددت غرامة تهديدية في مواجهته بصفته الشخصية، في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. واعتبرت المحكمة أن تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ، القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ، الذي أسماه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية «المنفذ عليه» وليس «المحكوم عليه»، وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ. ويندرج ضمن هذا المفهوم بالطبع، ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه، شرط أن يكون امتناعه عن التنفيذ غير مبرر، حسبما يستشف من عبارة «إذا رفض المنفذ عليه « التي وردت في المقتضى القانوني، كما أن الاختصاص في تحديد الغرامة يبقى منعقدا أيضا في هذه الحالة لرئيس المحكمة الإدارية، طالما أنه هو المشرف على التنفيذ. وأضافت المحكمة في تعليلها للحكم أن اتجاه المشرع نحو شخصنة امتناع الإدارة غير المبرر عبر مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، برزت معالمه بوضوح من خلال الفصل 32 من ظهير 17 مارس 2011 بشأن إحداث مؤسسة وسيط المملكة الذي نص على عدة إجراءات وجزاءات يتعين أن يتخذها هذا الأخير في حق المسؤول أو الموظف الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، بدءا بإخبار الوزير المعني بذلك ومرورا برفع تقرير إلى رئيس الحكومة أو إصدار توصية بمتابعته تأديبيا، وانتهاء بالدفع إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائيا عند الاقتضــاء، كما أن موقف المشرع الدستوري ل 29 يوليوز 2011 جاء حاسما بشكل نهائي وواضح، عندما أقر هذا التوجه بمقتضى الفصل 126 من دستور المملكة الذي نص على أن الأحكام القضائية النهائية تعتبر ملزمة للجميع.الحكم الإداري الذي أصدره مصطفى سيمو رئيس المحكمة الإداري بالرباط، الجمعة الماضي، أكد أن المنفذ عليه رئيس جامعة محمد الخامس السويسي، وإن حاول تبرير موقفه بأنه بادر منذ إشعاره بالتنفيذ بتاريخ 14 ماي الماضي إلى اتخاذ إجراءات اعتبرها ضرورية لتنفيذ الحكم، ولم يتم استنفاذها بعد، فإن الثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ أن مأمور الإجراءات قام بعدة محاولات للتنفيذ في مواجهته إلا أنها باءت بالفشل، ما جعله يحرر في مواجهته محضر امتناع بتاريخ 28 ماي، كما أن ادعاء المنفذ عليه بمقتضى مذكرته أن تنفيذ الحكم لفائدة الطالبة القاضي بإلغاء قرار عدم عرض ملفها على اللجنة العلمية للجامعة قصد تسوية وضعيته، يتوقف على استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بعدما وافقت اللجنة العلمية المذكورة على تسميتها في إطار أستاذة مؤهلة، يعتبر تقاعسا واجترارا غير مبرر للتنفيذ، وإلا فما معنى تعليق تنفيذ حكم قضائي نهائي على استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وقائع القضية تتعلق بطالبة كانت تشتغل أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وبعد استيفائها للمدة القانونية قصد اجتياز مباراة التأهيل الجامعي تقدمت بطلب للحصول على شهادة التأهيل الجامعي، وحصلت على موافقة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا واجتازت مباراة التأهيل الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وأن اللجنة العلمية المعنية بهذه الكلية قررت بعد مناقشة أعمال الطالبة بنجاح هذه الأخيرة وحصولها على شهادة التأهيل الجامعي وذلك بتاريخ 5 يوليوز 2011 ، وقد تقدمت بطلب تسوية وضعيتها الإدارية والمالية بعد حصولها على شهادة التأهيل الجامعي إلى عميد الكلية، وعقدت اللجنة العلمية اجتماعها وقررت قبول طلبها، لاستيفائه كل الشروط المطلوبة قانونا، إلا أن رئيس الجامعة رفض عرض الطالبة على اللجنة المختصة بعلة أنها لا تتوفر على ترخيص منه لاجتياز مباراة التأهيل الجامعي، فالتجأت إلى المحكمة الإدارية ملتمسة الحكم بالغاء قرار رئيس الجامعة ، واستصدرت عنها حكما بتاريخ 6/12/2012 في الملف عدد 193/5/2012 يقضي بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبأداء جامعة محمد الخامس السويسي الرباط تعويضا معنويا قدره درهم رمزي، وتم استئناف الحكم وصدر بشأنه قرار يقضي بتأييده، ثم تقدمت بطلب تنفيذ الحكم فتح له ملف تنفيذي عدد 103/14/1 ، فامتنع رئيس الجامعة عن التنفيذ، لذا تلتمس الأمر بتحديد غرامة تهديدية في شخص الممثل القانوني لجامعة محمد الخامس السويسي في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. غرامةاعتبرت المحكمة أن تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ، الذي أسماه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية «المنفذ عليه» وليس «المحكوم عليه».كريمة مصلي

غرامة تهديدية ضد رئيس جامعة محمد الخامس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأييد عقوبة متهم بخيانة الأمانة بزرهون

دراسة في القانون : محكمة النقض وحقوق الإنسان وفق الدستور الجديد(1/4)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات