يشتغل بمديرية التشريفات وضابط شرطة أكد ضبطه في حالة تلبس بسرقة أموال قنصلية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق مسؤول بمديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، يحمل صفة وزير مفوض، كما قضت في حقه بإرجاع 75 مليونا لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بعدما اقتنعت بالاستيلاء عليها. وبرأت الغرفة المسؤول نفسه من جريمتي الغدر وتبديد أموال عمومية، وتابعته بجريمة الاختلاس، كما غرمته بمليون سنتيم، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2. وأدانت الغرفة الوزير لوحده، فيما برأت موظفين آخرين، أحدهما كان تابعا له ويشغل مسؤولا عن صندوق القنصلية العامة ببرشلونة من التهمة نفسها، كما برأت رئيس مصلحة الجوازات من جنحة عدم التبليغ عن جناية، وأعادت له مبلغ كفالة الحضور، ورفضت المطالب المدنية لوزارة الخارجية في مواجهتهما، بعدما جرى اتهامهم جميعا باختلاس مداخيل القنصلية من عائدات الطوابع الخاصة بجوزات السفر وبطائق التعريف الوطنية ومختلف الوثائق التي تحتاج إلى هذه الطوابع. وجرى إيداع الوزير المفوض في السجن، بعدما استعان ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة، بشهادة مسؤول أمني برتبة ضابط شرطة يشتغل حاليا بالمفوضية الجهوية للشرطة ببيوكرى، التابعة لعمالة شتوكة أيت باها، كان مكلفا بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة، إذ كشف عن مراحل أداء مغاربة العالم الرسوم الخاصة بالجوازات والبطائق الوطنية، مشددا على أنه ضبط الوزير المفوض يستولي على 5925 درهما، قبل أن تحل لجنة تفتيش من وزارة الخارجية من أجل التدقيق مع المسؤول، فاكتشفت أنه اختلس حوالي 65 مليونا. وأضاف المسؤول الأمني أن مسؤولية مسك مفتاح الخزنة الحديدية الخاصة بتجميع مبالغ رسوم الطوابع الخاصة بالجوازات، ملقاة على هذا المسؤول، مشددا على أنه اكتشف خصاصا ماليا لـ 79 ملفا بالبطاقة الوطنيةـ وهو ما وقفت عليه لجنة التفتيش. كما أكد وجود مسؤولية أخرى لموظفين، تابعت الوزارة واحدا منهم في حالة اعتقال. يذكر أن الوزير المفوض الحاصل على ماستر في علم الإجرام، سبق أن تقلد مهام أخرى منها رئيس مصلحة تدبير ممتلكات وزارة الخارجية، وأيضا رئيس مصلحة النقل بالوزارة نفسها، كما اشتغل نائبا لسفير المغرب ببنما ونائبا للقنصل العام بباريس، إضافة إلى مهام أخرى بروما والمجر ومدريد، وأثناء اشتغاله بالقنصلية العامة ببرشلونة سجلت في حقه اختلالات مالية قبل أن تتفجر الفضيحة، وفور عودته إلى المغرب، تقلد مهمة بمديرية التشريفات، وبعد سنتين من مزاولة نشاطه، وجد نفسه بسجن العرجات 2. عبد الحليم لعريبي
