فرق لم تجدد الوزارة اعتمادها ولم تعقد جموعها تستفيد من الدعم كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" أن عدة أندية رياضية، خصوصا في كرة القدم، بمختلف الأقسام، استطاعت الحصول على أموال عمومية، في شكل منح، رغم أنها غير معتمدة من قبل الوزارة الوصية. وحسب المعطيات نفسها، فإن أندية قدمت ملفاتها للحصول على المنح عن السنة الحالية، رغم عدم توفرها على شرط الاعتماد من قبل الوزارة، أو نهاية صلاحية الاعتراف المسلم لها، دون تجديده، كما تمكنت، رغم ذلك، من توقيع عقود تفويض مع الشركات الرياضية التي أنشأتها، والتي تتصرف بدورها في أموال وعقود وأصول. وينطبق هذا الوضع على أغلب أندية الدفعة الأولى التي حصلت على الاعتماد في 2018، ولم يتمكن مسيروها من تجديده، وأولها حسنية أكادير، الذي عجز مسيروه عن إعداد ملف لتجديد الاعتماد، ما يحرمه من دعم المجالس المنتخبة المحلية والجهوية، بقوة القانون، تحت طائلة معاقبة مستشاري هذه المجالس، سيما أن النادي لم يدل بتقاريره المالية للسنة الماضية، بما أنه لم يعقد جمعه العام. ويشمل هذا الوضع أندية عديدة أخرى لم تعقد جموعها العامة، ومع ذلك استفادت من أموال عمومية، أو قدمت ملفات للاستفادة من أموال. وتنص المادة 11 من قانون التربية البدنية والرياضة، بشكل إلزامي، على ضرورة التوفر على شرط الاعتماد، إذ جاء فيها "يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة"، كما تنص المادة 82 من القانون نفسه على إلزامية الإدلاء بالتقارير المالية للجهات الداعمة، مقابل الحصول على المنح. وجاء في هذه المادة "يمكن للجامعات الرياضية، وللعصب الاحترافية، وللعصب الجهوية، وللجمعيات الرياضية (الأندية)، أن تستفيد من إعانات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ويجب أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل. كما تلتزم الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة". ويعتبر تجديد الاعتماد مرة كل أربع سنوات إلزاميا، أيضا، الأمر الذي غفلت عنه عدة فرق، أو لم تستطع توفير شروطه، إذ تنص المادة السادسة من المرسوم التطبيقي على أنه "يجب اعتماد الجمعيات الرياضية عند انقضاء مدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ منحه، وفقا للشكليات والشروط المنصوص عليها". ورغم أن عددا من الأندية الوطنية لم تحصل على اعتماد جديد، إلا أنها وقعت عقودا لتفويض مهام التسيير للشركات الرياضية التي أنشأتها، في الوقت الذي يلزمها القانون بأن تكون هذه التفويضات والاتفاقيات مصادق عليه من قبل الوزارة، حسب المادة 19، والتي تقول "تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة (الوزارة)". وتخالف أغلب الأندية الوطنية بالقسمين الأول والثاني هذا الشرط. عبد الإله المتقي
