النصـب علـى البنـوك… “زيـدوه فيلـة”

استعمال تطبيقات من أجل الحصول على معلومات شخصية واختراق حسابات الزبائن للمغاربة علاقة مريبة مع البنوك، ينطبق عليها القول المأثور "يخ منو وعيني فيه". فرغم أنهم يعتبرون أنها تمص دمهم بسبب ارتفاع نسبة الفوائد وبسبب العديد من الاقتطاعات التي لا يفهمون لماذا تخضع لها حساباتهم، إلا أنهم مضطرون للاستدانة منها، من أجل أن يتمكنوا من الحصول على سكن، ومن أجل شراء السيارة، ومن أجل تعليم الأولاد وغيرها من الأمور الأساسية، من أجل عيش كريم. وإذا كان النظام المصرفي، ينظر إليه، في العالم كله، على أنه أكبر نظام "محتال" على المستهلكين، ب"الشرع والقانون"، فمن الصعب أن نتقبل أن يتعرض هو نفسه للنصب والاحتيال، ولو أن الضحية، في نهاية المطاف، يظل هو الزبون المسكين، "اللي إيلا ما قدو فيل زادوه فيلة". في الملف التالي، تعرض "الصباح" مجموعة من الحالات والملفات لعمليات نصب قام بها مجهولون، ضد بنوك معروفة، لعل أشهرها الاحتيال الذي تعرض له بنك "سياش" وزبائنه من مستخدمي تطبيق الخدمات البنكية على الهاتف المحمول، بهدف الاستيلاء على حسابات داخل البنك نفسه، من خلال رسالة قصيرة ورابط تدليسي ومواقع وهمية على الأنترنت، يمكنهم من جمع المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات البنكية. إضافة إلى بعض الحالات، سنحاول الإجابة، في الملف التالي، عن العديد من الأسئلة من قبيل هل يحمي القانون زبناء البنوك من عمليات الاحتيال؟ وما هي نوعية الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب من أجل حماية الزبناء؟ وكيف تتم عملية الاحتيال من خلال التطبيقات؟ ن. ف محترفـون أسقطوهـا فـي شراكهـم نسجوا علاقات بإغراء مسؤوليها أو قدموا وثائق مزورة لنهب الأموال القاعدة أن زبناء البنوك، هم الأولى بالحماية، بالنظر إلى أن المصارف لها قوة تعاقدية، تتجلى في ما يوصف بعقود الإذعان، إذ أن الزبون يكون تحت إكراهات أثناء القرض، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات، تكون بموجبها المؤسسة البنكية ضحية، نتيجة تعاملات مع مشكوك فيهم لبسوا قناع رجال الأعمال قصد إيقاعها في الغلط والاستحواذ على ملايين الدراهم، وهي القضايا التي تعالج بالمحاكم الزجرية أو الجنائية حسب الاختصاص المحدد من الطبيعة القانونية للبنك. وطفت قضية عقارية وجدت فيها مؤسسة بنكية نفسها ملزمة بالتعويض، بعد أن نجح أفراد شبكة الاستيلاء على عقار بالبيضاء، مملوك لشركة، إذ أنهم أسسوا شركة أخرى تحمل الاسم نفسه، مع إضافة الألف واللام، ليصبح معرفا، وأفلحوا في إنجاز جميع الوثائق عن طريق التزوير، بما فيها اعتماد رقم الحساب البنكي الخاص بالشركة الأصلية، وبعد نجاحهم في استصدار الشيكات وغيرها ونسجهم علاقة بمدير الوكالة، تمكنوا من سحب الأموال التي ضخت في الحساب البنكي، واختفوا عن الأنظار، إلا أن الممثل القانوني للشركة الأصلية، أي الضحية، والتي تتكون من ورثة، توصل في ما بعد برسالة من البنك، وهي الرسالة العادية التي دأب على التوصل بها ويعرف من خلال بياناتها وضعية الحساب البنكي. كانت المفاجأة كبيرة عندما وجد ملايين الدراهم دخلت إلى الحساب ثم أخرجت منه، وهي المعاملات التي لم يباشرها، ليتوجه إلى البنك قصد الاستفسار، فأدرك أن الأمر يتعلق بتفويت العقار الذي تملكه الشركة، وهي العملية التي لم يقم بها، ليضطر إلى رفع شكاية، وتنتهي الأبحاث باعتقال المتهمين، وضمنهم أستاذ جامعي، كما وجهت تهم إلى مدير الوكالة لتقصيره في المراقبة ولعدم انتباهه إلى الخلط بين اسمي الشركة. وفي نازلة أخرى، أظهرت عمليات احتيال كبيرة نفذت من قبل محترفين في النصب، سهولة الإيقاع بمسؤولي البنوك والوكالات، عن طريق الإغراءات، للاستفادة من قروض كبيرة عبر شركات وهمية، إذ يتم تأسيس هذه الشركات، من قبل هؤلاء الذين يظلون في الخفاء، ويعهدون بصفة الممثل القانوني إلى عاطل، عبارة عن انتحاري، لا يهمه ولوج السجن لسنتين أو ثلاث، نظير ما سيتلقاه من أموال، إذ يشرف هؤلاء المحترفون على ضخ ملايين الدراهم في الشركة الوهمية وإخراجها، وإظهار حركية مهمة، لغرضين أساسيين، الأول يتجلى في إغراء المدير بعمليات تجارية سريعة ومربحة، ما يدفعه إلى الدخول شريكا في بعضها عبر مساهمات غالبا ما يأخذها من حسابات الزبناء، وقد يمكنه الملياردير الوهمي من شيكات في اسم الممثل القانوني للشركة لطمأنته، قبل أن يستفيق على ما سيقع له بعد تأخر إرجاع المبلغ، ثم إدراك أنه وقع ضحية نصب، ليجد نفسه مساءلا أمام البنك، الذي يشتغل فيه بتهم خيانة الأمانة والتصرف في ودائع الزبناء. أما الغرض الثاني من تحريك الأموال في الحساب البنكي للشركة الوهمي، فيكون من أجل طلب قروض، وهي القروض نفسها التي لن تؤدى أقساطها، وعندما يبحث البنك عن منقولات أو عقارات لحجزها يجد الممثل القانوني مفلسا لا يملك أي شيء، بل مستعدا للدخول إلى السجن لقضاء العقوبة التي تنتظره. المصطفى صفر

النصـب علـى البنـوك… “زيـدوه فيلـة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكلمة الأخيرة في ملف القضاة

برغواطة... نهاية تراجيدية

مقالات ذات صلة