البنوك مسؤولة عن الودائع

محكمة النقض أقرت مسؤولية البنك عن عدم التوفر على نظم معلوماتية مؤمنة الاختلاسات والتلاعبات التي قد تطال حسابات بنكية، تثير إشكالات حول حدود مسؤولية البنك والآثار المترتبة عن ذلك، وهل يمكن الرجوع على البنك في تعويض الزبون من جراء الضرر الذي تعرض له، وهل يحمي القانون زبناء المؤسسات البنكية من عمليات الاحتيال التي يتعرضون لها، خاصة أمام ما أثير أخيرا بشأن ما تعرض له زبناء أحد البنوك من اختراق لحساباتهم البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية منها، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تحذير المواطنين من الوقوع في فخ عمليات احتيال يقف وراءها مجهولون. الإشكال القانوني ذلك حسمت فيه اجتهادات محكمة النقض التي ذهبت إلى تحميل البنك المسؤولية، إذ اعتبرت أنه مسؤول عن حماية زبنائه من الاختراقات، فالبنك مسؤول عن عدم التوفر على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق وقرصنة القن السري، ويحق لأي زبون بنك تم اختراق أو قرصنة القن السري لبطاقته البنكية رفع دعوى التعويض ضد البنك المعني بالأمر، ذلك في إطار العلاقة التي تربط البنك بالزبون. وذهب اجتهاد آخر إلى اعتبار أنه إذا كانت المسؤولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي والمسؤولية التقصيرية تجد سندها في الإخلال بالتزام قانوني يتمثل في عدم الإضرار بالغير، فإنه عندما يكون الفعل الواحد يشكل إخلالا بالتزام قانوني بمعزل عن وجود العقد من عدمه وفي الوقت نفسه يمثل إخلالا بالتزام عقدي، فإن للمتضرر أن يختار إقامة دعواه للمطالبة بجبر الضرر وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية. ما دام قد ثبت أن المبالغ قد اختلسها تابع البنك، فإن هذا الأخير يكون مسؤولا في إطار الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، ومن حق المتضرر أن يقيم دعواه في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية، بدل الالتجاء إلى دعوى المسؤولية العقدية، مادام أن الضرر المدعى به ولئن كان يشكل إخلالا بالالتزام العقدي الناتج عن عقد الوديعة فهو في نفس الوقت يشكل إخلالا بالالتزام القانوني الذي يجرم فعل الاختلاس حتى ولو لم يوجد العقد المذكور. ولا تقف الاجتهادات عند ذلك الحد، بل اعتبرت المحكمة أن البنك يعتبر مسؤولا عن أعمال تابعيه بسبب الأفعال والأخطاء التي يرتكبونها مادامت مرتبطة بطبيعة عملهم. والمحكمة لما ردت الدفع المتعلق بخرق الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية على أساس أن مسؤولية البنك مسؤولية عقدية لوجود عقد حسابي يربطه مع الزبونة التي تطالب باسترجاع المبالغ المالية ومسؤولية المطالب بإدخاله في الدعوى الذي هو مستخدم لدى البنك مسؤولية جنحية، اعتبارا للأفعال الجرمية التي ارتكبها في حق مشغله البنك كما أن البت في النازلة ليس متوقفا على البت في مسؤولية المدخل في الدعوى لأن الطاعن مسؤول عن أعمال تابعيه. ومن ثم فلا جدوى من التمسك بإدخال المستخدم في الدعوى ولا من تطبيق الفصل المذكور لاختلاف أساس الدعويين. كريمة مصلي

البنوك مسؤولة عن الودائع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"حراكة" يخترقون حسابات الزبناء

نساء يتزعمن شبكة الإجهاض القاتل

مقالات ذات صلة