“حراكة” يخترقون حسابات الزبناء

مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء احترفوا قرصنة البطائق البنكية واستعمالها لسحب أموال الغير عمليات الاحتيال على زبناء البنوك أو النصب باسم المؤسسات البنكية، تتخذ عدة أشكال من أجل تسهيل عملية السطو على أموال الضحايا المستهدفين. ففي الوقت الذي تسارع فيه المصالح الأمنية لمحاصرة الجناة وتفكيك العصابات الإجرامية المختصة في هذا النوع من الجرائم، يسابق أفراد التنظيم إلى تطوير أساليبهم لتحقيق الاغتناء السريع. وإذا كانت عمليات اختراق الحسابات البنكية، من الجرائم المسلم بها باعتبارها واقعا لا يمكن إنكاره، فإن المثير في هذا النوع من الجرائم أنها صارت تصدر عن فئات المهاجرين السريين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين لم يكتفوا بعمليات ترويج المخدرات والسرقة بل اختاروا النصب على البنوك عن طريق "قرصنة البطاقات البنكية". ومن الحالات التي فضحت هذا النوع من العمليات الإجرامية، نجاح عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في تفكيك عصابة مهاجرين سريين، تحترف قرصنة البطائق البنكية واستعمالها في الولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية لمعطيات زبنائها، ما مكنهم من السطو على أموال مهمة، عن طريق شبابيك السحب الأتوماتيكي. وأظهرت الأبحاث القضائية التي أجريت حينها، أن العصابة تتكون من ثلاثة مهاجرين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتتراوح أعمارهم ما بين 29 سنة و31، شرعوا بعد الاستقرار في المغرب بطريقة غير شرعية، في تنفيذ مخططاتهم وعملياتهم الإجرامية. واختار الموقوفون احتراف القرصنة، إذ استغلوا خبرتهم الفائقة في مجال المعلوميات، ليقرروا دون تردد القيام بقرصنة البطائق البنكية لضحاياهم الذين يختارونهم بعناية، قبل التلاعب بمعطياتها الخاصة والسطو على أموال أصحابها. ومن الأمور التي تكشف خطورة الأفعال الإجرامية التي كان يرتكبها الموقوفون، استعمالهم تقنيات خاصة في نسخ المعطيات البنكية الخاصة بضحاياهم، الذين يستعملون شبابيك السحب الأوتوماتيكي للأموال، قبل نقل هذه المعطيات إلى بطاقات بنكية فارغة واستعمالها في سحب مبالغ مالية متفاوتة من شبابيك البنوك الوطنية. ولم يكن افتضاح جرائم المتهمين وإيقافهم سهل المنال، لولا توصل المصالح الأمنية بشكاية من قبل أحد الضحايا بمراكش، كشف فيها تفاجؤه بسحب مبالغ مالية مهمة من حسابه الخاص عن طريق شباك السحب الأتوماتيكي، الأمر الذي استنفر الشرطة لإيقاف المشتبه فيهم، في إطار محاربة الجرائم المعلوماتية، وهو ما تمكنت منه اعتمادا على أبحاثها الميدانية والعلمية المتطورة. وارتباطا بإجراءات الإيقاف، أسفرت عملية تفتيش المسكن الذي يكتريه المشتبه فيهم، عن حجز مجموعة من المعدات التي تُستعمل في نسخ وقرصنة المعطيات البنكية، من بينها حاسوب محمول وجهاز معلوماتي لقرصنة البطائق البنكية، وهاتف محمول يتوفر على تطبيق يُستخدم في قرصنة البطاقات المذكورة. وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تقرر تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعتهم وإحالتهم على جلسات المحاكمة. محمد بها

“حراكة” يخترقون حسابات الزبناء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حـاميهـا حـراميهـا

البنوك مسؤولة عن الودائع

مقالات ذات صلة