البراءة لرئيسين سابقين لغرفة التجارة بمكناس

طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، ملف تبديد أموال عامة من ميزانية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، بعد نحو سنة من تعيينه أمامه بعد إحالته عليه من ابتدائية مكناس، للاختصاص النوعي للبت فيه، قبل الشروع في النظر فيه في فاتح أكتوبر الماضي ، وتأجيل ذلك سبع مرات قبل مناقشته زوال الثلاثاء الماضي وحجزه للمداولة. ولم يؤاخذ محاسب ورئيسيان سابقان للغرفة بينهما برلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية، الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت في الملف الجنائي رقم 26/13، بما نسب إليهم من جناية تبديد أموال عمومية. وحكم بعد المداولة ببراءتهم منها، مع تحميل الخزينة العامة، الصائر وبإرجاع مبلغ الكفالة المالية المودع من قبل المتهمين الثلاثة لتمتيعهم بالسراح المؤقت. وأحالت النيابة العامة بابتدائية مكناس، الملف على الوكيل العام بفاس، الذي أحال المسطرة على الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس التي استمعت في محضر قانوني إلى الرئيسين السابقين للغرفة والمحاسب الذين أفرج عنهم بكفالة مالية تراوحت بين 30 و45 ألف درهم، و21 شاهدا أغلبهم أعضاء بها، بعد إحالتها عليها في مناسبتين لتعميق البحث في شأن مداخيل مشكوك في صرفها. وتعود وقائع القضية إلى نحو ثلاث سنوات لما توصلت النيابة العامة بمكناس بشكاية من عضو الغرفة التمس فيها التحقيق في خروقات شابت تسييرها وكيفية صرف مداخيلها ومداخيل معارض اكترتها إلى خواص، بعدما تم التصرف في تلك الأموال طيلة سنوات، ما جر المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة أمام القضاء العادي بابتدائية مكناس قبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت فيه.وتوبع في الملف المحاسب «س. ج» و»س. ز» رئيس سابق للغرفة المذكورة بتهمة تبديد أموال عمومية، الذي كان يتولى مهمة أمين المال على عهد البرلماني «أ. ط» الذي سبق أن شغل المهمة ذاتها، الذي توبع بالتهمة ذاتها، قبل أن يتولاها قريبه حاليا، قبل أن تتم تبرءته بموجب القرار رقم 15 الصادر في الملف السالف الذكر، من قبل قسم الجرائم المالية في سابع جلسة للنظر فيه. ونسب إلى المتهمين تبديدهم نحو 540 مليون سنتيم صرفت على مدى ثماني سنوات في السفريات والإطعام والهدايا، باشرها بعض الأعضاء دون «احترام الشروط القانونية» وسحبت مصاريفها من حساب بنكي خاص بالغرفة فتح قديما لتغذيته من عائدات أكرية المعارض التجارية المقامة بالمدينة، وسبق لوزارة التجارة والصناعة أن طالبتهم بإغلاقه دون جدوى.ورغم أن مراسلة الوزارة لإلغاء هذا الحساب البنكي لعدم خضوعه إلى الضوابط القانونية والمعاملاتية، تعود إلى 11 سنة خلت، فإن الغرفة على عهد الرئيسين السابقين، لم تول الموضوع أي اهتمام، بعدما لم يسفر اجتماع لمسؤوليها عقد بعد التوصل بها، عن أي قرار أو نتيجة ملموسة تذكر، ما كان سببا في تقديم الشكاية المذكورة التي كانت سببا في تحريك المتابعة.ووجهت إليهم تهم منح مبالغ مالية مختلفة ومتباينة إلى عدة جهات لا تربطها أي علاقة بالغرفة، وعدم تقديم الكشوفات والحسابات والوثائق القانونية الضرورية لتبرير مالية المعرض المذكور وكيفية صرفها، إضافة إلى نفقات ناجمة عن سفريات غير مبررة ورحلات لأداء مناسك العمرة، استفاد منها بعض أعضاء الغرفة في ظروف مثيرة للشبهات. حميد الأبيض (فاس)

البراءة لرئيسين سابقين لغرفة التجارة بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مغتصب امرأة يفوق عمرها مائة سنة بالجديدة

إدانة متهمين بهتك عرض قاصر بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات