فوق السلطة

عشنا يوما إضافيا من حياتنا الفانية، كي نسمع أن "القانون" يعفي أشخاصا من الالتزام بالقانون، أو على الأقل يستثنيهم ولا ينعم عليهم بشموليته المطلقة، في غياب أي مبرر واضح ومقنع، عدا الإمعان في تكريس مفهوم "فوق السلطة". ففي التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية للرقابة على المالية العمومية)، يمكن أن نعثر بسهولة على هذه الفئة من "المحميين" الموجودين في رتبة أعلى من القانون، بل من الدستور نفسه، الذي يلزم كل شخص (منتخبا كان أو معينا)، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حوزته، بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها. الفصل 158 من الدستور واضح، ولا تقبل قراءته أي تأويل، لكن غير الواضح، هو وجود أشخاص معينين بظهائر شريفة، وينطبق عليهم قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، لا يفعلون ذلك، فقط لأن جهة "ما" لم تصنفهم، ولم تدرج أسماءهم ضمن قاعدة المعطيات المتعلقة بالتصاريح. فمن بين مجموع الأشخاص المصنفين ضد معيار "ظهير شريف" لا يوجد غير 360 ملزما (2 في المائة فقط)، بينما العدد الحقيقي يتجاوز الآلاف، وضمن هؤلاء أكثر من 3400 رجل سلطة بمختلف الرتب غير مدرجين في القوائم، ولا يؤدون واجب التصريح بممتلكاتهم بشكل إجباري، حسب المقتضيات القانونية ذات الصلة. وتعفي لائحة "المحميين" أيضا، موظفين كبارا في رتب الآمرين بالصرف بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، واقتصار بعض القوائم على التصريح بملزم واحد فقط، كما هو الحال بقطاعات الفلاحة والتعليم والتكوين المهني والطاقة والمعادن، بل إن مؤسسات وشركات عمومية (عددها 7) غير موجودة أصلا في مسطرة التصريح الإجباري بالممتلكات. ونحن نسرد هذه المعطيات المقلقة، يجب أن نؤكد، مرة أخرى، أنها صادرة عن مؤسسة دستورية للرقابة على المالية العمومية، اكتشفت، في سياق عمليات افتحاص، أن بعض الأشخاص لهم علاقة تماس بالمال العام، أو مصالح عمومية، أو تدبير قطاعات للدولة، دون أن يطلب منهم أي أحد الإدلاء بما يفيد أنهم لا يستغلون وظائفهم، من أجل الاغتناء غير المشروع. في المقابل، يحرص القائمون على وضع اللوائح الخاصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على إدراج جميع أعضاء الحكومة ودواوين الوزراء والمستشارين المحليين والبرلمانيين وباقي الفئات الأخرى، تحت طائلة المتابعة والتدقيق والحصر. وليست هناك فضيحة أكبر حين توفر الحماية للبعض بطرق ملتوية، في حين نرى أن جميع أعضاء الحكومة (دون استثناء) التزموا، بعد 90 يوما من تعيينهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسونها والممتلكات التي يملكونها، أو يملكها أولادهم القاصرون، أو يقومون بتدبيرها والمداخيل التي استلموها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها. فضيحة بكل المقاييس، أن نجد رئيس حكومة ووزراء معينين من قبل الملك، يدلون بجميع الوثائق والبيانات ويصرحون بما يملكون، بينما يعفى رجل سلطة، أو مدير مؤسسة عمومية، أي تطبيق القانون على الرئيس وإعفاء المرؤوس.

فوق السلطة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

11 متهما في اعتراض يخت بالمتوسط

غش ضريبي بالتبرعات

مقالات ذات صلة