الجواهـري يستعـرض نقائـص الأداء الحكومـي

طالب بالإسراع في إصلاح العدالة والمنظومة الجبائية وتنزيل الجهوية الموسعة وإنشاء وكالة لتنسيق الإستراتيجيات القطاعية طالب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب بضرورة الإسراع في تنفيذ العديد من مشاريع الإصلاح التي تم تداولها على نطاق واسع، وأشار، في الكلمة التي ألقاه أمام صاحب الجلالة عند تقديمه للتقرير السنوي حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية خلال السنة الماضية ، إلى ورش إصلاح منظومة التقاعد، الذي اعتبره الجواهري من أكثر الأوراش استعجالا، كما طالب بضرورة التعجيل بإصلاح قطاع العدالة، مضيفا أن من شأنه تعزيز دولة الحق والقانون والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، الذي ما يزال يسجل فيه المغرب تأخرا ملحوظا، حسب والي البنك المركزي، على الرغم من بعض التقدم، ما يؤثر سلبا على قدرته التنافسية. في السياق ذاته طالب عبد اللطيف الجواهري بضرورة تنزيل ورش الجهوية الموسعة، الذي سيمكن من تجسيد مفهوم الديمقراطية المحلية والتشاركية على أرض الواقع.وأشار الجواهري، بخصوص الإصلاح الجبائي، إلى أنه رغم الإجراءات التي اتخذت خلال السنة الماضية، فإن العديد من المقترحات الأخرى التي كانت موضوع إجماع خلال المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات ينبغي أن تتجسد على أرض الواقع في أقرب الآجال. ويظل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المنظم أحد التحديات التي تتعين معالجتها في هذا المجال. وأكد والي بنك المغرب أنه إلى جانب التأثير الإيجابي لهذا الإجراء على العائدات الضريبية،فإن من شأنها، كذلك ،أن تسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد وجودة التشغيل.واعتبر الجواهري، أنه على الصعيد الاقتصادي، تثير النتائج المتباينة للغاية للإستراتيجيات القطاعية عدة تساؤلات، سواء بشأن درجةانسجامها أو ظروف إعدادها وتنفيذها. وعلاوة على خصوصيات كل قطاع، فإن وضع أهداف واقعية وتعبئة الوسائل اللازمة ونهج مقاربة تشاورية وإجراء تقييم لهذه الإستراتيجيات كلها شروط من بين أخرى كفيلة بتحقيق أقصى قدر من فرص النجاح. وفي هذا الصدد، طالب بإحداث وكالة مستقلة لتقييم الإستراتيجيات القطاعية، لضمان تحقيق الأهداف المحددة. وأكد، في السياق ذاته، أنه من الضروري، كذلك، مواصلة الجهود لتطوير وإنعاش المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعد مكونا أساسيا للنسيج الاقتصادي الوطني. ويشكل تيسير استفادة هذه المقاولات من التمويل أحد المحاور الرئيسية التي يتعين الانكباب عليها والذي يتطلب إشراك جميع المتدخلين، بما في ذلك المقاولات نفسها في ما يتعلق بالشفافية المالية. في هذا الصدد، وبالإضافة إلى الآليات القائمة، يسعى البنك بمعية شركائه إلى إنشاء صندوق خاص لدعم هذه الفئة من المقاولات بهدف تقوية متانتها وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وبخصوص المالية العمومية، أكد الجواهري تقلص عجز الميزانية بنقطتين مائويتين، وأرجع ذلك، بالأساس، إلى رفع أسعار الوقود وإعادة تفعيل نظام مقايسة أسعار المواد النفطية، مما أدى إلى انخفاض ملموس في نفقات المقاصة التي بلغت 4.8 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 6.6 في المائة، خلال السنة الماضية. ومن بين عوامل تقلص عجز الميزانية، أيضا، حسب والي بنك المغرب، القرارات التي اتخذتها الحكومة بهدف التحكم في النفقات الأخرى، خاصة الاعتمادات المخصصة للاستثمار، إضافة إلى تحصيل الهبات الممنوحة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. بالمقابل، سجل الجواهري تراجعا في مداخيل الضرائب، إثر تراجع الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، ما جعل عجز الميزانية يستقر في حدود 5.5 في المائة مع متم السنة الماضية.عبد الواحد كنفاوي

الجواهـري يستعـرض نقائـص الأداء الحكومـي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

مرضى الفشل الكلوي بالفقيه بن صالح يحتجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

مرضى الفشل الكلوي بالفقيه بن صالح  يحتجون