دعم ألماني بـ 1,51 مليون أورو لمعهد الرباط و1,02 مليون لمعهد فاس تم، أخيرا بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين يهمان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتهدف الاتفاقيتان، الممولتان بشكل مشترك من قبل فرع بنك التنمية الألماني وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعزيز وتنويع العرض التكويني، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويفتح آفاقا جديدة للشباب، من خلال توفير تخصصات في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية على الخصوص، وهو ما من شأنه إتاحة فرص شغل جديدة في مجالات تعرف نموا متزايدا. كما تهدف هذه المشاريع إلى تقوية الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة التكوينات المقدمة في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية، استجابة لاحتياجات الصناع التقليديين، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق فرص شغل مستدامة، ومكافحة الهشاشة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي. وتم توقيع الاتفاقيتين من قبل إينغي غارك، المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، وعبد الرحيم الزمزامي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وناجي الفخاري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس- مكناس. وتهم الاتفاقية الأولى توسعة وإعادة تأهيل المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالرباط، عبر إحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة في مجال الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، لتلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في قطاعات صناعية تشهد نموا سريعا، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات. أما الاتفاقية الثانية، فتهم توسيع البنية التحتية للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس، وإنشاء ورشات جديدة متخصصة تستجيب لحاجيات ملحة لدى الفاعلين الخواص في الجهة. وفي كلمة للمناسبة، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المشروعين المهيكلين يندرجان ضمن الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا في إطار التعاون المغربي الألماني. وأوضح السعدي أن الطلب المتزايد على خدمات الصناعة التقليدية الخدماتية، والرغبة المتنامية لدى الشباب في الاستفادة من عروض تكوينية تركز على المهارات المؤهلة لولوج سوق الشغل، يفرضان مسؤولية جماعية تتمثل في صياغة هذه العروض التكوينية، من خلال إعادة النظر في التكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية بصفة عامة، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الجهات وسوق الشغل. وشدد على أن مراكز التكوين ستحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجه الجديد للحكومة، سيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود الإسهام في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في خلق فرص الشغل وضمان استدامة المهن التقليدية. من جانبها، قالت غارك إن برنامج الاستثمار من أجل التوظيف خصص دعما ماليا قدره 1,51 مليون أورو لمعهد الرباط و1,02 مليون أورو لمعهد فاس، لافتة إلى أن التكوينات المزمع إحداثها تعزز فرص الإدماج المهني للشباب. وأكد الزمزامي أن هذه الشراكة النوعية تعكس إرادة جماعية لتطوير منظومة التكوين المهني من خلال إحداث مسارات تكوين جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مضيفا أنها تعكس، أيضا، وعيا بضرورة مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتنقل النظيف والطاقات المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. بدوره، أشار رئيس قسم التعاون للتنمية لدى السفارة الألمانية بالرباط، سيباستيان فيلد، إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار المبادرة الخاصة "عمل لائق من أجل انتقال عادل" للحكومة الألمانية، مبرزا أنها تشكل أحد الأمثلة العديدة على الالتزام الدائم لألمانيا في إطار شراكتها مع المغرب.
