الكيف يدخل حلبة الصراع السياسي بين الأحزاب

الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف يطالب بوضعه بين يدي الحكومة انتقد الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، مقترحات قوانين تتعلق بالكيف، أهمها ذاك الذي تقدم به فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، والذي لم يتضمن أهم ما يرتبط بالملف الذي فتحه الائتلاف، وواجه أعضاؤه أوقاتا عصيبة بسببه . وقال الائتلاف إن المقترح لم يتضمن أي إشارة إلى عمليات الاستيراد والتصدير للكيف، أو الطريقة التي سيتم بها تنظيم عملية منح التراخيص لاستعماله في العلاج وما يتعلق بشكله، سواء كدواء أم كعشبة مجففة، إذ يستلزم الترخيص باستعمال الكيف المجفف شروطا تحدد كيفية الحيازة وعدد الجرعات على سبيل المثال.الشروط المتعلقة بالتخزين والنقل بالنسبة إلى الكيف في حالته الخام، خاصة ما يرتبط بالشروط الأمنية الدنيا، وكيفية التعامل مع نظام التقديرات الذي تفرضه الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة لهيأة الأمم المتحدة، هي أيضا مقترحات غابت عن مقترح الاستقلاليين، وألح الائتلاف على ضرورة التطرق إليها، قبل أن يهاجم الأحزاب السياسية التي أدخلت ملف الكيف، إلى حلبة الصراع الحزبي أو التسابق حوله لنيل موقع سياسي ما، ولم تتعامل معه على أنه ملف شائك وأكبر من أن يحل بمجرد صدور نصوص قانونية، نتيجة تداخل معيقات اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية وجغرافية فيه، إلى جانب الإكراهات الأمنية المرتبطة بمحاربة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ذات الامتدادات الدولية. ووضع الائتلاف المواد التي جاء بها مقترح القانون، ليشرح نقائصه، ويضع النقط على حروف كل مادة، من قبيل المادة 13 التي تشير إلى أن طلب الترخيص يجب أن يتضمن جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمساحة المراد زرعها، ومقدار الإنتاج المتوقع والجهة المتعاقد معها من أجل البيع لها، وهو ما يفتح حسب الائتلاف "إمكانية بيع الفلاح لمحصوله أو جزء منه للأفراد القانونيين بترخيص من الوكالة، إلا أنه لا يمكن أن يتم بحكم مناقضته بشكل صريح لمضامين الاتفاقية الأممية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والتي تنص وفق المادة 28 والفقرة (د) من المادة 23 على أن مزراعي الكيف ملزمون بتسليم محصولهم "بكامله للجهاز الحكومي الذي يشتري هذا المحصول ويتسلمه ماديا في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية الحصاد"، ومن ثم، يقول الائتلاف، "لا مجال لأن يكون أحد مشتريا لمحصول الكيف من المزارعين من غير الوكالة الحكومية، وإلا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لمضمون الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961". فلسفة قانون تقنين الكيف ينص مقترح القانون في الفقرة 3 من المادة 13 على وجوب "أن يسدد الفلاحون المزارعون مبلغا ماليا يقدر بنسبة 2 في المائة من الإنتاج العام السنوي لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين"، كما يشير في الفقرة 2 من المادة 24 إلى أنه "يجب على الشركات ومقاولات المختبرات الطبية المرخص لها بصناعة عشبة الكيف أن تدفع نسبة 5 في المائة من الدخل على الأرباح لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين". غير أن هذه الإجراءات، حسب الائتلاف ذاته، لا مكان لها في قانون تقنين الكيف لأغراض طبية وصناعية، لأن فلسفته الأساسية حماية الصحة العامة وليس المس بها، ولا يمكن التعامل معه بالمقاربة ذاتها، التي يمكن التعامل بها مع نوادي القمار أو المعامل الملوثة للبيئة أو شركات التبغ وأمثالها، عبر فرض رسوم من أجل تقليص ومعالجة نتائجها السلبية على البيئة والصحة العامة، في مقابل ذلك، يقول الائتلاف، يمكن فرض رسوم على الشركات المشار إليها في المادة 24 من أجل دعم الفلاحين بهدف مساعدتهم على توطين الاقتصاد الجديد.ضحى زين الدين

الكيف يدخل حلبة الصراع السياسي بين الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات