“البام” يطعن في قانون تقصي الحقائق أمام المحكمة الدستورية

قدم عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، أخيرا، مذكرة طعن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق أمام المحكمة الدستورية، بحكم أن مجموعة من نصوصه جاءت مخالفة للدستور.وأكد وهبي في مذكرته التي وضعها بمقر المحكمة الدستورية ، أن القانون التنظيمي جاء مخالفا للفصل 68 من الدستور القاضي بسرية الجلسات، إذ حسب قوله، بالرجوع إلى محضر أعمال اللجنة، سيتبين من مضمون المحضر أنه لم يشر إلى احترام مبدأ السرية، وجعل العلنية حالة استثناء مبنية على طلب من أحد الأطراف الثلاثة المشار إليهم بالنظام الداخلي، وأن اللجنة حينما أغفلت البت في مبدأ العلنية وناقشت المشروع بشكل علني في الجلسة بحضور أجانب عن اللجنة دون معرفة صفتهم وأحقيتهم في حضور هذا الاجتماع، جعل أعمال اللجنة مخالفة لمبدأ السرية ما أبطل إجراءات التشريع.كما سجل وهبي أن المادة 9 من القانون التنظيمي للجان البرلمانية لتقصي الحقائق، خرقت كل من الفصلين 53 و54 من الدستور، إذ نصت أنه في «حالة قيام اللجنة بمهامها في جمع المعلومات تتعلق بالدفاع والأمن الوطني، فإن رئيس المجلس المعني يشعر رئيس الحكومة، وحيث إن الفصل 54 من الدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للأمن يدبر حالة الأزمات ويسهر أيضا على مؤسسة الحكامة الأمنية الجيدة، وعليه فإن المادة المشار إليها خالفت الدستور، عندما نصت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي على رئيس الحكومة، في حين كان عليها إحالته على المجلس الأعلى للأمن الذي له الحق في ضبط الحكامة الأمنية وتدبير حالة الأزمات.وأضاف وهبي أن المادة 9 خالفت أيضا الفصل 53 من الدستور، الذي يمنح للملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وبالتالي له الحق البت في تقرير اللجنة أو إحالته على الجهة التي فوض لها ذلك.كما سجل القيادي في الأصالة والمعاصرة أن المادتين 16 و17 من هذا القانون خرقتا الفصول 107 و109 و119 من الدستور، ذلك أنه وفقا للمادة 16 من القانون يمكن لرئيس اللجنة أن يقدم تقريرا أو يودعه بمكتب المجلس، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من قبل رئيس المجلس. ونص القانون في المادة 17 على أنه طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يناقش المجلس التقرير داخل أجل أسبوعين في جلسة عمومية، وتتجلى مخالفة النصين القانونين للدستور، في تنصيص الفصل 1 من الدستور على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، وحيث إن مناقشة التقرير في جلسة عمومية له مساس بنقطة أساسية في عمل النيابة العامة صاحبة الاختصاص في البحث والتحقيق وهي سرية البحث، كما لذلك تأثير مباشر على حقوق الأطراف في الوصول إلى الحقيقة وهو اختصاص فريد للقضاء الجالس، وأن أي رأي أو تحليل للوقائع قد يؤثر سلبا على سير العملية القضائية.وأكد وهبي أن المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه تعتبر خرقا للفصل الأول من الدستور، إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقرير لدى المجلس المعني وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من قبل رئيس المجلس، وحيث أن الفصل الأول من الدستور ينص على أن دستور المملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وحيث أن رئيس المجلس وفقا للمادة 16 منحته سلطة الإحالة على القضاء، في حين أنه يقتضي الأمر الإحالة على النيابة العامة إما من خلال وزير العدل بصفته رئيسا لها وفقا لما هو جاري به العمل، وإما إلى الوكيل العام بمحكمة النقض كما هو منصوص عليه مشروع القانون المنظم للسلطة القضائية والذي لم يبت فيه بعد.مصطفى لطفي

“البام” يطعن في قانون تقصي الحقائق أمام المحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفون يشلون حركة المركز الاستشفائي بمراكش

الكيف يدخل حلبة الصراع السياسي بين الأحزاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات