دعوة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات إلى الاستقالة

قال حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، إن وضع المشهد السياسي الوطني لا يبعث على الاطمئنان على الانتخابات المقبلة، وهو ما تؤكده درجة تشنج الحكومة تجاه المعارضة من خلال تصريحاتها المتكررة وقراراتها اللا توافقية. وأضاف عبيابة، خلال لقاء صحافي عقده الحزب، أخيرا، بالبيضاء، أن ذلك يؤشر إلى غياب الضمانات بشأن تكافؤ الفرص بين الأحزاب خلال الاستحقاقات المقبلة.وطالب باستقالة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات، لأن النفوذ الحكومي يظل، عرفيا، قويا بالنسبة إلى الناخبين، خاصة أنه يتم تقديم المرشحين من الوزراء بصفتهم الحكومية، أي كوزراء، وليس بصفتهم الحزبية، والصفة الحكومية لها تأثير أقوى على الناخبين. وأبرز عبيابة أن هناك مؤشرات لا تخدم المرحلة المقبلة، من بينها تصريحات التشكيك في الاستحقاقات الانتخابية الصادرة عن عدد من المسؤولين داخل الحزب الذي يقود الحكومة، أضف إلى ذلك، تهديدات بعض الأحزاب بالمقاطعة، إضافة إلى دخول أخرى في مناورات سياسية.وأوضح أن تصريحات رئيس الحكومة بأن "هناك حزبين في المغرب حزب الإصلاح وحزب الفساد"، تنم عن نظرة سياسية إقصائية من لدن الحزب الذي يقود الحكومة، وهو ما يعتبر أيضا انحرافا عن تنزيل دستور 2011، وانحرافا عن المكتسبات التي حققها المغرب، والتي أثبتت تميز المغرب بالنسبة إلى أحداث الربيع العربي، وكذا بالنسبة إلى الانتخابات المقبلة.وفي السياق ذاته، قال أحمدو الباز، عضو المكتب السياسي للحزب، إن شفافية ومصداقية العملية الانتخابية تستلزم المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، بدل تخصيص مدة ستة أشهر من أجل تحيين هذه اللوائح، مبرزا أن هذه المدة تُعتبر كافية لتجديد اللوائح الانتخابية برمتها عوض الاعتماد على المعالجة الجزئية. وأضاف أن سلامة اللوائح الانتخابية من سلامة الانتخابات، موضحا أن اعتماد لوائح انتخابية جديدة ينبغي أن يرتكز على بطائق الهوية الوطنية، ومؤكدا على أن كل مواطن مغربي بلغ سن 18 سنة يجب أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية بصفة آلية.في السياق ذاته، قال الباز إن الحكومة هي الجهة التي ينبغي أن تتولى مسؤولية الإشراف على العملية الانتخابية، مضيفا أن الحزب لا يرى أي إشكال في الموضوع، وأن الجدل السائد حول هذا الموضوع ينبغي تجاوزه، مركزا على أهمية أن توفر الحكومة كل الشروط الضرورية لضمان أجواء شفافة ونزيهة للعملية الانتخابية. واعتبر الباز مسودة مشروع القانون حول الجهوية التي سلمت إلى الأحزاب مخيبة للآمال في مضمونها و تفاصيلها، ولا ترقى إلى مستوى الانتظارات المرتقبة بعد دستور 2011.وقال في هذا الصدد، إن الجهوية إذا كانت هي الوسيلة التنظيمية لتحريك الآلية الديمقراطية، وفي الوقت نفسه تحقيق التنمية المستدامة والتوازن داخل المجتمع، وتدارك الاختلالات والتراكمات السلبية السابقة، فإن ما تضمنته هذه الوثيقة لا يرقى إلى مستوى طموح الاتحاد الدستوري، وبالتالي فهو يرفضها بالصيغة التي تسلمها.جمال بورفيسي

دعوة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات إلى الاستقالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عودة الاحتقان إلى الجماعات المحلية

تحذير من العشوائية في تقسيم الدوائر الانتخابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات