إعفاءات وتنقيلات جديدة بوزارة العدل

احتمال فتح تحقيق قضائي في فحوى تسجيلات جاء فيها ذكر أسماء مسؤولين أعفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس قسم البنايات والرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، وأحاله على مصلحة أخرى، بعد أقل من 48 ساعة على إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات. وفي غياب أي توضيح من الوزارة المعنية حول سبب إعفاء رئيس القسم المذكور رفقة مدير المديرية الفرعية بوجدة ، أفادت مصادر «الصباح» أن التسجيلات التي تتحدث عن اختلالات في الصفقات ذكر فيها رئيس قسم البنايات والرصيد العقاري بقوة، ما رجح ارتباط إعفائه بنتائج البحث الذي من المقرر أن تكون أعلنته الوزارة في ندوتها مساء أمس (الاثنين)، إضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يعمد الرميد إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع، على اعتبار أن هناك شبهة جنائية في موضوع الاختلالات التي تحدثت عنها التسجيلات.نتائج البحث التي سيعلن عنها في الندوة الصحافية سبق لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في أول رد فعل له بعد تناول وسائل الإعلام لمضامين التسجيلات أن قرر تكوين لجنة للبحث والتحري في صحة الادعاءات المذكورة يترأسها المفتش العام بالوزارة، مشيرا إلى أنه سيعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة وإخبار الرأي العام بنتائجها، ليعلن في ما بعد انتهاء البحث وتنظيم ندوة صحافية، إلا أن مرض المفتش العام أخر ذلك، لتشرع الوزارة في اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية خصت في البداية، قرار إعفاء مدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير المديرية الفرعية بوجدة، وهو القرار الذي عملت الوزارة على شرح أسبابه في بلاغ لها، إذ أكدت أنه بناء على المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمتضمن للإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق، ومنها رفع مستوى البنيات التحتية للمحاكم، من خلال الإسراع في تنفيذ أوراش البناء، التي حدد لها برنامج زمني مستعجل، ونظرا للحالة الصحية لمدير التجهيز وتدبير الممتلكات التي جعلته غير قادر على مواكبة وتيرة الإصلاح المنشود، تقرر إعفاؤه من مهامه، لترجع في البلاغ نفسه وتؤكد أن ذلك الإعفاء لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته الوزارة، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011. إلا أنه سكت بالمقابل عن سبب إعفاء مدير المديرية الفرعية للتجهيز بوجدة ورئيس قسم البنايات والرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، والتغييرات الأخرى.كريمة مصلي

إعفاءات وتنقيلات جديدة بوزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأزمة المغربية الفرنسية تتفاقم

بدء التحقيق التفصيلي مع المتورطين في ملف "صوناداك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات